وكالة أمريكية: الحكومة اليمنية تمنع إصلاح كابل الإنترنت الرئيسي في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
الجديد برس:
كشفت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، أن الحكومة اليمنية الموالية للتحالف لا تزال ترفض السماح بإصلاح أحد كابلات الإنترنت الرئيسية الذي تعرض للتلف في البحر الأحمر.
وقالت الوكالة في تقرير لها، إن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، منعت إصلاح كابل الإنترنت الرئيسي الذي تضرر في البحر الأحمر، بحُجة أن التحقيق- الذي تجريه بشأن علاقة الشركات التي تملك الكابل مع الحوثيين- لم يكتمل.
وأضافت الوكالة أن الحكومة اليمنية أبلغت عشرين شركة اتصالات أعضاء في اتحاد (AAE-1)، وهو أحد الكابلات المتضررة، بأنها تحقق في علاقة هذه الشركات مع شركة “تيليمن”، الواقعة ضمن سيطرة حكومة صنعاء.
وشركة تيليمن هي جزء من مجموعة من المشغلين الذين يمتلكون كابل AAE-1 التالف، الذي يبلغ طوله 25 ألف كيلومتر (15534 ميلاً) يربط أوروبا بجنوب شرقي آسيا.
ونقلت “بلومبيرغ” عن مسؤول يمني، أن وزارة الاتصالات التي تقع في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، أن التحقيق لا أساس له من الصحة، وأن “أي نشر لمثل هذه الادعاءات يساهم في تدمير قطاع الاتصالات اليمني”، و”سيكون لها آثار سلبية وضارة على مصالح الشركات العالمية واستثماراتها في المنطقة”.
وأضافت “بلومبيرغ” أن الحكومة اليمنية الموالية للتحالف كانت قد وافقت على إصلاح الكابلين الآخرين في وقت سابق من هذا الشهر، إلا أنها ترفض حتى الآن إصدار تصريح لإصلاح الكابل (AAE-1).
وتحتاج الشركات العالمية المختصة بإصلاح كابلات الإنترنت إلى تصريحين عندما تستدعي الحاجة إلى إصلاح كابلات متضررة، الأول من الحكومة اليمنية بحكم أنها معترف بها دولياً وبمقدورها مقاضاتهم قانونياً في حال لم يحصلوا على تصريح منها، والثاني من حكومة صنعاء بحكم أن الكابلات تمر من المياه المتاخمة لمناطق سيطرتها.
وكانت شركة “سيكوم” التي تتبع شبكة نظم الكابلات البحرية قالت، في بيان بتاريخ 26 فبراير المنصرم، إن هناك خللاً يؤثر على نظام الكابلات الخاص بها في البحر الأحمر، وهو موقع التوترات الجيوسياسية المتزايدة حالياً، مشيرة إلى أن “الانقطاع وقع فقط في جزء الكابل الذي يمتد من مومباسا (كينيا) إلى الزعفرانة (مصر)”.
وفي وقت روجت وسائل إعلام ومواقع التواصل بأن الضرر الذي تعرضت لها كابلات الإنترنت في البحر الأحمر كان نتيجة أعمال عدائية من قبل الحوثيين، نفت وزارة الاتصالات بحكومة صنعاء، صحة ذلك في بيان رسمي.
كما قالت شركة “سيكوم” المزودة لخدمة الإنترنت، إنه ليس للحوثيين علاقة بتلف الكابلات في البحر الأحمر.
وقالت وكالة “تاس” الروسية للأنباء، في أواخر فبراير الماضي، إن المكتب الكيني لشركة “سيكوم” المزودة لخدمة الإنترنت “نفى التقارير التي تفيد بأن الكابل البحري في البحر الأحمر تعرض لأضرار في هجوم للحوثيين، قائلاً إنه قد يكون هناك تفسير آخر”.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الشرطة تصريحات، قال فيها إنه “من الخطأ إلقاء اللوم في الحادث على الحوثيين لأن السبب الدقيق لم يتم تحديده بعد”.
وأضاف: “من الممكن أن يكون الكابل قد تعرض للتلف بسبب مرساة السفينة أو أي جزء آخر كما يحدث عادةً بسبب انخفاض مستوى سطح البحر”.
وأشارت الشركة إلى أن “مثل هذه الحوادث شائعة جداً في المناطق التي يكون فيها مستوى سطح البحر منخفضاً، مضيفة أنها تبذل جهوداً لحل المشكلة” بحسب ما نقلت الوكالة.
وفي الأسبوع الأول من شهر مارس الماضي، أكدت حكومة صنعاء استمرار تواصلها مع شركات الكابلات الدولية، واستعدادها تقديم الدعم والتسهيلات لإصلاح الكابلات في البحر الأحمر التي تعرضت ثلاثة منها للانقطاع في وقت سابق.
ونقلت وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء عن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مسفر النمير قوله: “نحن على تواصل مستمر ويومي مع شركات الكابلات الدولية البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، ومستعدون لتقديم كل الدعم والتسهيلات لإصلاح الكابلات”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الحکومة الیمنیة فی البحر الأحمر حکومة صنعاء
إقرأ أيضاً:
معهد إسرائيلي: الهجمات من اليمن ستستمر ما دامت “إسرائيل” ماضية في عدوانها على غزة
الجديد برس|
في تحليل موسع نشره معهد الأمن القومي الإسرائيلي، تم التأكيد على أن التهديد الذي تمثله قوات صنعاء ضد “إسرائيل” ليس مجرد انعكاس للحرب في غزة، بل هو عنصر متداخل معها بشكل مباشر.
وأشار التقرير إلى أن الهجمات الصاروخية من اليمن ستستمر ما دامت “إسرائيل” ماضية في عدوانها على قطاع غزة، وهو ما يضع تحديات جديدة على المستوى الأمني والاستراتيجي في المنطقة.
كما لفت المعهد إلى أن صنعاء تتمتع بقدرة كبيرة على المناورة والاستقلالية العسكرية، ما يجعلها قوة صاعدة يصعب ردعها أو إيقاف تصعيدها بالوسائل التقليدية.
ـ صنعاء: قوة غير قابلة للتوجيه أو الاحتواء:
وفقًا للتقرير، تبرز صنعاء كقوة إقليمية تتمتع بقدرة عالية على الاستقلال في اتخاذ القرارات العسكرية، مما يصعب على إيران أو أي قوى أخرى، حتى الحليفة لها، فرض سيطرتها أو توجيه سياساتها بشكل كامل.
وذكر التقرير أن هذه الاستقلالية هي ما يجعل محاولات إسرائيل وحلفائها للتصدي لأنشطة قوات صنعاء العسكرية في البحر الأحمر والمضائق المجاورة أكثر تعقيدًا.
فبينما كانت إسرائيل تأمل في تقليص نفوذ صنعاء من خلال استهدافها في أماكن معينة، كانت هناك محاولات لتطويق الأنشطة البحرية للحوثيين، إلا أن قوات صنعاء تمكنت من التصعيد بفعالية، لتظهر قدرتها على إزعاج العمليات العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر وتغيير مسارات السفن التجارية، بما في ذلك السفن الإسرائيلية.
هذا الوضع بات يشكل تهديدًا حقيقيًا لإسرائيل في وقت حساس بالنسبة لها، حيث ترى أن الحصار البحري الذي فرضته صنعاء على السفن الإسرائيلية يهدد ممرات التجارة الحيوية التي تمر عبر البحر الأحمر والمحيط الهندي.
كما أن التهديدات الصاروخية الحوثية قد تستمر في التأثير على حركة السفن الإسرائيلية، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة البحرية، في وقت يعاني فيه من تبعات الحرب في غزة.
ـ “إسرائيل” أمام معضلة استراتيجية مع صنعاء:
تعامل إسرائيل مع تهديد صنعاء يعكس مأزقًا استراتيجيًا كبيرًا، فهي تجد نفسها أمام معركة مزدوجة بين التصعيد العسكري أو الرضوخ لمطالب صنعاء. من جهة، تبقى إسرائيل على قناعة بأنها لا يمكن أن تتحمل تعطيل حركة التجارة البحرية في البحر الأحمر، وهو ما يشكل تهديدًا خطيرًا لاقتصادها.
لكن من جهة أخرى، فإن زيادة التدخل العسكري ضد قوات صنعاء قد يعرضها لفتح جبهة جديدة يصعب احتواؤها في وقت حساس بالنسبة لتل أبيب، خاصة في ظل التحديات العسكرية التي تواجهها في غزة ولبنان.
التحليل الذي قدمه معهد الأمن القومي الإسرائيلي لم يغفل المأزق الذي تواجهه “إسرائيل” في هذا الصدد.
ففي أعقاب فشل محاولات البحرية الأمريكية في توفير حماية فعالة للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، بدأت تل أبيب في البحث عن حلول بديلة من خلال التنسيق مع الدول الخليجية التي تشاركها مخاوف من تصاعد تهديدات صنعاء.
كما أوصى المعهد بتوسيع نطاق التنسيق الإقليمي لمواجهة هذا التهديد المتزايد، وهو ما قد يتطلب استراتيجيات جديدة قد تشمل تحالفات متعددة وتعاون أمني موسع.
ـ تحولات استراتيجية: هل تجد “إسرائيل” الحل؟:
يبدو أن التهديد الذي تمثله صنعاء لا يقتصر على كونه تهديدًا عسكريًا فقط، بل يشمل أيضًا تداعياته الاقتصادية والسياسية. فالتأثير المباشر الذي فرضته الهجمات الصاروخية الحوثية على السفن الإسرائيلية، سواء عبر تعطيل التجارة أو من خلال محاولات الحد من حرية الملاحة في البحر الأحمر، قد يعيد التفكير في خيارات الرد الإسرائيلية.
وإذا كانت إسرائيل قد فشلت في ردع القوات الحوثية بالوسائل العسكرية التقليدية خلال الأشهر الماضية، فإنها قد تكون أمام خيارات محدودة في المستقبل.
ويشدد معهد الأمن القومي على أن أي تدخل عسكري ضد صنعاء قد يؤدي إلى تصعيد واسع في المنطقة.
فالحرب في غزة قد تكون قد أظهرت ضعفًا في الردع العسكري الإسرائيلي، في حين أن التصعيد ضد قوات صنعاء قد يُفضي إلى فتح جبهات متعددة تكون إسرائيل في غنى عنها، خاصة مع التوترات القائمة في جبهات أخرى مثل لبنان.
ومع ذلك، فإن إسرائيل لا يمكنها تجاهل تأثير الحصار البحري على اقتصادها، وهو ما يجعلها تبحث عن استراتيجية جديدة للحد من هذا التهديد، سواء عبر تكثيف التنسيق الإقليمي أو من خلال حلول عسكرية أكثر شمولًا.
ـ ماذا ينتظر “إسرائيل” في المستقبل؟:
في خضم هذا الواقع المعقد، يبقى السؤال الأكبر: هل ستتمكن إسرائيل من إيجاد استراتيجية فعالة لمواجهة تهديدات صنعاء، أم أن المنطقة ستشهد تصعيدًا أكبر يؤدي إلى توسيع دائرة الصراع؟. التحديات العسكرية والدبلوماسية في هذا السياق قد تكون أكبر من أي وقت مضى، خاصة إذا استمرت صنعاء في التصعيد والتمسك بمواقفها العسكرية.
ومع غياب ردع أمريكي فعال، وتزايد دعم القوى الإقليمية مثل إيران، قد تجد إسرائيل نفسها في مواجهة خيارات صعبة قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة على الصعيدين العسكري والسياسي في المنطقة.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية