مجلة حائط بعنوان "كيف أحافظ على بيئتي" بثقافة أبو صوير
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
شهدت مواقع فرع ثقافة الاسماعيلية، انشطة ثقافية، ضمن انشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.
ونفذت مكتبة أبوصوير الثقافية بالتعاون مع دار الرحمن للأطفال، مجلة حائط بعنوان (كيف أحافظ على بيئتي) ضمن برنامج التحسن البيئي بفرع ثقافة الإسماعيلية،
وتناولت مجلة الحائط، أهمية الحفاظ على البيئة من كل أنواع التلوث، ومخاطر التلوث على صحة الإنسان، وضرورة الاهتمام بنظافة البيت والشارع والمدرسة، وأن البيئة النظيفة والجميلة عنوان على تقدم البلاد، تنفيذ عبدالرحمن فراج، تحت إشراف أحمد شافعي مدير المكتبة، وبحضور عمرو علي مسؤول المتابعة بفرع ثقافة الإسماعيلية.
كما نفذت مكتبة السبع آبار الثقافيه، فقرة بعنوان عمالقة الفن الزعيم عادل إمام بمناسبة ذكرى ميلاده تناولت الفقرة النقاط التالية مولده ونشأته وتعليمه.، الحياة الشخصية للفنان عادل إمام ، أهم أعماله الفنية الأفلام منها فيلم لصوص لكن ظرفاء - أحنا بتوع الاتوبيس - الواد محروس بتاع الوزير - طيور الظلام - السفاره فى العماره. المسرحيات منها مسرحية مدرسة المشاغبين - شاهد ماشفش حاجه- الواد سيد الشغال - الزعيم المسلسلات منها مسلسل أحلام الفتى الطائر - دموع فى عيون وقحه - فرقة ناجى عطا الله. ٤- تكريمه والجوائز التى حصل عليها، عين سفيراً للنوايا الحسنه لدى المفوضية فى شهر يناير عام ٢٠٠٠،تنفيذ على السيد مصطفى أمين المكتبه العامه
في مكتبة علي الراعي بالرياح اقيم مجلة حائط عن اهم اعمال الشاعر امل دنقل بمناسبة ذكرى وفاته بمشاركة عدد من رواد المكتبة. تحت إشراف أمينة المكتبة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قصر ثقافة ابوصوير الاسماعيليه حائط
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" متخوف من إشراف وهبي على مراجعة مدونة الأسرة
عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن « قلقها » من استمرار وزير العدل في الإشراف على مراجعة مدونة الأسرة، مؤكدة أن « ضمان القبول الحسن من طرف المجتمع لهذه المراجعة يتطلب ثقته في من يتولون هذا الورش ومراعاة التخوفات المشروعة للمجتمع ». مؤكدا أن مدونة الأسرةلا يمكن أن تُحسم تعديلاتها عبر الأغلبية العددية مهما بلغ حجمها، عبر هذا الحزب عن « قلقه العميق من الطريقة التي يدبر بها وزير العدل هذه المراجعة، وعدم اطمئنانها نهائيا لسهره على الصياغة التشريعية لهذه المقترحات بما يلزم من الأمانة والاحترام للمرجعيات والضوابط، خصوصًا وأن خرجاته الأخيرة تثبت تحريفه لبعض المقتضيات وتجاوزه لاختصاصه، ومنها تجاوزه للتفويض الذي منحه العلماء لجلالة الملك، أمير المؤمنين، في مسألة نص المجلس العلمي الأعلى على أنه لا يمكن تجاوز رأي لجنة الفتوى فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة، وهي: « عدم شرعية إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد »، حيث أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أكد أن العلماء أصدروا فتواهم وذيلوها بالتفويض لأمير المؤمنين، غير أن أمير المؤمنين لم يستعمل هذا التفويض ». لكن وزير العدل، يضيف الحزب، أعلن عن تعديل يقضي بـ »إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج »، وكذا تصريحه غير المسؤول حول الخبرة ومختلف الشروط الموضوعة للتحايل والتماطل بخصوص الاستثناء في تحديد أهلية الزواج والذي يُحدد في 17 سنة، وهو ما يرمي إلى جعل -وفق ما صرح به- هذا الاستثناء مستحيلا. من جهة أخرى، دعا الحزب المجلس العلمي الأعلى إلى « التمحيص والتدقيق القانوني ودراسة ومراعاة الأثر بخصوص المسائل الشرعية التي استجابت لها لجنة الفتوى، أو تلك التي أعطت فيها حلولا بديلة، وذلك أخذا بعين الاعتبار المخاوف الكبيرة التي أثارتها لدى عموم المواطنين، ليس بالنظر إلى جانبها الشرعي، وإنما بالنظر إلى مآلاتها ونتائجها السلبية والخطيرة على تكوين الأسرة ». يرى الحزب أن الأسرة « باعتبارها مؤسسة تقوم أولا وأساسا على المودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف والمكارمة، ولا ينبغي أن تتحول إلى شركة تجارية مبنية على المحاسبة والمشاححة المفضية حتما -في حالة الأسرة- إلى تفاقم ظاهرة العزوف عن الزواج، والصراع والنزاع المؤدي إلى تضاعف حالات الطلاق، وهو ما يتعارض مع مقاصد الشريعة التي تهدف إلى تشجيع الزواج والتماسك الأسري بما يحصن المجتمع ويقوي نسيجه وسواده، لا سيما في ظل النتائج المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى ». وعدد البيجيدي المسائل التي تقتضي هذا التمحيص، وهي الآتي كما ذكرها في بيانه: 1. إيقاف سكن الزوجية عن دخوله في التركة، بالنظر لما ينجم عنه من إخلال بالحقوق المرتبطة بالإرث وانتهاك لحقوق الورثة الآخرين، ولا سيما حينما يكون السكن يمثل التركة الوحيدة أو ذو قيمة كبيرة؛ 2. جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وما سينجم عنه من تعقيدات وتحملات مالية وعنت لكلا الزوجين ضدا على مبدأ استقلال الذمة المالية؛ 3. اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، بالنظر لما تطرحه مسألة تثمين هذا العمل من إشكاليات عملية ومخاوف حقيقية من تحويل فضاء الأسرة القائم على التراحم والتعاون إلى فضاء للحسابات والنزاعات؛ 4. تسهيل الطلاق والتطليق وحذف مسطرة الصلح في حالة الطلاق الاتفاقي؛ حيث ليس من الحكمة جعل تسهيل الطلاق كهدف في مدونة الأسرة، كما لا يجوز حرمان الأسرة في حالة الطلاق الاتفاقي من محاولة إصلاح ذات البين وتحضير الحكمين؛ 5. بقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها، وذلك دون قيد أو شرط وهو ما يتطلب حماية حقوق الأب في المراقبة والزيارة وصلة الرحم، وتدخل القضاء لإسقاط هذه الحضانة قي حالة الخوف على مصلحة الطفل؛ 6. الإلزام بالنفقة مباشرة بعد العقد؛ مع إشكالية التمييز من حيث الأثر لوضعية ما قبل البناء وبعد البناء؛ 7. جعل النيابة القانونية مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها؛ وما يطرحه من مشاكل تتعلق بمن سيحسم القرار في حالة الاختلاف، وما سيؤدي إليه من ضياع لحقوق الأطفال بالأساس؛ 8. إجبارية استطلاع رأْي الزوجة في موضوع التعدد أثناء تَوثيق عقد الزواج، في الوقت الذي تبقى الصيغة الحالية كافية، وليس من اللائق ولا من الصواب تحويل عقود الزواج إلى عقود إذعان واشتراط، كما أن هذا المقتضى تجاوز فيه وزير العدل حدود اختصاصه كما سيبين لاحقا؛ 9. ضرورة تدقيق وتقنين الاستثناء من شرط شهادة شاهدين مسلمين حين تعذر الشهود المسلمين عند عقد الزواج بالخارج.
كلمات دلالية أحزاب الأسرة المغرب عائلة مدونة
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»