كيف تعاقب شبكة فساد المجلس الانتقالي الحكومة اليمنية بوقود الكهرباء؟!
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
منذ مطلع الأسبوع تصاعدت الاحتجاجات في مدينة عدن ومعظم المحافظات الجنوبية اليمنية بسبب تدهور خدمة الكهرباء بفعل عدم وجود الوقود.
في الأسابيع الأخيرة، وصل انقطاع الكهرباء إلى 14 ساعة يومياً في عدن، وما يصل إلى 20 ساعة في محافظة أبين المجاورة، وفقاً للسكان.
وفي الوضع الطبيعي تعاني عدن من انقطاع الكهرباء ما بين 4 إلى 5 ساعات يومياً، وفقاً للسكان.
وقال المتحدث باسم مؤسسة كهرباء عدن مطلع الأسبوع إن سبب الانقطاعات هو نقص وقود الديزل لمحطات الكهرباء.
ومنذ فبراير/شباط الماضي مع بدء ولاية رئيس الوزراء الجديد أحمد عوض بن مبارك أعلن أن الملف الرئيس لحكومته هو “الكهرباء” حتى لا يأتي الصيف بدون حلّ للمشكلة إلى جانب ملف الفساد المتفشي في حكومته.
لكن جاء الصيف الحارق وعادت الأزمة والاحتجاجات السنوية من جديد فما الذي حدث؟!
يحكم عدن التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة المجلس الانتقالي الجنوبي، الجماعة المدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب معظم المحافظات الجنوبية الأخرى. كما أن مدينة عدن مقر حكم الحكومة المعترف بها دولياً التي تقاتل الحوثيين منذ 2014م.
تنفق الحكومة اليمنية 55 مليون دولار شهرياً على كهرباء عدن، ومليار دولار سنوياً على كهرباء المحافظات الجنوبية الخاضعة إسمياً لسيطرتها عبر سبع شركات خاصة لشراء الوقود. لكنها تعجز عن السداد خاصة مع تراجع إيرادات الدولة. كما تعتمد الحكومة على الطاقة المشتراة من شركات قطاع خاص.
وقال مسؤول في الحكومة اليمنية إن الأزمة الحالية إن الشركات التي لها صلات بالمجلس الانتقالي الجنوبي، غضبت بعد أن أعلن رئيس “بن مبارك” أن الحكومة ستفتح مناقصات عامة لشراء الوقود.
وبذلك “ستخسر الشركات الفوائد التي كانت تتمتع بها عندما باعت الوقود في الماضي”-حسب ما نقلت وكالة اسوشيتد برس عن المسؤول الحكومي يوم الخميس.
وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب الخلافات الداخلية، إنه كان من المتوقع وصول ناقلة وقود تجارية إلى ميناء عدن، لكن المستورد يرفض تفريغ الحمولة قبل استلام المبلغ مقدما.
وقال بن مبارك في لقاء تلفزيوني يوم الأربعاء إنه يخوض معركة لتنفيذ معالجات سليمة لمشكلة الكهرباء التي أنفقت الحكومة العام الماضي تلريون و10 مليارات ريال لتوفير المشتقات النفطية دون وجود أي نسبة تذكر للصيانة والاستثمار الحكومي.
وقال مسؤول في رئاسة الجمهورية لـ”يمن مونيتور” إن المجلس الانتقالي يستخدم عرقلة عمل الحكومة اليمنية وتنامي غضب السكان لدفعها للتراجع عن خطوات مكافحة الفساد وكبح جماح فساد قيادات المجلس.
وأشار إلى أن خلافات مجلس القيادة الرئاسي بسبب تزايد مطالب قادة المجلس الانتقالي الأعضاء في مجلس القيادة أيضاً سبب إضافي للي ذراع الحكومة والضغط على قادة المجلس الآخرين لتقديم تنازلات لصالحهم.
ويتحكم المجلس الانتقالي الجنوبي بميناء عدن والسفن الواصلة إليه، كما يتحكم بوزارتي الكهرباء والنفط اليمنية، ويدفعون بتجارهم لاحتكار شراء الوقود وبيع الطاقة للحكومة بعيداً عن التنافس.
العام الماضي أشار تقرير قُدم للبرلمان اليمني أن الحكومة تشتري الوقود من الشركات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي لفارق سعر يصل في معظم عقوده لأكثر من 100% عن السعر الحقيقي. حيث العقود لشراء طن متري من الوقود ب1255دولار في وقت كانت قيمة الطن المتري 400 دولار فقط. بينها عقود وقعت في 2022 لصالح شركة إماراتية.
يوم الأربعاء قال رئيس الوزراء في مقابلة مع التلفزيون الرسمي إنه في الأسبوع الأول “لبدء عمله كانت الحكومة تشتري الوقود ب1200 دولار للطن والآن ب763 دولار بتوفير يصل إلى 35%). مضيفاً أن معركته الحالية هي بإيجاد معالجة للمشكلة “أو العودة للطريقة السابقة”.
وباتت الحكومة تعتمد على شراء الطاقة ووقود الكهرباء من التجار، حيث توقفت معظم محطات توليد الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء نظراً لتقادم بعضها، وإهمال صيانة غالبيتها، وإذ لا يتم توفير قطع الغيار اللازمة لذلك في المراحل المخصصة من ساعات التشغيل المختلفة.
السوق السوداء
ليس ذلك فقط بل أن قادة في المجلس الانتقالي الجنوبي يشرفون على بيع الديزل المخصص لكهرباء عدن لبيعه في السوق السوداء.
وقال محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعقبي قال في مقابل في يونيو/حزيران 2023 إن “الكهرباء ثقب أسود يلتهم جميع موارد الدولة”، مشيراً إلى فساد كبير للغاية حيث يتم تحويل الديزل الخاص بمحطات الكهرباء إلى السوق السوداء لبيعه.
والتي تبدو تهمة تنحصر في المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يملك السيطرة الأمنية والتنفيذية في معظم المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرته.
وقال المسؤول في رئاسة الجمهورية: إن وجود ميليشيات تدير مدينة عدن والمحافظات الجنوبية تعيق تقديم أي خدمات، فلا توجد سلطة بإمكانها وقفهم.
إن واجب الحكومة اليمنية توفير الكهرباء والمياه وبقية الخدمات للمناطق تحت حكمها؛ لذلك بدلاً من انزال قوات المجلس الانتقالي الجنوبي للشوارع لضرب المحتجين، عليها إيجاد حلّ دائم ينهي الأزمة، لكن ذلك لا يعني السماح بشبكة فساد مدعومة بهيمنة ميليشيا مسلحة باستلاب قرارات الحكومة وتحويل إيرادات الدولة لصالحهم. يجب أن تتحرر الحكومة من وصاية الميليشيا وفسادها وتوفير الخدمات للمواطنين بسرعة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةWhat’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
الله يصلح الاحوال store.divaexpertt.com...
الله يصلح الاحوال...
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: المجلس الانتقالی الجنوبی المحافظات الجنوبیة الحکومة الیمنیة مدینة عدن شبکة فساد فی الیمن
إقرأ أيضاً:
حصاد الكهرباء 2024.. خطوات عملاقة نحو الاستدامة ودور أكبر للقطاع الخاص
شهد قطاع الكهرباء في مصر تطورات متسارعة في عام 2024، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وذلك في ظل تحديات متعددة، أبرزها ارتفاع أسعار الوقود والتغير المناخي، وتعتبر الطاقة المتجددة تحسين كفاءة البنية التحتية لشبكة نقل وتوزيع الكهرباء ركائز أساسية في هذه الاستراتيجية، حيث يتم التركيز على تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتعمل الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على تنويع مصادر الطاقة، وضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتغطية ساعات الذروة، عبر زيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، عبر إضافة 4000 ميجاواط من الطاقة الشمسية والرياح.
وشهد قطاع الكهرباء في مصر خلال عام 2024 تحقيق إنجازات ملحوظة ضمن استراتيجياته الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استدامة الطاقة، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات في القطاع ستصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يعزز هدف مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وتضمنت الإنجازات تعزيز مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030 و60% بحلول 2040، فتم العمل على تحسين كفاءة الشبكة وتقليل معدلات الفقد من خلال إدخال أنظمة بطاريات التخزين لأول مرة في مصر، إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود بنسبة كبيرة، مما وفر حوالي 1.2 مليار جنيه شهرياً.
في إطار دعم الطاقة النظيفة، تم توجيه استثمارات كبيرة نحو مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع تخصيص مساحة 42، 000 كيلومتر مربع لهذه المشروعات. كما تم إصدار قوانين لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مما ساعد على جذب مستثمرين محليين ودوليين.
كما تم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس، باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار، وذلك بالتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب، وشركة «إيميا باور » الإماراتية، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار.
كما تم توقيع إتفاقيي شراء الطاقة وإتاحة الأراضي لتنفيذ مشروع لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات برأس شقير بخليج السويس، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة، إيميا باور، التابعة لمجموعة، النويس للاستثمار.
ويعمل القطاع أيضاً على تطوير شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة، حيث تم إنشاء 780 محطة محولات جديدة وزيادة أطوال الخطوط إلى حوالي 58 ألف كيلومتر، كما تم الإسراع بوتيرة تركيب العدادات مسبقة الدفع لتحسين كفاءة إدارة الاستهلاك.
كما شهد القطاع تطوراً ملحوظاً في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مثل السودان وليبيا والأردن، إلى جانب الربط مع أوروبا عبر إيطاليا واليونان، بتكلفة مشروعات تجاوزت 15 مليار دولار، هذه المشروعات تجعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، قادراً على تصدير الكهرباء وتعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية.
ويعكس مشروع محطة الضبعة النووية التزام القطاع بتوفير حلول مستدامة للطاقة، حيث يُعد من أبرز المشروعات القومية التي تدعم تلبية الاحتياجات المستقبلية وتعزز من أمن الطاقة في مصر، حيث أشارت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إلى أنه سيتم بدء أعمال اختبارات التشغيل التجريبي للوحدة النووية الأولى خلال الربع الرابع من عام 2027، على أن تبدأ عمليات التشغيل لهذه الوحدة بالربع الرابع من 2028.
كما ستوالى باقي الوحدات للدخول إلى الخدمة تباعاً حتى الوحدة الرابعة في عام 2030، لينتقل المشروع من مرحلة الإنشاءات والتركيبات إلى مرحلة التشغيل والصيانة لتحقيق الاستدامة كأحد أهم المصادر الآمنة للطاقة.
يستمر قطاع الكهرباء في جهوده لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال التوسع في الطاقات المتجددة، تحسين كفاءة الشبكات، وتشجيع الصناعات المحلية، مما يضع مصر في موقع ريادي في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضاًالدكتور محمود عصمت: شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية فى مجالات الكهرباء
توفر الكهرباء لـ250 ألف منزل.. تفاصيل هامة عن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بأسوان.. فيديو
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياجات قطاع الكهرباء
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26