السعودية تُعيد هيكلة المجلس الرئاسي وتُقصي عيدروس الزبيدي وطارق صالح
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
الجديد برس:
بات رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي يعتمد على اثنين من نوابه في المجلس الرئاسي فقط وفق خطة سعودية جديدة تعيد هيكلة المجلس الرئاسي التي أعلن اقامته في العاصمة السعودية الرياض في أبريل 2022م.
ودفعت السعودية بأبو زرعة المحرمي قائد قوات العمالقة كممثل عن الجنوب، وعثمان مجلي ممثلاً عن الشمال، وبدرجة أقل عبدالله العليمي ممثلاً عن إقليم حضرموت ويشكل رشاد العليمي مع نوابه الثلاثة مجلس مصغراً، فيما استبعدت كل من رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، وقائد قوات حراس الجمهورية طارق صالح، وفرج البحسني وجميعهم يدينون بالولاء للإمارات، بالإضافة إلى سلطان العرادة الممثل عن حزب الإصلاح، والذين يشاركون في اجتماعات عن بعد متى استدعت الحاجة فقط، لوضعهم في صورة ما يجري لبعض الملفات فقط، دون المشاركة في إتخاذ القرارات.
وعاد رشاد العليمي إلى عدن بصحبة نوابه الثلاثة وكلفهم باستلام ملفات عدد من القضايا للبت فيها، كما اصطحب العليمي نوابه إلى القمة العربية في المنامة.
وبات الزبيدي يستشعر خطر استبعاده من المشهد السياسي ،وخصوصاً ملفات المفاوضات.
وترى السعودية أن السلفي أبو زرعة المحرمى هو الأنسب لها رغم ولائه للإمارات، وتعتقد أن بإمكانها أن تؤثر عليه عكس عيدروس الزبيدي الذي اتخذ مواقف صدامية مع الرياض.
المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
رئيس «طاقة الشيوخ» عن قرار العفو الرئاسي: يؤكد التزام الدولة بقيم التسامح
ثمن النائب مجدي سليم رئيس لجنة الطاقة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم، مراعاة لظروفهم الإنسانية وبمناسبة احتفالات 25 يناير، مؤكدًا أن ذلك يعكس مدى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
استقرار الأوضاع الاجتماعية والنفسية للمفرج عنهموأشار رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذا القرار يؤكد مدى الاهتمام بملف حقوق الإنسان، ويعد فرصة لدمج المفرج عنهم في المجتمع، ما يسهم في استقرار الأوضاع الاجتماعية والنفسية للكثير من الأسر المصرية، ويعزز الثقة بين المواطنين والدولة، بحسب تعبيره.
التزام الدولة المصرية بإعلاء قيم التسامح والتخفيفوأكد أن القرار يمثل البعد إنساني للرئيس السيسي بحسب وصفه، وتابع قائلا: «أن القرار يؤكد مدى التزام الدولة المصرية بإعلاء قيم التسامح والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تنتظر عودة ذويها إلى حياتهم الطبيعية، خاصة في الوقت الذي يتزامن مع المناسبات الوطنية الغالية على الشعب المصري، الأمر الذى يسهم في تحقيق التوازن بين العدالة وسيادة القانون من جهة، والتسامح والإنسانية من جهة أخرى».
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة احتفالات 25 يناير، أصدر قرارًا جمهوريا بالعفو عن باقي مدة العقوبة لأكثر من أربعة آلاف وستمائة من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة رجالاً و نساءً مراعاة لظروفهم الإنسانية، وذلك في إطار الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية.