صادقت لجنة وزارية للاحتلال لشؤون التشريع على مشروع قانون مثير للجدل في أوساطه، بشأن تجنيد المتدينين الحريديم.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية  إن "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت بالإجماع على مشروع قانون التجنيد"، وهو مشروع قرار لا يحظى بموافقة المعارضة الإسرائيلية.

وأضافت أن المصادقة تمت "رغم موقف المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا القاضي بوجود عائق قانوني يحول دون تحويل المشروع إلى قانون، بعد أن تم تمريره بالقراءة الأولى في دورة الكنيست السابقة".



وأوضحت أن ميارا "ترى أن مشروع القانون يتجاهل متطلبات الجيش الضرورية والمستجدة ولفتت الهيئة إلى غياب الوزراء من الأحزاب المتدينة عن جلسة اللجنة الوزارية.

ودفع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المتحالف مع اليمين المتطرف المتدين، بمشروع القرار وقال إن المؤسسة الأمنية أعدته، في حكومته السابقة وقدمه وزير حربه آنذاك بيني غانتس، في إشارة لرمي الكرة في ملعبه بسبب رفضه حاليا لشكل المشروع.

وآنذاك، جرى التصديق على مشروع القانون بالقراءة الأولى في الكنيست، لكن بعد رحيل الحكومة، لم يتم إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة.

وقال غانتس، في بيان الأربعاء، إن "المشروع لم يعد يصلح لا سيما بعد الحرب على غزة".



ومنتقدا نتنياهو، أردف غانتس زعيم حزب "الوحدة الوطنية، أن "إسرائيل بحاجة إلى جنود، وليس إلى مناورات سياسية تمزق الشعب أثناء الحرب".

وبيّن أن "مخطط الخدمة الذي وافقت عليه الحكومة السابقة أعده جهاز الأمن بوصفه قانونا انتقاليا وأساسا لتطوير مخطط يشمل جميع شرائح الشعب".

ويتضمن مشروع المخطط خفض سن الإعفاء من التجنيد لـ"الحريديم" إلى 21 عاما (حاليا 26)، ولكن لمدة عامين فقط.

وقالت هيئة البث الأربعاء: "وفق المخطط، سيتمكن الشاب المتدين البالغ من العمر 21 عاما من الانضمام إلى نظام الطوارئ والإنقاذ الوطني والحصول على تدريب مهني.. ويرتفع سن الإعفاء بعد عامين إلى 22، وبعد ثلاثة أعوام إلى 23".

وأوضحت أن "الغرض من التغيير كان السماح للحريديم بالاندماج في سوق العمل، وكذلك زيادة عدد المجندين منهم".

ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد "الحريديم"، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".

وأصدرت المحكمة العليا، في شباط/فبراير الماضي، أمرا يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم تجنيد "الحريديم".

ونهاية آذار/مارس الماضي، أصدرت المحكمة أمرا مؤقتا بوقف الدعم المالي لطلاب مؤسسات التوراة المطلوب منهم التجنيد.

ويشكل المتدينون اليهود نحو 13 بالمئة من عدد سكان الاحتلال، البالغ قرابة 9.7 ملايين نسمة، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية تجنيد الحريديم الاحتلال الاحتلال الحريديم تجنيد صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على مشروع

إقرأ أيضاً:

عاجل- مفاجآت في قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان النهائي

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك عقب التصويت عليه وقوفًا من الأعضاء، في خطوة تشريعية تعكس توجه الدولة نحو تحديث منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة.

نقلة نوعية في كفالة الحقوق وضمانات الدفاع

يهدف القانون إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتوفير حقوق المتقاضين، من خلال إرساء قواعد أكثر صرامة تضمن عدالة منصفة وسرعة الفصل في القضايا، دون الإخلال بحقوق الدفاع. 

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم

ويعد المشروع خطوة كبيرة نحو تكريس ضمانات حقوق الإنسان، حيث يعمل على تبسيط الإجراءات القضائية وإنجاز الدعاوى بشكل أكثر كفاءة.

حماية حرمة المنازل وتعويض المحبوسين احتياطيًا

نص القانون بشكل واضح على قدسية المنازل، حيث يمنع دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد التوقيت والمكان والغرض من الإجراء.

 كما فرض قيودًا جديدة على مأموري الضبط القضائي في ما يخص إجراءات القبض والتفتيش، مشددًا على أن النيابة العامة تظل صاحبة الاختصاص الأصيل في مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية.

وفيما يخص الحبس الاحتياطي، شدد القانون على الطابع الوقائي لهذا الإجراء، مؤكدًا ضرورة تخفيض مدته ووضع حد أقصى لها، واشترط أن تكون جميع قرارات الحبس الاحتياطي مسببة. 

وأقر القانون تعويضًا معنويًا وماديًا في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، عبر إلزام النيابة العامة بنشر أحكام البراءة أو أوامر حفظ الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الدولة.

نظام رقمي للإعلانات القضائية وضبط أوامر المنع من السفر

استكمالًا لمسار التحول الرقمي، تضمن المشروع تنظيمًا جديدًا لنظام الإعلانات القضائية، من خلال إنشاء مراكز إعلانات هاتفية وإلكترونية داخل كل دائرة محكمة جزئية، تتبع وزارة العدل، وتكون مرتبطة بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، وهو ما يُحدث نقلة نوعية في نظم الإعلان القضائي في مصر.

كما يواجه القانون مشكلة تشابه الأسماء، من خلال إلزام مأموري الضبط بإثبات الرقم القومي للمتهمين فور ضبطهم، وإلزام النيابة العامة بتدوين كافة بياناتهم الشخصية مع أول حضور للتحقيق.

وفيما يخص أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فقد قيد القانون إصدارها ليكون فقط من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، على أن تكون مسببة ولمدة محددة، مع تمكين المتضررين من التظلم أمام المحكمة المختصة، التي تُلزم بالفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.

محاكمة رقمية وضمان محامٍ لكل متهم

تضمن مشروع القانون تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، في إطار دعم مسار العدالة الرقمية، مع توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلغين، والمتهمين، والمجني عليهم، والخبراء.

وأكد المشروع على مبدأ عدم جواز المحاكمة دون حضور محامٍ، حيث أوجب على جهات التحقيق أو المحاكمة ندب محامٍ للدفاع عن المتهم في حال عدم وجود محامٍ خاص، مع ضمان وجوده خلال كل مراحل القضية.

دعم حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة

اختتم القانون أحكامه بنصوص تؤكد تفعيل الحماية القانونية للفئات الأكثر احتياجًا، ومنها النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن، عبر توفير المساعدة القانونية المجانية لهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، بما يعزز من مبادئ العدالة الشاملة وعدم التمييز.

مقالات مشابهة

  • مكالمة جمال عبد الناصر والقذافي المسربة تثير جدلا عربيا وعالميا / شاهد
  • قضية اغلاق كاميرات المراقبة في اجتماع سري تثير جدلاً واسعا في تركيا
  • عاجل- مفاجآت في قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان النهائي
  • إقالة وزير ناميبي بتهمة الاغتصاب والرشوة تثير جدلا سياسيا
  • بعد موافقة النواب.. ننشر أهداف قانون الثروة المعدنية الجديد
  • «جبالي» يشكر الحكومة والنواب على التعاون لإنجاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • زامير يعلق على أعمال شغب الحريديم بمكتب التجنيد
  • حملت لوما حادا للعرب.. الكشف عن محادثة صوتية بين عبدالناصر والقذافي تثير جدلا في مصر / شاهد
  • صفحة رامي مخلوف تثير جدلا.. الإعلان عن تشكيل قوات تضم 150 ألف مقاتل
  • وزير الشئون النيابية: المواطن لن يتحمل عبء تطبيق قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات