وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يلزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بضمان إمدادات الأسلحة دون انقطاع إلى إسرائيل.

وبحسب نص مشروع القانون الذي قدمه الجمهوريون، فإن أعضاء الكونغرس "يدينون قرار إدارة بايدن تعليق إرسال أسلحة معينة إلى إسرائيل".

إقرأ المزيد الولايات المتحدة تدرس تعليق شحنة أسلحة بقيمة مليار دولار لإسرائيل

ويحد مشروع القانون من استخدام أموال ميزانية وزارة الخارجية والبنتاغون ومجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض حتى يتم تسليم الأسلحة التي تحتاجها إسرائيل.

ومن المتوقع ألا يصل مشروع القانون – الذي وافق عليه المجلس بأغلبية 224 صوتا مقابل 187 – إلى أي مكان في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، حيث تعهد زعماء الحزب بعدم النظر فيه على الإطلاق.

وقد برزت جهود الحزب الجمهوري ضد بايدن بعد أن أوقف الرئيس شحن حوالي 3500 قنبلة ثقيلة إلى إسرائيل في خطوة استعراضية تهدف إلى ثني إسرائيل عن شن هجوم واسع على رفح.

وشكك العديد من المشرعين  في دستورية مشروع القانون الذي قدمه الجمهوريون، مشيرين إلى أن السلطة التنفيذية – وليس الكونغرس – تتمتع عادة بسلطة إملاء السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وقال النائب دان غولدمان (ديمقراطي من نيويورك) إن "مشروع القانون هذا ليس له أي تأثير على أي شيء يحدث في إسرائيل، وبدلاً من ذلك يستخدمه الجمهوريون كسلاح سياسي".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في 8 مايو خلال مقابلة أجراها مع شبكة "سي إن إن" إن الولايات المتحدة ستوقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل في حال شنت الأخيرة عملية عسكرية كبيرة في مدينة رفح بقطاع غزة.

وتطالب الولايات المتحدة إسرائيل بعدم القيام بعمليات برية كبيرة في رفح دون إجلاء المدنيين.

ويرى مراقبون أن ما يجري في الولايات المتحدة وإسرائيل ما هو إلا عملية توزيع أدوار بهدف امتصاص غضب الشارع الأمريكي، في حين أن الجانبين متفقان على ما يجري، لا سيما أن إسرائيل ماضية في عمليتها العسكرية في رفح ولا تتوقف كثيرا عند التحذيرات، كما أن شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل لم تتوقف عمليا.

المصدر: "نوفوستي"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الكونغرس الأمريكي جو بايدن رفح طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس النواب الأمريكي وزارة الخارجية الأمريكية الولایات المتحدة مشروع القانون إلى إسرائیل

إقرأ أيضاً:

الصول: اختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة وليس تحويل القانون

الوطن|متابعات

قال عضو مجلس النواب علي الصول إن الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة ومجلس النواب ولن يرد على مخاطبة الرئاسي.

وأضاف الصول في تصريح صحفي إن اختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة وليس تحويل القانون، مشيرا إلى أن قانون المصالحة يأتي من لجان النواب بالتواصل مع الوزارات المختصة بالمصالحة.

وتابع” جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، ومن بينهم أعيان مدينة مصراتة، ونحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والرئاسي لا يسوى شيئًا أمام الأعيان والقبائل الليبية.”

ونوه أن الرئاسي أخفق في مهمته الأساسية وهي توحيد المؤسسة العسكرية، وكذلك قانون المصالحة الذي أنفق عليه 200 مليون دينار ليبي دون تحقيق نتائج.

وتساءل الصول: هل هناك مصالحة وطنية اجتماعاتها تُعقد خارج ليبيا؟، وأضاف “فنحن أصدرنا قانون العفو العام، ولا يوجد أي مبرر لإجراء مصالحة.”

وتوقع أن تكون جلسة الاثنين المقبل لمجلس النواب حول اعتماد قانون العدالة الانتقالية، قائلاً “شاء أم أبى المجلس الرئاسي.”

وختم ” هذا الأمر من اختصاص البرلمان و الرئاسي لا يستطيع إجبار مجلس النواب على اعتماد قانونه المحال.”

الوسومالمجلس الرئاسي علي الصول قانون المصالحة مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • قانون «غزو لاهاى».. هل تستطيع الولايات المتحدة تنفيذه فى هولندا؟.. القانون يخول استخدام القوة لتحرير أى أمريكى محتجز لدى المحكمة فى لاهاى ويوحى بإمكانية «غزو» المدينة
  • ميقاتي تلقى برقيات بمناسبة عيد الإستقلال.. بايدن: الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب اللبناني
  • تفاصيل مشروع قانون الموازنة لسنة 2025
  • الصول: اختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة وليس تحويل القانون
  • "الشيوخ" يوافق نهائيا على تعديل قانون سجل المستوردين
  • مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون سجل المستوردين نهائيا
  • موسكو تتوعد بالرد "بكل الطرق" على إمداد كوريا الجنوبية أوكرانيا بالأسلحة
  • بعد قرار النواب.. دعم نقدي لكل مواطن بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • أمين سر «إسكان النواب»: مشروع قانون الإيجار القديم يراعي جميع وجهات النظر
  • إسرائيل تعاني نقصا بالأسلحة وتقود حملة عالمية لتسليح جيشها