بعائد يصل لـ28.25%.. تفاصيل أعلى 5 شهادات متغيرة في البنوك
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تقدم البنوك المصرية شهادات ادخارية بعائد متغير أي مرتبط بسعر الإيداع بزيادة بنسبة معينة حسب كل بنك، لذا نرصد في السطور التالية أعلى 5 شهادات بعائد متغير بحسب جدول أسعار العائد من المواقع الرسمية للبنوك.
شهادة بنك الكويت الوطني- العائد 28.25% سنويًا.
- المدة 3 سنوات.
- دورية صرف العائد ربع سنويًا.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
- العائد على شهادة البنك الأهلي المتغيرة 27.5% سنويًا.
- المدة 3 سنوات.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
- دورية صرف العائد ربع سنويًا.
شهادة ميد بنك- العائد على شهادة ميد بنك 27.5% سنويًا.
- المدة 3 سنوات.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
- دورية الصرف ربع سنويًا.
شهادة بنك مصر- العائد على شهادة بنك مصر 27.5% سنويًا.
- المدة 3 سنوات.
- دورية صرف العائد ربع سنويًا.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
شهادة بنك التنمية الصناعية- العائد على شهادة بنك التنمية الصناعية 27.25% سنويًا.
- الشهادة مدتها 3 سنوات.
- الحد الأنى لشراء الشهادة 100 جنيه.
- دورية صرف العائد ربع سنويًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهادات المتغيرة عائد مرتفع البنوك المصرية أعلى عائد شهادة ادخار العائد على شهادة المدة 3 سنوات شهادة بنک
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية