صوت مجلس النواب الأميركي، الخميس، لصالح تمرير مشروع قانون يقوده الحزب الجمهوري لإجبار تسليم أسلحة دفاعية إلى إسرائيل في الوقت الذي يكثف فيه الجمهوريون الضغط على الرئيس، جو بايدن، بشأن تعامله مع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن".

واستبعدت الشبكة  أن يتم تناول مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، وقال البيت الأبيض إن بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع القانون إذا أقره الكونغرس.

ويمنع مشروع القانون الرئيس الأميركي من حجب أو وقف أو عكس أو إلغاء عمليات نقل الأسلحة التي وافق عليها الكونغرس من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، ويتطلب تسليم أي أسلحة تم حجبها إلى إسرائيل في غضون 15 يوما من سن مشروع القانون.

ومن شأن التشريع قطع الأموال عن العديد من كيانات السلطة التنفيذية الرئيسية، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ومجلس الأمن القومي حتى يتم إرسال أي أسلحة محتجزة إلى إسرائيل.

وجاء التصويت بأغلبية 224 صوتا مقابل 187 صوتا. وعارض ثلاثة جمهوريين أعضاء حزبهم وصوتوا ضد هذا الإجراء، في حين صوت لصالحه 16 ديمقراطيا، وفق "سي إن إن".

ويأتي التصويت في الوقت الذي يواجه فيه بايدن معارضة من المشرعين من كلا الحزبين بعد أن قال خلال مقابلة مع  شبكة سي إن إن الأسبوع الماضي إنه سيوقف بعض شحنات الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل إذا أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بغزو كبير لمدينة رفح، حيث لجأ أكثر من مليون مدني.

وقال بايدن إنه بينما ستواصل الولايات المتحدة تقديم أسلحة دفاعية لإسرائيل، بما في ذلك نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي، فإن الشحنات الأخرى ستتوقف في حالة بدء غزو بري كبير لرفح.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: مشروع القانون إلى إسرائیل

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى مجموعه.

 

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.

 

ووضع مشروع القانون تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.

 

كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

 

 

مقالات مشابهة

  • رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون هيئة الأنفاق
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • نقيب المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
  • رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
  • محمد عبد الصبور: هنيئا لمصر بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
  • مجلس النواب يوافق على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية