جنوب إفريقيا: الإفلات من العقاب سبب تمادي إسرائيل في جرائمها
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أكد سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا فوسي مادونسيلا أن إسرائيل لديها اعتقاد خاطئ بأنها معفاة من احترام القانون الدولي بسبب غياب الإجراءات التي تتصدى لأعمالها في غزة من قبل المجتمع الدولي.
وأوضح أمام محكمة العدل الدولية، أن هذا الإفلات المؤسسي من العقاب دفع إسرائيل إلى الانخراط في هذه الإبادة الجماعية التي صدمت ضمير الإنسانية.
أخبار متعلقة الاحتلال يفجر أكبر سوق تجاري في شمال غزةالأمم المتحدة: توزيع المساعدات الإنسانية في غزة يكاد يكون مستحيلًاجاء ذلك في افتتاح جلسة استماع عامة أمام محكمة العدل الدولية بناء على طلب جنوب إفريقيا بإصدار مزيد من التدابير المؤقتة الإضافية في سياق اتهامها لإسرائيل بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية في غزة.مرحلة جديدة ومروعةوقال مادونسيلا إن "الإبادة الجماعية الإسرائيلية" في غزة وصلت للتو إلى "مرحلة جديدة ومروعة".
وأفاد بأن الأدلة على "نية إسرائيل للإبادة الجماعية" لا تزال تتزايد، بما في ذلك دعوات المسؤولين الإسرائيليين "لتدمير الشعب الفلسطيني في غزة"، والتحريض من قبل المجتمع المدني الإسرائيلي وشخصيات بارزة أخرى. أمين #مجلس_التعاون يرحب بإجراءات #محكمة_العدل_الدولية ضد الاحتلال#اليومhttps://t.co/Dl7EM2lp48— صحيفة اليوم (@alyaum) March 29, 2024
وأضاف: "تأتي هذه الإبادة الجماعية في سياق النكبة المستمرة، التي جرى إحياء ذكراها 76 أمس الأول، التهجير القسري المستمر للشعب الفلسطيني، ومحو الوجود الفلسطيني في فلسطين، واستبدال المستعمرين السكان - عملية إجرامية ترسخت واستمرت على مدى 76 عامًا من الفصل العنصري، و56 عامًا من الاحتلال الحربي غير القانوني.
وتابع: لا شك أن المشاهد المستمرة للفلسطينيين الذين يضطرون إلى الفرار مرارًا وتكرارا للنجاة بحياتهم لا تذكرنا فقط بالنكبة عام 1948، بل هي استمرار لها".الحماية من الإبادة الجماعيةوأكد البروفيسور فون لو من الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، أنه إذا لم تتحرك محكمة العدل الدولية الآن، "سيجري تدمير إمكانية إعادة بناء مجتمع فلسطيني قابل للحياة في غزة، على الأقل مدى حياة أولئك الذين نجوا من الفظائع الحالية في غزة".
وقال إنه أصبح من الواضح بشكل متزايد أن تصرفات إسرائيل في رفح "هي جزء من اللعبة النهائية التي يجري فيها تدمير غزة بالكامل باعتبارها منطقة غير صالحة للسكن البشري، وهذه هي الخطوة الأخيرة في تدمير غزة وشعبها الفلسطيني.دليل قانوني دولي .. #الخارجية_الفلسطينية تعلّق على إصدار #محكمة_العدل_الدولية تدابير جديدة#اليومhttps://t.co/HzKAkvD9TE— صحيفة اليوم (@alyaum) March 30, 2024
وأضاف أنه بينما أجبرت الأحداث في رفح جنوب إفريقيا على العودة إلى المحكمة، فإن "جميع الفلسطينيين كمجموعة قومية وعرقية يحتاجون إلى الحماية من الإبادة الجماعية التي يمكن للمحكمة أن تأمر بها".ظروف مروعةوقالت المحامية عادلة هاشم إن إسرائيل تحدت كل التدابير المؤقتة التي أشارت إليها محكمة العدل الدولية، وشددت على أن مستقبل الفلسطينيين في غزة على المحك فهو لا يزالون يتعرضون "لإبادة جماعية مستمرة ومكثفة على أيدي إسرائيل".
وأضافت أن أكثر من 70% من إجمالي المساكن في غزة قد تضررت أو دمرت، وأن إسرائيل تواصل منع دخول الغذاء والوقود والإمدادات الطبية.
وأوضحت أن هذه الظروف المروعة تبدو كأنها ستتفاقم مع الهجمات الإسرائيلية المستمرة على شمال ووسط وجنوب القطاع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن واس واشنطن جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية الإبادة الجماعية في غزة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.