النواب الأمريكي يصوّت لصالح إلزام بايدن بإرسال الأسلحة للاحتلال
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
صادق مجلس النواب الأمريكي، على مشروع قانون ملزم للرئيس جو بايدن، بإرسال أسلحة للاحتلال، فضلا عن السعي لتوجه لوم له على تأخيره شحنة قنابل شديدة التدمير، استخدمت لقتل الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتمت الموافقة على قانون "دعم المساعدة الأمنية لإسرائيل" بأغلبية 224 صوتا مقابل اعتراض 187، وانضم 16 ديمقراطيا إلى معظم الجمهوريين في التصويت بنعم، فيما انضم ثلاثة جمهوريين إلى معظم الديمقراطيين في معارضة الإجراء.
ورغم أنه من غير المتوقع أن يصبح القانون نافذا، فإن الموافقة عليه تعكس الانقسام العميق في عام الانتخابات الأمريكية بشأن السياسة تجاه الاحتلال، في ظل تصاعد جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين، وارتكاب مجازر بلغت حصيلتها حتى الآن، 35272 شهيدا، فضلا عن تجويع وحشي يمارسه الاحتلال، بحق سكان القطاع.
واتهم الجمهوريون بايدن بالتخلي عن "إسرائيل" بعد أن واجه احتجاجات واسعة النطاق مناصرة للفلسطينيين.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في مؤتمر صحفي مع قيادات حزبية يوم الأربعاء، تعليقا على حجب القنابل: "هذا قرار كارثي له تداعيات عالمية، من الواضح أنه تم اتخاذه بناء على حسابات سياسية، ولا يمكننا أن نسمح لهذا بأن يستمر".
كما اتهم الديمقراطيون الجانب الآخر بممارسة ألاعيب سياسية، وقالوا إن الجمهوريين يشوهون موقف بايدن بشأن الاحتلال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة الاحتلال امريكا غزة الاحتلال ابادة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بعد المستشارين.. الأنظار تتجه إلى مجلس النواب للتصويت على مشروع الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء للجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، حيث من المنتظر أن تتم الدراسة والتصويت على مشروع قانون الإضراب بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه يوم أمس بالأغلبية.
وسيشرع مجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء، بلجنة القطاعات الاجتماعية في الدراسة و التصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط و كيفيات ممارسة حق الإضراب، في إطار قراءة ثانية، على أن يتم عرضع في الجلسة العامة غدا الأربعاء للدراسة والتصويت.
وكان مجلس النواب صوت، أواخر العام الماضي (2024)، في جلسة عمومية، بالأغلبية على المشروع ذاته، وهو النص المنتظر أن يعود للغرفة الأولى لاستكمال المسطرة التشريعية، وذلك بعد وضع “تعديلات جوهرية” على النص خلال تداوله بمجلس المستشارين الذي يتضمن التمثيليات الاجتماعية.
بعد ذلك ستتم إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية ، والمرحلة الاخيرة هي النشر بالجريدة الرسمية ليصبح القانون ساري النفاذ.