مصادقة على مشروع قانون لتجنيد الحريديم تثير جدلا بأوساط الاحتلال
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
صادقت لجنة وزارية للاحتلال لشؤون التشريع على مشروع قانون مثير للجدل في أوساطه، بشأن تجنيد المتدينين الحريديم.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت بالإجماع على مشروع قانون التجنيد"، وهو مشروع قرار لا يحظى بموافقة المعارضة الإسرائيلية.
وأضافت أن المصادقة تمت "رغم موقف المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا القاضي بوجود عائق قانوني يحول دون تحويل المشروع إلى قانون، بعد أن تم تمريره بالقراءة الأولى في دورة الكنيست السابقة".
وأوضحت أن ميارا "ترى أن مشروع القانون يتجاهل متطلبات الجيش الضرورية والمستجدة ولفتت الهيئة إلى غياب الوزراء من الأحزاب المتدينة عن جلسة اللجنة الوزارية.
ودفع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المتحالف مع اليمين المتطرف المتدين، بمشروع القرار وقال إن المؤسسة الأمنية أعدته، في حكومته السابقة وقدمه وزير حربه آنذاك بيني غانتس، في إشارة لرمي الكرة في ملعبه بسبب رفضه حاليا لشكل المشروع.
وآنذاك، جرى التصديق على مشروع القانون بالقراءة الأولى في الكنيست، لكن بعد رحيل الحكومة، لم يتم إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة.
وقال غانتس، في بيان الأربعاء، إن "المشروع لم يعد يصلح لا سيما بعد الحرب على غزة".
ومنتقدا نتنياهو، أردف غانتس زعيم حزب "الوحدة الوطنية، أن "إسرائيل بحاجة إلى جنود، وليس إلى مناورات سياسية تمزق الشعب أثناء الحرب".
وبيّن أن "مخطط الخدمة الذي وافقت عليه الحكومة السابقة أعده جهاز الأمن بوصفه قانونا انتقاليا وأساسا لتطوير مخطط يشمل جميع شرائح الشعب".
ويتضمن مشروع المخطط خفض سن الإعفاء من التجنيد لـ"الحريديم" إلى 21 عاما (حاليا 26)، ولكن لمدة عامين فقط.
وقالت هيئة البث الأربعاء: "وفق المخطط، سيتمكن الشاب المتدين البالغ من العمر 21 عاما من الانضمام إلى نظام الطوارئ والإنقاذ الوطني والحصول على تدريب مهني.. ويرتفع سن الإعفاء بعد عامين إلى 22، وبعد ثلاثة أعوام إلى 23".
وأوضحت أن "الغرض من التغيير كان السماح للحريديم بالاندماج في سوق العمل، وكذلك زيادة عدد المجندين منهم".
ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد "الحريديم"، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".
وأصدرت المحكمة العليا، في شباط/فبراير الماضي، أمرا يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم تجنيد "الحريديم".
ونهاية آذار/مارس الماضي، أصدرت المحكمة أمرا مؤقتا بوقف الدعم المالي لطلاب مؤسسات التوراة المطلوب منهم التجنيد.
ويشكل المتدينون اليهود نحو 13 بالمئة من عدد سكان الاحتلال، البالغ قرابة 9.7 ملايين نسمة، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية تجنيد الحريديم الاحتلال الاحتلال الحريديم تجنيد صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على مشروع
إقرأ أيضاً:
جابر : لا تراجع أو تخاذل عن مشروع التحول الرقمي
قطع عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر، بعدم التراجع او التخاذل في عملية التحول الرقمي والشمول المالي.وقال إن مسألة تغيير العملة كان أمرا لابد منه خاصة بعد ان قامت المليشيا الارهابية بعمليات تزوير واسعة في العملة السودانية طيلة فترة الحرب التي شهدتها البلاد.وأوضح جابر خلال مخاطبته ورشة التحول الرقمي والشمول المالي التي نظمتها شموس ميديا بالشراكة مع وكالة السودان للانباء، أن المشروع لم يبدأ بالصدفة وانما كان مخططا له مند فترة طويلة وانه تم بنسبة 90% دون مساعدات خارجية مالية او ادارية وأنه كان بايدي سودانية خالصة.ونبه جابر إلى أن الدولة مستمرة في المشروع إلى أن يبلغ غاياته وأنه لايوجد مايثنيهم أو يعرقل تلك الخطوة.وتابع قائلا:” نحن على قدر التحدي وكلنا ثقة في المضي قدما وملتزم بشكل قاطع بدراسة ومراجعة مشروع التحول الرقمي كل ثلاثة اشهر.وذكر جابر أن المواطن كان له دورا كبيرا في إنجاح عملية استبدال العملة وأن المشروع تم في ظروف بالغة التعقيد خاصة وأن الحرب التي شنتها المليشيا كانت مدمرة ومحطمة وأنها كانت تستهدف الاقتصاد الوطني وان المواطن وقف تجاه الأمر بالانتاج والإنتاجية، حيث بلغ الانتاج من الحبوب للموسم ٢٠٢٤، ٦ملايين و٧٠٠ ألف طن ، لافتا إلى أنه برغم الحرب فإنهم تلقوا طلبا من إحدى المنظمات بطلب كمية من الذرة لتصديرها إلى إحدى دول الجوار مما يعضد أن عزيمة الدولة والشعب السوداني اكبر من ممايحاك من مؤامرات خارجية.فيما أشار جابر إلى أنه منذ اندلاع الحرب بدأ التفكير في تثبيت قواعد الاتصالات والبحث عن بدائل للمقسمات الرقمية عوضا عن تلك التي دمرتها المليشيا في الخرطوم وأنه تم استعادة الخدمة في وقت وجيز دون أن يتأثر بها المواطن بشكل كبير، فضلا عن خدمة وتأمين السجل المدني والبصمة الامر الذي حفظ هوية الدولة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة