السعودية تطلق هوية رقمية للقادمين بتأشيرة الحج
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أطلقت وزارة الداخلية السعودية خدمة الهوية الرقمية للقادمين إلى المملكة بتأشيرة حج هذا العام 1445 هـ، وذلك في إطار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتمكين التحول الرقمي، وتسخير التقنية لخدمة الإنسان.
وأوضحت الوزارة أن الهوية الرقمية للحجاج التي جرى تطويرها بالتعاون مع وزارتي الخارجية، والحج والعمرة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، تمكن ضيوف الرحمن من إثبات هويتهم إلكترونيا عبر منصتي (أبشر) و(توكلنا)، وذلك لتسهيل استخدامها في رحلتهم، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة لهم، وتحسين تجربتهم وإثرائها.
ويأتي تدشين الهوية الرقمية لضيوف الرحمن للوصول إلى أعلى معايير الجودة في خدمتهم، ومواكبة التطور في مجالات التحول الرقمي في الخدمات المقدمة لهم خلال فترة وجودهم في المملكة.
وفي السياق ذاته، أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات ختما خاصا للمستفيدين من "مبادرة طريق مكة"، يحتوي على الهوية البصرية للمبادرة.
وسيتاح الختم للمستفيدين عبر صالات مخصصة في 11 مطار ا في 7 دول منخرطة في المبادرة من بينها المغرب.
وفي الوقت ذاته، تبذل الجهات الحكومية كافة جهودها من أجل ضمان سلامة الحجاج، وأمنهم، في حين أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن بدء تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة تعليمات الحج دون تصريح، إذ تصل قيمة العقوبة المقررة نحو 10.000 ريال بحق من يضبط دون توافر أي تصاريح للحج سواء كان مواطنا أو مقيما.
وبمجرد اقتراب موسم الحج فإن الجهات الأمنية كافة تكثف رصدها لمتابعة إعلانات الحج الوهمية التي تضلل الراغبين في الحج وتجعلهم عرضة للنصب والاحتيال، فيما حذ رت وزارة الداخلية السعودية من الانسياق خلف تلك الإعلانات المضللة، بينما شددت قبضتها ضد مستغلي الحج والمتاجرين بالحملات.
ودعا الأمن العام المواطنين والمقيمين إلى عدم الاستجابة للإعلانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور خاصة بالحج، أو حتى تأمين وسائل النقل، وغيرها من الإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال عبر أشخاص ومؤسسات وهمية، مشددا على تطبيقه للعقوبات المقررة نظاما بحق من يتم ضبطهم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
حكومة دولة الإمارات تطلق مبادرة «ترميز الهوية الوطنية»
أطلقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة «ترميز الهوية الوطنية»، وهي الأولى من نوعها؛ بهدف وضع إطار حكومي شامل لتعزيز الهوية الوطنية، وتوحيد المبادرات والمشاريع المتعلقة بها عبر مختلف القطاعات، ضمن آلية وطنية تعكس قيم وتاريخ وثقافة الإمارات، وتواكب متطلبات العصر، وذلك خلال خلوة الهوية الوطنية ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دورتها الجديدة لعام 2024، بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية.
تسعى مبادرة «ترميز الهوية الوطنية» إلى إنشاء مرجع موحد للهوية الوطنية، وتمكين الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، والمؤسسات في القطاع الخاص، والمؤسسات المجتمعية، وأفراد المجتمع من الاستعانة بهذا المرجع في المبادرات المختلفة، ووضع نهج تعاوني شامل يعزز التكامل بين مختلف هذه القطاعات، وإتاحة الأدلة والأطر التي تساهم في تعريف الهوية الإماراتية الوطنية، لكل من يعيش على أرض الدولة.
ركائز الهوية الوطنية
جمعت الخلوة التي تم تنظيمها بالشراكة بين وزارة الثقافة ومكتب المشاريع الوطنية في ديوان الرئاسة، نخبة من المسؤولين من الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، والخبراء والمتخصصين ومجموعة مشاركة تعكس ثراء وتنوع مجتمع الإمارات، بما يضمن وضع تصور مشترك حول مبادرة ترميز الهوية الوطنية الإماراتية.
وهدفت خلوة الهوية الوطنية، التي استضافت القيادات الإماراتية من مختلف القطاعات التنموية، إلى مناقشة تعريف الهوية وركائزها الأساسية، وتحديد أسس الفهم المشترك للتحديات والوضع الراهن لترميز الهوية الوطنية، والتوافق على منهجية ترميز الهوية بشكل محدد، بحيث يكون شاملاً للقطاعات ذات الأولوية، ووضع أبرز المبادرات لتفعيل الهوية الوطنية في القطاعات الرئيسية بناء على القيم والمبادئ الإماراتية.
وركزت الخلوة، في مجموعاتها الرئيسية، على عدد من الموضوعات التي تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية الإماراتية واعتزاز الشباب بها، والتمسك بالتاريخ الإماراتي وما حققته الدولة من نجاحات ومنجزات رائدة عالمياً، وشملت التراث واللغة، والاقتصاد والسياحة، والصناعات الثقافية والإبداعية، إضافة إلى المجتمع والتعليم والإعلام.
تناولت الخلوة مجموعة المبادرات التي تعمل على إنجازها الجهات الحكومية، والمؤسسات الخاصة في ترسيخ قيم الهوية الوطنية، وضرورة توحيد هذه الجهود من خلال وضع منظومة عمل كمرجع وطني موحد تعمق الفهم والاعتزاز بالثقافة الإماراتية، وتعزز التفاهم والتواصل بين أفراد المجتمع من أبناء مختلف الثقافات التي تعيش على أرض الدولة.
مبادرة «ترميز الهوية الوطنية»
تسعى مبادرة «ترميز الهوية الوطنية» إلى وضع تعريف شامل للهوية الوطنية، وتوحيد مفهومها عبر القطاعات الحيوية، بما يضمن تأصيلها في جميع المبادرات والمشاريع الوطنية الحالية، وتبنيها في التخطيط الاستراتيجي لمستقبل دولة الإمارات، والحفاظ على منظومة القيم المغروسة في المجتمع والتقاليد وجعلها متاحة للجميع.
وتسهم كذلك في وضع إطار شامل للترميز عبر مبادرات تشاركية تجمع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة لوضع أفكارها ومقترحاتها ورؤاها نحو المستقبل، بما يضمن وضع إطار مرجعي موثوق يوحد الرسائل الوطنية عبر جميع المبادرات والبرامج، ويعزز الجهود الحكومية والتعليمية والإعلامية، بما يضمن نشر وتعزيز الهوية الإماراتية بنهج موحد ومتجانس ومتسق عبر مختلف المستويات المحلية والدولية.
وأكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة تقدير القيادة الرشيدة لأهمية تعزيز الهوية الوطنية، وغرس القيم الأصيلة التي تشكل أساساً لنهج الإمارات في بناء مستقبل مستدام، مشيراً معاليه إلى أن الهوية الوطنية الإماراتية تعدّ جوهر الحياة الاجتماعية والأخلاقية في الدولة، والتي تستند إليها الأجيال القادمة.
مرجعية مؤسسية موحدة
أضاف معاليه أنّ «ترسيخ مبادئ الهوية الوطنية وتعزيز قيمها للأجيال القادمة ينطلق أساساً من تأسيس مرجعية مؤسسية موحدة، وخطط وسياسات متوازنة، تعمل جميعها على حشد الجهود الوطنية وتنسيقها من أجل صون موروثنا، وإبراز عناصر ثقافتنا الإماراتية في مختلف القطاعات».وأكد معاليه: «هويتنا الوطنية تعكس حاضرنا وماضينا، وتدعم مستقبلنا، ما يحتم علينا وضع إطار وطني موحد يمنح جميع المقيمين على أرض الدولة سبلًا واضحة للارتباط بها والتفاعل معها، وبما يساهم أيضاً في التعريف بالهوية الوطنية لدولة الإمارات على الصعيد الدولي».
من جهته، أكد معالي أحمد بن محمد الحميري أمين عام ديوان الرئاسة، أن «خلوة الهوية الوطنية تعكس توجيهات قيادة دولة الإمارات بضرورة الوقوف على منجزاتنا الحالية، وتسهم في وضع تصور للمستهدفات والأولويات الوطنية المستقبلية من خلال تنظيم اللقاءات التي توحد العمل الحكومي الشامل وتكامل الجهود المختلفة التي تبذلها جميع القطاعات والشرائح المجتمعية».
وأضاف أن إطلاق مبادرة «ترميز الهوية الوطنية» ضمن أعمال الخلوة، يشكل خطوة جديدة في مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق الأهداف الوطنية، عبر وضع مرجع موحد تعتمد عليه مختلف القطاعات في إطلاق المبادرات وتخطيط المشاريع، بما ينسجم مع الهوية الوطنية الإماراتية، ويدعم منظومة القيم وأبعاد المواطنة الأصيلة.