4 سنوات من المعاناة.. «هالة» تطلب الطلاق للهجر من محكمة الأسرة لسبب غريب
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
عندما تغضب السيدات يتركن منزل الزوجية؛ فماذا عن الرجال؟ سؤال وجهته سيدة في منتصف العشرينيات من عمرها تدعى «هالة» لقاضي محكمة الأسرة بعد أن انتظرت سنوات طويلة، وهي تلقي اللوم على القدر الذي أوقعها بين أيدي زوج لا يتق الله في عشرتها، لتستيقظ من أسوأ كوابيسها وهي داخل قاعة المداولة، حتى تجد حلا لمشكلاتها التي عكرت صفو حياتها الهادئة، فما الذي حدث خلال الـ 4 سنوات الماضية؟.
شابة جميلة تمسك بيدها طفل صغير، تنتظر أمام قاعة المداولة نداء الحاجب على دعواها، وبحديث «الوطن» معها، تنهدت وقالت إنها جاءت بمفردها بلا أنيس أو جليس بعد أن تخلى الجميع عنها، وبصوت منخفض حتى لا يتمكن طفلها من سماعه، حكت سبب مجيئها إلى محكمة الأسرة، قائلة «الزمن جبرني اتجوز ابوه اللي جري أول ما عرف إن فيه مسؤولية».
مالت برأسها للوراء وهي تتذكر ما حدث معها قبل 6 سنوات، قائلة كان شاب هادئ يتباهى بسيارته الفارهة، تتباهى والدته بعلاقاته النسائية المتعددة، ويجذب انتباه الجميع وعندما تقدم لخطبتها، تفاجأ الجميع، وبدأت الفتيات يحسدنها على أمواله وما تعيش به، لكنها كانت ترفض فكرة الزواج من شاب مدلل، لكن بدأ الجميع يقنعها أن أن الحظ حالفها على عكس فتيات عائلتها، فوقعت في الفخ وانبهرت به من وراء أحاديثهن ووافقت على الخطبة، وبعدها بدأت تعرفه عن قرب ووجدت أنه يتباهى بنفسه كثيرًا.
المشهد الثاني.. زفاف فاخر ورجل مدلل«عشت سنة من حياتي وأنا مربوطة بأهله حتي في الأكل والشرب، ولو اعترضت كان يعنفني ويتهمني إني عايزه ابعده عن أهله، لحد ما في يوم اتفاجأت بحملي، ولما عرفت قولتله، فقالي معرفش حد، وكنت مستغربة جدًا، ولما بدأت أطلب منه أعزل حياتي عنهم رفض وبقى يتخانق معايا كل يوم، ولما صممت صحيت النوم لقيته كاتبلي ورقة إنه مش عايز يتحمل مسؤولية الطفل، وسابني حامل، ولما اعترضت وغضبت أهلي أجبروني أرجع تاني اعيش مع أهله علشان ميطلقنيش وأنا لسه عروسة».
صوت هدوء عم المكان بخروج الحاجب، وهي ينادي على الدعوى 5021، دخلت هالة صاحبة الدعوى وطفلها آدم صاحب الـ 4 سنوات، ودخل أهل الزوج وهم يستنكرون كل ما حدث، بررت للقاضي سبب دعوى الطلاق للهجر بأنها أقامت ضده الدعوى لأنه هجرها 4 سنوات بلا سؤال، وعندما ذهبت لمنزل عائلتها لم يسأل أهله عنها وطفلها، لذا طفح بها الكيل من قلة تحمله للمسؤولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوى خلع طلاق
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة
تضمنت تعديلات مدونة الأسرة 16 تعديلا أساسيا تم الإعلان عنها صباح اليوم بالرباط وهي:
أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، (تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة)، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج؛
ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة « الاستثناء ».
رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن « المبرر الموضوعي الاستثنائي » للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
خامسا- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.
تحديد أجل 6 أشهر للبت في الطلاق
سادسا- جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.سابعا- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛
ثامنا- اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
تاسعا- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛
عاشرا-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
حادي عشر- وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
ثاني عشر- جعل « النيابة القانونية » مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون؛
ثالث عشر- تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
رابع عشر- حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون؛
خامس عشر- تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع « إرث البنات »، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية.
سادس عشر – فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس