زيادة المخصصات المالية لمشروع البتلو| درويش: خطوة جيدة لتقليل الاستيراد ودعم الأمن الغذائي.. وخبير اقتصادي: حققنا الاكتفاء الذاتي في التسعينات وصدرنا الفائض للخليج
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواجه الثروة الحيوانية العديد من المخاطر والتحديات، أولها زيادة فجوة الإنتاج اللحوم التي تقارب من الـ30%، والتي تعتبر ساحة تربح لمافيا تجارة اللحوم والرؤوس الحية ناهيك عن استيراد أمراض عابرة للحدود تضرب الثروة الحيوانية في مقتل؛ وهنا تتزايد المطالبات بزيادة دعم المربي الصغير الذي يحوذ على 80% من الإنتاج الحيواني.
يرى الخبراء أهمية زيادة المخصصات المالية لمشروعات البتلو عن طريق إمداد المربي الصغير بالرؤوس والدعم المالي والمتابعة الفنية في التربية ثم التسويق، واعتبروا الخطوات الحالية للحكومة جيدة تحتاج المزيد لتحقيق أممنا الغذائي وأضافوا أن مشروع البتلو حقق الاكتفاء الذاتي من اللحوم إبان حرب الخليج.
بدوره يقول المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وافق على اعتماد مبلغ 139 مليونًا و348 ألف جنيه لـ 95 مستفيدًا من صغار المربين وشباب الخريجين، بإجمالي عدد رؤوس ماشية 900 رأس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.
وأضاف "الصياد": بلغ إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 8 مليارات و711 مليون جنيه لقرابة 43 ألف و600 مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 506 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجيه لإدرار الألبان، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.
بدوره الدكتور شعبان درويش مدير عام الطب البيطري سابقًا: يعتبر مشروع البتلو من أهم المشروعات التي تدعم المربي الصغير ويساهم إنتاجه في تقليل فجوة الغذاء ومن ثم تحقيق مستويات متقدمة من الاكتفاء الذاتي وبالمقابل تقليل فواتير الاستيراد التي تصل بالمليارات ولها مخاطر على الثروة الحيوانية مثل نقل الأمراض العابرة للحدود والأمراض الفيروسية مثل الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وغيرها من الأمراض، وهنا يأتي دعم الإنتاج المحلي في توفير اللحوم بشكل آمن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن الغذائي مشروع البتلو المربي الصغير الثروة الحيوانية
إقرأ أيضاً:
إنتاج الملح في عدن منذ أكثر من 100 عام.. البحر كملاذ اقتصادي لليمنيين
عُرفت مدينة عدن الساحلية اليمنية القديمة بالملح، وهو الإنتاج الذي دعم اقتصادها على مدى أجيال.
وتقع منطقة المملاح على ساحل عدن وتوجد بها 72 من أحواض ملح مياه البحر، التي يجري استخدامها لإنتاج الملح منذ ما يزيد على 100 عام.
وانطلق إنتاج الملح في عدن عام 1886، عندما دشنت شركة هندية عملياتها هناك لأول مرة.
وأعقبتها في عام 1923 شركة إيطالية واصلت هذا التقليد لسنوات، حتى استحوذت شركة صينية في النهاية على هذا القطاع. وفي عام 1973، صار قطاع الملح مملوكًا للدولة اليمنية.
ويعتبر قطاع الملح في المملاح محركًا اقتصاديًا حيويًا لعدن، حيث يتقن الحرفيون والعمال المحليون الأساليب التقليدية القديمة لجمع الملح، والتي توارثوها منذ ما يزيد على 100 عام.
إنتاج على أربع مراحل
وقال أحمد بن أحمد، مدير دائرة الإنتاج بقطاع الملح التابع للمؤسسة الاقتصادية في عدن: "إنتاج الملح يمر بأربع مراحل، وهي التبخر والتركيز والتكثيف ثم التبلور".
وأوضح غسان عبد الرب، رئيس قسم المختبر بالقطاع، أن "المرحلة الأولى تستمر لثلاثة أشهر، وذلك ليتبخر الماء ويتركز".
وأشار إلى أن "27 هي درجة الحرارة الملائمة لإنتاج الملح".
وتتم عملية نقل الملح بعد ثلاثة أشهر، وتستمر لفترة شهر أو شهرين.
وقال مدير دائرة الإنتاج: "ملح عدن يعتبر الأجود والأفضل على مستوى الوطن العربي بسبب قلة الأمطار أولًا".
وأردف أن "الشمس والرياح عوامل رئيسية لإنتاج الملح لدينا. وهذا الجو وهذه العوامل هي الأفضل له".
وأفاد بأن المؤسسة حصلت على شهادة برونزية وشهادة ذهبية من الاتحاد الأوروبي.
ردا على المشروع الأمريكي الإسرائيلي.. «حقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولي بـ5 إجراءات فورية