كيف تعاقب شبكة فساد المجلس الانتقالي الحكومة اليمنية بوقود الكهرباء؟!
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
منذ مطلع الأسبوع تصاعدت الاحتجاجات في مدينة عدن ومعظم المحافظات الجنوبية اليمنية بسبب تدهور خدمة الكهرباء بفعل عدم وجود الوقود.
في الأسابيع الأخيرة، وصل انقطاع الكهرباء إلى 14 ساعة يومياً في عدن، وما يصل إلى 20 ساعة في محافظة أبين المجاورة، وفقاً للسكان.
وفي الوضع الطبيعي تعاني عدن من انقطاع الكهرباء ما بين 4 إلى 5 ساعات يومياً، وفقاً للسكان.
وقال المتحدث باسم مؤسسة كهرباء عدن مطلع الأسبوع إن سبب الانقطاعات هو نقص وقود الديزل لمحطات الكهرباء.
ومنذ فبراير/شباط الماضي مع بدء ولاية رئيس الوزراء الجديد أحمد عوض بن مبارك أعلن أن الملف الرئيس لحكومته هو “الكهرباء” حتى لا يأتي الصيف بدون حلّ للمشكلة إلى جانب ملف الفساد المتفشي في حكومته.
لكن جاء الصيف الحارق وعادت الأزمة والاحتجاجات السنوية من جديد فما الذي حدث؟!
يحكم عدن التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة المجلس الانتقالي الجنوبي، الجماعة المدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب معظم المحافظات الجنوبية الأخرى. كما أن مدينة عدن مقر حكم الحكومة المعترف بها دولياً التي تقاتل الحوثيين منذ 2014م.
تنفق الحكومة اليمنية 55 مليون دولار شهرياً على كهرباء عدن، ومليار دولار سنوياً على كهرباء المحافظات الجنوبية الخاضعة إسمياً لسيطرتها عبر سبع شركات خاصة لشراء الوقود. لكنها تعجز عن السداد خاصة مع تراجع إيرادات الدولة. كما تعتمد الحكومة على الطاقة المشتراة من شركات قطاع خاص.
وقال مسؤول في الحكومة اليمنية إن الأزمة الحالية إن الشركات التي لها صلات بالمجلس الانتقالي الجنوبي، غضبت بعد أن أعلن رئيس “بن مبارك” أن الحكومة ستفتح مناقصات عامة لشراء الوقود.
وبذلك “ستخسر الشركات الفوائد التي كانت تتمتع بها عندما باعت الوقود في الماضي”-حسب ما نقلت وكالة اسوشيتد برس عن المسؤول الحكومي يوم الخميس.
وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب الخلافات الداخلية، إنه كان من المتوقع وصول ناقلة وقود تجارية إلى ميناء عدن، لكن المستورد يرفض تفريغ الحمولة قبل استلام المبلغ مقدما.
وقال بن مبارك في لقاء تلفزيوني يوم الأربعاء إنه يخوض معركة لتنفيذ معالجات سليمة لمشكلة الكهرباء التي أنفقت الحكومة العام الماضي تلريون و10 مليارات ريال لتوفير المشتقات النفطية دون وجود أي نسبة تذكر للصيانة والاستثمار الحكومي.
وقال مسؤول في رئاسة الجمهورية لـ”يمن مونيتور” إن المجلس الانتقالي يستخدم عرقلة عمل الحكومة اليمنية وتنامي غضب السكان لدفعها للتراجع عن خطوات مكافحة الفساد وكبح جماح فساد قيادات المجلس.
وأشار إلى أن خلافات مجلس القيادة الرئاسي بسبب تزايد مطالب قادة المجلس الانتقالي الأعضاء في مجلس القيادة أيضاً سبب إضافي للي ذراع الحكومة والضغط على قادة المجلس الآخرين لتقديم تنازلات لصالحهم.
ويتحكم المجلس الانتقالي الجنوبي بميناء عدن والسفن الواصلة إليه، كما يتحكم بوزارتي الكهرباء والنفط اليمنية، ويدفعون بتجارهم لاحتكار شراء الوقود وبيع الطاقة للحكومة بعيداً عن التنافس.
العام الماضي أشار تقرير قُدم للبرلمان اليمني أن الحكومة تشتري الوقود من الشركات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي لفارق سعر يصل في معظم عقوده لأكثر من 100% عن السعر الحقيقي. حيث العقود لشراء طن متري من الوقود ب1255دولار في وقت كانت قيمة الطن المتري 400 دولار فقط. بينها عقود وقعت في 2022 لصالح شركة إماراتية.
يوم الأربعاء قال رئيس الوزراء في مقابلة مع التلفزيون الرسمي إنه في الأسبوع الأول “لبدء عمله كانت الحكومة تشتري الوقود ب1200 دولار للطن والآن ب763 دولار بتوفير يصل إلى 35%). مضيفاً أن معركته الحالية هي بإيجاد معالجة للمشكلة “أو العودة للطريقة السابقة”.
وباتت الحكومة تعتمد على شراء الطاقة ووقود الكهرباء من التجار، حيث توقفت معظم محطات توليد الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء نظراً لتقادم بعضها، وإهمال صيانة غالبيتها، وإذ لا يتم توفير قطع الغيار اللازمة لذلك في المراحل المخصصة من ساعات التشغيل المختلفة.
السوق السوداء
ليس ذلك فقط بل أن قادة في المجلس الانتقالي الجنوبي يشرفون على بيع الديزل المخصص لكهرباء عدن لبيعه في السوق السوداء.
وقال محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعقبي قال في مقابل في يونيو/حزيران 2023 إن “الكهرباء ثقب أسود يلتهم جميع موارد الدولة”، مشيراً إلى فساد كبير للغاية حيث يتم تحويل الديزل الخاص بمحطات الكهرباء إلى السوق السوداء لبيعه.
والتي تبدو تهمة تنحصر في المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يملك السيطرة الأمنية والتنفيذية في معظم المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرته.
وقال المسؤول في رئاسة الجمهورية: إن وجود ميليشيات تدير مدينة عدن والمحافظات الجنوبية تعيق تقديم أي خدمات، فلا توجد سلطة بإمكانها وقفهم.
إن واجب الحكومة اليمنية توفير الكهرباء والمياه وبقية الخدمات للمناطق تحت حكمها؛ لذلك بدلاً من انزال قوات المجلس الانتقالي الجنوبي للشوارع لضرب المحتجين، عليها إيجاد حلّ دائم ينهي الأزمة، لكن ذلك لا يعني السماح بشبكة فساد مدعومة بهيمنة ميليشيا مسلحة باستلاب قرارات الحكومة وتحويل إيرادات الدولة لصالحهم. يجب أن تتحرر الحكومة من وصاية الميليشيا وفسادها وتوفير الخدمات للمواطنين بسرعة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةWhat’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
الله يصلح الاحوال store.divaexpertt.com...
الله يصلح الاحوال...
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: المجلس الانتقالی الجنوبی المحافظات الجنوبیة الحکومة الیمنیة مدینة عدن شبکة فساد فی الیمن
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يوجه بتسليم مطار سقطرى لشركة إماراتية وموظفو المطار يرفضون تسليمه وقوات الانتقالي تباشر الاعتداء عليهم
نفذ موظفو مطار سقطرى، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية، رفضا لتسليم مطار الجزيرة لشركة إماراتية.
وقوبلت تلك الوقفه من قبل قوات المجلس الانتقالي المسيطرة على الأرخبيل بالاعتداء على منفذيها وطردهم من المطار.
ونقلت قناة يمن شباب إن موظفي مطار سقطرى، نفذوا اليوم الخميس، وقفة احتجاجية رفعوا خلالها شعارات ترفض خصخصة مطار سقطرى، وعدم تسليمه لشركة المثلث الشرقي الإماراتية باعتباره مرفقاً سيادياً.
وأضاف أن المحتجين، عبّروا عن استنكارهم اعتماد إدارة ما تسمى شركة المثلث الشرقي وتسليمها مهمة شؤون المطار، وصلاحية استبدال الموظفين.
وأشار إلى أن قوات الانتقالي قامت بالاعتداء على المحتجين وطردهم من مكان الوقفة.
وألقى المحتجون بياناً أكدوا من خلاله رفضهم واستنكارهم قرار انشاء مركز سقطرى لخدمات الطيران تحت مظلة شركة المثلث الشرقي القابضة داخل المطار دون أن يكون هناك تبيين واضح أو اتفاقية واضحة وفق اللوائح والانظمة للهيئة العامة للطيران التي تضمن حقوق الموظفين وسيادة المطار.
وأكد المحتجون على استمرارهم في الاحتجاجات ضد هذه القرارات التي قالت إنها تمس بحقوق الموظفين وسيادة المطار، إلى حين ايجاد حلول من وزارة النقل والهيئة لضمان كافة حقوق الموظفين.
وأوضح أحد موظفي المطار لـ " لقناةيمن شباب نت"، أن وزير النقل عبدالسلام حُميد ومحافظ سقطرى رأفت الثقلي (انتقالي)، وافقا على تسليم مطار سقطرى لشركة المثلث الشرقي الإماراتية.
وأكد المصدر، أن الشركة التي يديرها الضابط الإماراتي سعيد أحمد الكعبي، مخصصة لإدارة شؤون المطار، حيث تم منحها صلاحية استبدال جميع الموظفين.
وكشفت مذكرة من المحافظ الثقلي للوزير حُميد تطالبه بالسماح بإنشاء مركز سقطرى لخدمات الطيران تحت مظلة شركة المثلث، زعم فيها أن المركز "سيسهم بخدمة نشاط خدمات الطيران من حيث التأهيل الفني والمهني وصيانة وأمن الطيران والخدمات الأرضية وكل ما هو مرتبط بخدمات الطيران".
وعطفاً على مذكرة المحافظة، وجه الوزير حميد وبصورة عاجلة، الهيئة العامة للطيران المدني بالسماح بإنشاء المركز الذي جرى تسليمه إدارة المطار لاحقاً.
ويُحكم المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات سيطرته على الجزيرة منذ منتصف يونيو 2020م، وخلال السنوات الماضية قامت سلطاته ببيع أراضي واسعة لشركات وشخصيات إماراتية كما منحت تلك الشركات والشخصيات الحق في احتكار عدد كبير من الخدمات بمافي الوقود والكهرباء.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو