وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يلزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بضمان إمدادات الأسلحة دون انقطاع إلى إسرائيل.

وبحسب نص مشروع القانون الذي قدمه الجمهوريون، فإن أعضاء الكونغرس "يدينون قرار إدارة بايدن تعليق إرسال أسلحة معينة إلى إسرائيل".

إقرأ المزيد الولايات المتحدة تدرس تعليق شحنة أسلحة بقيمة مليار دولار لإسرائيل

ويحد مشروع القانون من استخدام أموال ميزانية وزارة الخارجية والبنتاغون ومجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض حتى يتم تسليم الأسلحة التي تحتاجها إسرائيل.

ومن المتوقع ألا يصل مشروع القانون – الذي وافق عليه المجلس بأغلبية 224 صوتا مقابل 187 – إلى أي مكان في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، حيث تعهد زعماء الحزب بعدم النظر فيه على الإطلاق.

وقد برزت جهود الحزب الجمهوري ضد بايدن بعد أن أوقف الرئيس شحن حوالي 3500 قنبلة ثقيلة إلى إسرائيل في خطوة استعراضية تهدف إلى ثني إسرائيل عن شن هجوم واسع على رفح.

وشكك العديد من المشرعين  في دستورية مشروع القانون الذي قدمه الجمهوريون، مشيرين إلى أن السلطة التنفيذية – وليس الكونغرس – تتمتع عادة بسلطة إملاء السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وقال النائب دان غولدمان (ديمقراطي من نيويورك) إن "مشروع القانون هذا ليس له أي تأثير على أي شيء يحدث في إسرائيل، وبدلاً من ذلك يستخدمه الجمهوريون كسلاح سياسي".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في 8 مايو خلال مقابلة أجراها مع شبكة "سي إن إن" إن الولايات المتحدة ستوقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل في حال شنت الأخيرة عملية عسكرية كبيرة في مدينة رفح بقطاع غزة.

وتطالب الولايات المتحدة إسرائيل بعدم القيام بعمليات برية كبيرة في رفح دون إجلاء المدنيين.

ويرى مراقبون أن ما يجري في الولايات المتحدة وإسرائيل ما هو إلا عملية توزيع أدوار بهدف امتصاص غضب الشارع الأمريكي، في حين أن الجانبين متفقان على ما يجري، لا سيما أن إسرائيل ماضية في عمليتها العسكرية في رفح ولا تتوقف كثيرا عند التحذيرات، كما أن شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل لم تتوقف عمليا.

المصدر: "نوفوستي"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الكونغرس الأمريكي جو بايدن رفح طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس النواب الأمريكي وزارة الخارجية الأمريكية الولایات المتحدة مشروع القانون إلى إسرائیل

إقرأ أيضاً:

"اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"

 

 

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، والمشكّلة لدراسة مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، أمس، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور راشد بن سالم المسروري رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، بنود مشروع القانون الذي يهدف إلى تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة، ومرئيات مجلس الشورى حوله.

وتأتي أهمية هذا القانون من دوره في تحسين كفاءة التحصيل بما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا وآليات فعّالة لتحصيل المستحقات.

مقالات مشابهة

  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
  • "النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • الجمهوريون الأمريكان يقدمون مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي
  • «برلماني»: توجيهات من الرئيس بالانتهاء من قانون العمل لدفع عجلة الإنتاج
  • مشروع قانون واتفاقيتان.. تفاصيل أجندة مجلس النواب التشريعية الأسبوع المقبل