محافظ جنوب سيناء ووزيرة البيئة يوقعان بروتوكول أعمال تطوير مدخل منطقة أبو جالوم بنويبع
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بروتوكولًا للتعاون في تطوير مدخل منطقة أبو جالوم بمدينة نويبع بطول خمسة كيلومترات وفقا للاشتراطات البيئية والتي يتم تنفيذها من قبل الجهات المختصة بتكلفة 15 مليون جنية مصري.
وأكدت وزيرة البيئة، أن هذا التطوير يأتي فى إطار خطة الوزارة لتطوير المحميات الطبيعية فى مصر، والعمل على إدارتها وفق أحدث النظم العالمية مما يحقق التكامل فى الحفاظ على الموارد الطبيعية مع تعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى تحقيق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة
ومن جانبه أكد محافظ جنوب سيناء، أن توقيع البروتوكول يستهدف تطوير مدخل منطقة أبو جالوم، سعيًا من المحافظة للاهتمام بالمحميات الطبيعية، مشيرا إلى متابعة أعمال التطوير وفقًا للرسومات الهندسية والمعمارية والتعامل مع الجهة المنفذة فنيًا وماليًا وقانونيًا، وسيجري العمل على إتمام تنفيذ الأعمال وفقًا للاشتراطات البيئية وطبقًا للجداول الزمنية المحددة.
ويأتي هذا البروتوكول كخطوة مهمة نحو تطوير منطقة أبو جالوم وتحسينها كما أنه سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين نوعية حياة السكان المحليين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة خالد فوده محافظ جنوب سيناء جنوب سيناء
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد الالتزام بمستقبل البيئة والموارد الطبيعية في COP29
باكو-وام
شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في الطاولة الوزارية رفيعة المستوى حول البناء الأخضر وكفاءة الطاقة، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 29» الذي تستضيفه أذربيجان، والتي جرى خلالها مناقشة سبل توحيد الجهود الدولية لتعزيز الاستدامة وكفاءة الطاقة في المباني.
ودعا الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال الطاولة، إلى توحيد الجهود والموارد لمزيد من التعاون وتبادل المعرفة، لتحقيق الأهداف المناخية المستقبلية الداعمة لمخرجات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، ومستهدفات «كوب 29».
وأكد التزام الإمارات بتحقيق مستقبل مستدام، وحماية البيئة والموارد الطبيعية، مشيراً إلى إطلاق العديد من المبادرات الوطنية والاستراتيجيات لإزالة الكربون، وخاصة في قطاع البناء، حيث يُعد برنامج «قروض المنازل الخضراء» مثالاً على نهجنا في هذا المجال الحيوي، والذي يُمكّن المواطنين من المشاركة مباشرة في التحول الأخضر الوطني، من خلال جعل الإسكان المستدام أكثر سهولة.
وأكد ضرورة تعزيز التعاون الحكومي الدولي من أجل مبانٍ خضراء ومقاومة للمناخ، والتزام الإمارات بدعم الشركاء الدوليين لتعزيز الاستدامة الإقليمية والعالمية في قطاع البناء، حيث أطلقت الدولة خريطة الطريق العربية لتحقيق الحياد الكربوني في قطاع المباني والإنشاءات بحلول عام 2050، بهدف دعم الجهود العربية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس وتطلعات التنمية المستدامة، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع المباني.
واستعرض أبرز المبادرات الوطنية الداعمة لجهود إزالة الكربون في قطاع البناء وتعزيز كفاءة الطاقة، وتتمثل في أدلة الاستدامة الوطنية، ودليل الإنشاءات الذكية والقروض الخضراء للمنازل لدعم التحول الأخضر، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، إضافة إلى استراتيجية الأمن المائي 2036، ومشروع التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد لتطوير البنية التحتية باستخدام أحدث التقنيات.
وقال: إننا في الإمارات نعمل جاهدين على تعزيز كفاءة الطاقة والمياه في المباني، لذا أطلقنا مشروع رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية، الذي يستهدف تنفيذ مبادرات لتقليل استهلاك الطاقة والمياه في المباني الاتحادية، من خلال تطبيق التقنيات الحديثة، وخفض التكاليف التشغيلية في المباني الاتحادية بنسبة 20%.
وأضاف أنه لتعزيز الالتزام بالاستدامة طوّرت الإمارات إرشادات وسياسات شاملة تغطي قطاعات متنوعة تشمل الطرق، والمباني، والصيانة، والعمليات، والإسكان، وصُممت لضمان أن كل مشروع بنية تحتية يتماشى مع أهدافنا الوطنية البيئية والكفاءة والاستدامة، وتحدد معايير صارمة لاستهلاك الطاقة والمياه، وإدارة النفايات، واستخدام المواد المستدامة.
ولفت إلى أن الابتكار في البناء وتطوير البنية التحتية يُعد أمراً حيوياً في الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وهنا يأتي دور «الدليل الوطني الإماراتي للبناء الذكي»، المصمم لتوحيد الممارسات الذكية في جميع المشاريع الجديدة، ما يضمن أن التقنيات الذكية والتصاميم الرقمية تقود الطريق في صناعة البناء، موضحاً أن مشروع «التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد» يمثل قيمة مضافة كمنصّة مبتكرة ترسم بنيتنا التحتية الحضرية بدقة، ما يمكن من التخطيط الدقيق وإجراءات التحسينات في مدننا، والالتزام بتوظيف التكنولوجيا المتطورة في مواجهة تغير المناخ.