الاجتماع العام السنوي للرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تهيمن الطاقة الحرارية على توليد الطاقة في منطقة الكوميسا، حيث تمثل أكثر من 76 في المائة مع الطاقة الكهرمائية 24 في المائة. هذا من إجمالي قدرة توليد الطاقة المثبتة التي تقدر بـ 100،000 ميغاواط.
كان هذا جزءًا من التحديثات المقدمة في الاجتماع العام السنوي الثالث عشر (AGM) للرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة لشرق وجنوب أفريقيا (RAEESA التي تعقد في القاهرة، مصر في الفترة من 15 إلى 16 مايو 2024.
وزادت الحصة الإجمالية من الطاقة المتجددة من 1 في المائة إلى 6 في المائة في السنوات الثماني الماضية، وذلك بسبب الإصلاحات السياسية والتنظيمية التي أجريت في الدول الأعضاء.
على الرغم من التحسينات، فإن الهياكل الأساسية الإقليمية للطاقة غير كافية بشكل حاسم بسبب عدم كفاية الاستثمار في قطاع الطاقة، وعدم الموثوقية، وعدم كفاءة الهياكل الأساسية للطاقة القائمة، على النحو الذي أوضح به الأمين العام المساعد للسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي المسؤول عن البرامج، الدكتور محمد كاداح، عندما خاطب الاجتماع.
ولمواجهة هذه التحديات، حث الدكتور كأداة أصحاب المصلحة في قطاع الطاقة - الحكومات، والمؤسسات الإنمائية والمالية المتعددة الأطراف والثنائية، وكيانات القطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية - على التعاون في تمويل العجز في البنية التحتية للطاقة في منطقة الكوميسا.
قال الرئيس التنفيذي للوكالة المصرية لتنظيم المرافق الكهربائية وحماية المستهلك (مصر) المهندس الدكتور محمد موسى عمران إن التنظيم الفعال هو عامل تمكين رئيسي لتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص.
الرئيس المناوب للريسا، الدكتور جون موتوا، وهو مدير اللائحة الفنية في هيئة تنظيم الطاقة والنفط (EPRA)، أكد كينيا على الحاجة إلى إطار تنظيمي منسق لتحفيز الاستثمارات في إنتاج الطاقة ونقلها وخاصة في الطاقة الشمسية، والرياح، والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة الأحيائية، التي تتمتع السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي بقدرات واسعة.
وتقوم السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي حاليًا بتنفيذ مشروع المواءمة الإقليمية للأطر والأدوات التنظيمية لتحسين تنظيم الكهرباء الممول من خلال منحة قدرها 1.5 مليون دولار من مصرف التنمية الأفريقي.
شارك في الاجتماع العام السنوي ممثلون من إثيوبيا وأوغندا وبوروندي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وزامبيا، وزمبابوي، وجيبوتي، وتونس، وكينيا، ومدغشقر، وملاوي، وسيشيل، والسودان، وأوغندا، وزامبيا وزمبابوي وجيبوتي.
كان جدول الأعمال الأساسي للاجتماع هو تلقي تقارير مرحلية من لجان حافظة ريسا، والتي تتضمن مواءمة الأطر القانونية والتنظيمية، والطاقة المتجددة، والبيئة وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى بناء القدرات، وتبادل المعلومات، وإحصاءات الطاقة، وإدارة قواعد البيانات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكوميسا الطاقة المتجددة فی المائة
إقرأ أيضاً:
الأمين العام للأمم المتحدة: اتفاق «كوب29» لا يلبي الطموح المنشود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم المؤتمر التاسع والعشرون للمناخ أعماله في وقت مبكر من صباح الأحد في باكو- أذربيجان- باتفاق تعهدت فيه الدول الغنية باستثمار 300 مليار دولار على الأقل سنويا لمكافحة تغير المناخ.
وصفت الاتفاق الدول النامية؛ التي كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق يتضمن تمويلا بأكثر من تريليون دولار، أنه "إهانة" وبأنه فشل في توفير الدعم الضروري الذي تحتاجه لمحاربة أزمة المناخ.
قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه كان يأمل في أن يخرج المؤتمر باتفاق أكثر طموحا بشأن التمويل وتخفيف آثار تغير المناخ، "ليرتقي إلى نطاق التحدي الذي نواجهه". ولكنه قال إن الاتفاق الحالي يوفر أساسا للبناء عليه.
واتفقت الدول أيضا على القواعد التي ستحكم سوق الكربون المدعوم من الأمم المتحدة، والذي سيسهل تبادل اعتمادات الكربون لتحفيز الدول على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاستثمار في المشاريع الصديقة للمناخ.
وأشار أنطونيو غوتيريش إلى أن المؤتمر عُقد في نهاية عام قاس شهد أرقاما قياسية في درجات الحرارة وكوارث مناخية فيما يتواصل انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وقال إن الدول النامية الغارقة في الديون والتي ضربتها الكوارث وتخلفت عن ثورة الطاقة المتجددة، في حاجة ماسة للتمويل.
وشدد على ضرورة الوفاء، بشكل كامل وفي الوقت المحدد، بالاتفاق الذي توصل إليه المؤتمر. وقال: "التعهدات يجب أن تتحول بسرعة إلى أموال. يتعين أن تجتمع الدول معا لضمان تحقيق الحد الأقصى لهذا الهدف الجديد".
وقال الأمين العام إن المؤتمر التاسع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بالمناخ، يبني على التقدم المحرز العام الماضي بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعجيل التحول في مجال الطاقة، كما توصل إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون.
وأقر غوتيريش بأن المفاوضات التي جرت في المؤتمر كانت معقدة في ظل مشهد جيوسياسي غير واضح ومنقسم. وناشد الحكومات أن تنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره أساسا وأن تبني عليه.
وأكد على عدة نقاط: أولا، يجب على البلدان تقديم خطط عمل مناخية وطنية جديدة على مستوى الاقتصاد تتوافق مع حد ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين العام المقبل. وشدد على ضرورة أن تتولى مجموعة العشرين، التي تمثل أكبر الدول المسببة للانبعاثات، زمام القيادة.
وقال إن هذه الخطط الجديدة يجب أن تغطي جميع الانبعاثات والاقتصاد بأكمله، وتُعجل بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتساهم في أهداف التحول في مجال الطاقة المتفق عليها في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين والاستفادة من فوائد الطاقة المتجددة الرخيصة والنظيفة.
وقال غوتيريش: "إن نهاية عصر الوقود الأحفوري حتمية اقتصادية. يجب أن تعمل الخطط الوطنية الجديدة على تسريع التحول، والمساعدة في ضمان أن يتحقق ذلك بعدالة".
ثانيا، شدد غوتيريش على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مـيثاق المستقبل. وخاصة فيما يتعلق بالعمل الفعال بشأن الديون وزيادة التمويل الميسر وقدرة الإقراض للبنوك الإنمائية متعددة الأطراف بشكل كبير.
وأنهى الأمين العام كلمته موجها حديثه إلى المندوبين والشباب وممثلي المجتمع المدني الذين جاءوا إلى باكو لدفع أطراف الاتفاقية إلى تحقيق أقصى قدر من الطموح والعدالة، وقال لهم: "استمروا في العمل. الأمم المتحدة معكم. وكفاحنا مستمر. ولن نستسلم أبدا".
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة