وظائف في مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا.. إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم، عدة وظائف بمدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا، مشيرة إلى أن التقديم متاح على موقعها الرسمي حتى يوم الاثنين المقبل.
التخصصات المطلوبة بمدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقيةوأشارت «التعليم» على الموقع الرسمي لها، إلى أن التخصصات المطلوبة بمدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا، يجرى التقديم لها من خلال رابط https://tawzef.
- معلم مواد تجارية.
- معلم لغة عربية.
- معلم لغة إنجليزية.
- معلم رياضيات إنجليزي «ماث».
ووضعت التعليم العديد من الشروط للالتحاق بالوظيفة والتي تمثلت فيما يلي:
- أنّ يكون من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- يفضل خبرة في مجال التخصص لا تقل عن 3 سنوات ولا يزيد السن في أول أكتوبر 2024 عن 55 عامًا.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- اجتياز المقابلة الشخصية والمبنية على اختبارات التخصص.
- أن يكون لديه مؤهل عال مناسب يفضل كلية هندسة أو حاسبات ومعلومات أو الذكاء الاصطناعي أو معلمي Math، والميكانيكا CNC، والميكاترونيك.
- اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية.
- لا يوجد بدل انتقال، ويفضل أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الموجود بها المدرسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخصصات المطلوبة التربية والتعليم التعليم الفني اللغة الإنجليزية حاسبات ومعلومات لغة عربية التعليم
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة
وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن فاعليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تحت مسمى " الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ويحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري والدكتور أسامة عبد الحي النقيب العام لأطباء مصر، والدكتور عماد فرج رئيس مجمعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري.
حيث أكد محمد الاتربي أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية البنك الأهلي المصري التي تتماشي مع توجهات الدولة نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر ودعم وتنمية المشروعات الطبية من خلال إتاحة الفرص أمام مشروعات القطاع الخاص من عيادات، ومراكز طبية، ومعامل تحاليل، ومراكز أشعة، وغيرها، للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل واعتمادهم كمقدمي خدمة صحية تليق بأهل مصر، ووفقًا للمعايير والمحددات الموضوعة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع النقابة العامة لأطباء مصر بما يرفع كفاءتها بشكل يدعم تقديم خدمات صحية متكاملة لأهل مصر.
وأعرب الدكتور إيهاب أبو عيش عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر المؤسسات المالية في مصر، وأحد أهم المؤسسات المالية الرائدة في مجال دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير آليات تمويل متميزة تُلبي كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة او بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.
ومن جانبه أشار يحيي أبو الفتوح الى أن هذا التعاون يعد بمثابة خطوة جديدة لإثراء تجربة متميزة للمواطنين من خلال إتاحة خدمة طبية متميزة تتناسب مع كافة فئات المجتمع، مؤكدة على اهتمام البنك الأهلي المصري بالتوسع في تطوير المنظومة الصحية في مصر وعلى استمرار تكاتف البتك الأهلي المصري مع القطاع الصحي لتقليل قوائم انتظار المرضى والحصول على خدمة طبية متميزة للموطنين.
وأضاف أبو الفتوح إمكانية إتاحة كافة الخدمات المصرفية لكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر مثل (تحويل مُرتبات العاملين، توفير بطاقات ائتمان) تسهيلا لهم لإتمام معاملاتهم المالية.
ومن جانبه أوضح الدكتور عماد فرج أن البروتكول يهدف الى دعم المُنشآت الطبية من عيادات خاصة، ومراكز طبية تخصصية، ومراكز أشعة، ومعامل التحاليل الطبية، والمستشفيات، وغيرها من المشروعات الطبية المختلفة التي تندرج ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إتاحة التمويل اللازم لشراء المعدات، والاجهزة الطبية، والتجهيزات والتشطيبات لتلك المشروعات الصحية لرفع كفاءة المُنشآت الصحية الراغبة في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى مساعدة الأطباء في تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات الطبية موضوع هذا البروتوكول.