وكالة أمريكية: الحكومة اليمنية تمنع إصلاح كابل الإنترنت الرئيسي في البحر الأحمر

الجديد برس:

كشفت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، أن الحكومة اليمنية الموالية للتحالف لا تزال ترفض السماح بإصلاح أحد كابلات الإنترنت الرئيسية الذي تعرض للتلف في البحر الأحمر.

وقالت الوكالة في تقرير لها، إن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، منعت إصلاح كابل الإنترنت الرئيسي الذي تضرر في البحر الأحمر، بحُجة أن التحقيق- الذي تجريه بشأن علاقة الشركات التي تملك الكابل مع الحوثيين- لم يكتمل.

وأضافت الوكالة أن الحكومة اليمنية أبلغت عشرين شركة اتصالات أعضاء في اتحاد (AAE-1)، وهو أحد الكابلات المتضررة، بأنها تحقق في علاقة هذه الشركات مع شركة “تيليمن”، الواقعة ضمن سيطرة حكومة صنعاء.

وشركة تيليمن هي جزء من مجموعة من المشغلين الذين يمتلكون كابل AAE-1 التالف، الذي يبلغ طوله 25 ألف كيلومتر (15534 ميلاً) يربط أوروبا بجنوب شرقي آسيا.

ونقلت “بلومبيرغ” عن مسؤول يمني، أن وزارة الاتصالات التي تقع في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، أن التحقيق لا أساس له من الصحة، وأن “أي نشر لمثل هذه الادعاءات يساهم في تدمير قطاع الاتصالات اليمني”، و”سيكون لها آثار سلبية وضارة على مصالح الشركات العالمية واستثماراتها في المنطقة”.

وأضافت “بلومبيرغ” أن الحكومة اليمنية الموالية للتحالف كانت قد وافقت على إصلاح الكابلين الآخرين في وقت سابق من هذا الشهر، إلا أنها ترفض حتى الآن إصدار تصريح لإصلاح الكابل (AAE-1).

وتحتاج الشركات العالمية المختصة بإصلاح كابلات الإنترنت إلى تصريحين عندما تستدعي الحاجة إلى إصلاح كابلات متضررة، الأول من الحكومة اليمنية بحكم أنها معترف بها دولياً وبمقدورها مقاضاتهم قانونياً في حال لم يحصلوا على تصريح منها، والثاني من حكومة صنعاء بحكم أن الكابلات تمر من المياه المتاخمة لمناطق سيطرتها.

وكانت شركة “سيكوم” التي تتبع شبكة نظم الكابلات البحرية قالت، في بيان بتاريخ 26 فبراير المنصرم، إن هناك خللاً يؤثر على نظام الكابلات الخاص بها في البحر الأحمر، وهو موقع التوترات الجيوسياسية المتزايدة حالياً، مشيرة إلى أن “الانقطاع وقع فقط في جزء الكابل الذي يمتد من مومباسا (كينيا) إلى الزعفرانة (مصر)”.

وفي وقت روجت وسائل إعلام ومواقع التواصل بأن الضرر الذي تعرضت لها كابلات الإنترنت في البحر الأحمر كان نتيجة أعمال عدائية من قبل الحوثيين، نفت وزارة الاتصالات بحكومة صنعاء، صحة ذلك في بيان رسمي.

كما قالت شركة “سيكوم” المزودة لخدمة الإنترنت، إنه ليس للحوثيين علاقة بتلف الكابلات في البحر الأحمر.

وقالت وكالة “تاس” الروسية للأنباء، في أواخر فبراير الماضي، إن المكتب الكيني لشركة “سيكوم” المزودة لخدمة الإنترنت “نفى التقارير التي تفيد بأن الكابل البحري في البحر الأحمر تعرض لأضرار في هجوم للحوثيين، قائلاً إنه قد يكون هناك تفسير آخر”.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الشرطة تصريحات، قال فيها إنه “من الخطأ إلقاء اللوم في الحادث على الحوثيين لأن السبب الدقيق لم يتم تحديده بعد”.

وأضاف: “من الممكن أن يكون الكابل قد تعرض للتلف بسبب مرساة السفينة أو أي جزء آخر كما يحدث عادةً بسبب انخفاض مستوى سطح البحر”.

وأشارت الشركة إلى أن “مثل هذه الحوادث شائعة جداً في المناطق التي يكون فيها مستوى سطح البحر منخفضاً، مضيفة أنها تبذل جهوداً لحل المشكلة” بحسب ما نقلت الوكالة.

وفي الأسبوع الأول من شهر مارس الماضي، أكدت حكومة صنعاء استمرار تواصلها مع شركات الكابلات الدولية، واستعدادها تقديم الدعم والتسهيلات لإصلاح الكابلات في البحر الأحمر التي تعرضت ثلاثة منها للانقطاع في وقت سابق.

ونقلت وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء عن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مسفر النمير قوله: “نحن على تواصل مستمر ويومي مع شركات الكابلات الدولية البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، ومستعدون لتقديم كل الدعم والتسهيلات لإصلاح الكابلات”.

المصدر: الجديد برس