النواب الأميركي يقر مشروع قانون يجبر بايدن على إرسال أسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أقر مجلس النواب الأميركي بقيادة الجمهوريين الخميس مشروع قانون يجبر الرئيس جو بايدن على إرسال شحنات أسلحة إلى إسرائيل، ، كما سعى لتوجيه لوم للرئيس الديمقراطي بسبب تأخيره إرسال شحنات قنابل للضغط على تل أبيب لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين خلال حربها في غزة.
وتمت الموافقة على قانون دعم المشروع المسمى " قانون دعم المساعدة الأمنية لإسرائيل" بأغلبية 224 صوتا مقابل اعتراض 187، خلال تصويت جرى على أساس حزبي إلى حد كبير.
ويقترح مشروع القانون أن تقوم الولايات المتحدة بتسليم الأسلحة على وجه السرعة إلى إسرائيل، لاسيما القنابل ذات الحمولة العالية التي تمت الموافقة عليها ولكن تم تعليق شحنها بسبب مخاوف بشأن استخدامها في في أي هجوم بري إسرائيلي شامل على رفح جنوبي قطاع غزة حيث يعيش أكثر من مليون شخص.
خطوة رمزيةالخطوة الرمزية إلى حد كبير، وسيكون التشريع ميتا عند وصوله إلى مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، وتعهد بايدن الثلاثاء باستخدام حق النقض ضده في حال أقره الكونغرس (مجلسا النواب والشيوخ).
جاء ذلك في بيان صدر عن البيت الأبيض حول قرار بايدن بشأن مشروع القانون الذي قدمه الحزب الجمهوري إلى مجلس النواب نهاية الأسبوع الماضي.
ويأتي هذا الإجراء تتويجا للتداعيات السياسية الناجمة عن قرار بايدن الأخير بإيقاف شحنة القنابل إلى إسرائيل وتحذيره الواضح من أن بلاده لن تقوم بتزويد الأسلحة التي يمكن استخدامها في أي هجوم على رفح.
وانتهز الجمهوريون هذه التحركات لمهاجمة بايدن، واتهموه بخيانة إسرائيل بسبب الضغوط السياسية.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في مؤتمر صحفي مع قيادات حزبية يوم الأربعاء "هذا قرار كارثي له تداعيات عالمية. من الواضح أنه تم اتخاذه بناء على حسابات سياسية، ولا يمكننا أن نسمح لهذا بأن يستمر".
ويقول الجمهوريون إن بايدن ليس له الحق في التدخل في الحملة العسكرية الإسرائيلية ، لكن القيادة الديمقراطية في مجلس النواب وصفت مشروع القانون بأنه ممارسة ألاعيب سياسية، وقالوا إن الجمهوريين يشوهون موقف بايدن بشأن إسرائيل.
وأعلن البيت الأبيض عن حزمة أسلحة بقيمة مليار دولار لإسرائيل هذا الأسبوع تتضمن ذخيرة دبابات وقذائف هاون ، مما يوفر غطاء للديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل لرفض مشروع القانون.
ومن المقرر أن تحصل إسرائيل، وهي من كبار مستقبلي المساعدات العسكرية الأميركية منذ عقود، على أسلحة أميركية بمليارات الدولارات على الرغم من تأخير شحنة واحدة من 3500 قنبلة تزن 2000 رطل و 500 رطل، ومراجعة شحنات أسلحة أخرى من قبل إإدارة بايدن.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار، و رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
القانون والعصائب يتفقان على مقاطعة جلسات البرلمان لعدم ادراج قانون الحشد
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قرر ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، وعصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي، مقاطعة جلسات مجلس النواب العراقي، في حال عدم ادراج قانون الحشد الشعبي في جلسات البرلمان القادمة، وفقاً لنائب عن ائتلاف دولة القانون.
وتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان العراقي اليوم السبت 6 فقرات، فيما لم يتضمن الجدول إدراج قانون الحشد الشعبي ضمن فقراته.
يشهد العراق نقاشات حادة وخلافات سياسية عميقة حول قانون الحشد الشعبي، وخاصة ما يتعلق بتحديد سن الإحالة إلى التقاعد لقادة هذه المؤسسة.
ويمثل هذا القانون الذي يعود إلى عام 2014 إحدى القضايا المعقدة والمثيرة للجدل في المشهد السياسي العراقي، خصوصاً وأن الحشد الشعبي لعب دوراً في الحرب ضد تنظيم داعش.
تشكّل الحشد الشعبي من فصائل مسلحة متنوعة، بعضها يتمتع بعلاقات وثيقة مع إيران، مما جعله قوة مؤثرة في المشهد الأمني والسياسي للبلاد.
في عام 2024، أرسلت الحكومة تعديلاً للقانون، يتضمن وضع حدود دنيا وعليا لرواتب منتسبي الحشد والسن القانونية للتقاعد، إلا أن مجلس النواب أخفق في التوصل لصيغة توافقية على القانون، في جلسته التي عقدت في الرابع من شباط الماضي، وتم رفعه من جدول الأعمال.
اتفاق على المقاطعة
بهذا الصدد، قال عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون جاسم العلوي، “هناك توجه من ائتلاف دولة القانون ومن عصائب أهل الحق على اشتراط ادراج قانون الحشد الشعبي في جلسات البرلمان القادمة، وإلا مقاطعة الجلسات مثلما تم الاتفاق عليه”.
وأضاف العلوي: “ننتظر لنرى مدى جدية رئاسة المجلس والحكومة في ادراج القانون بجلسات البرلمان، ومن الممكن أن تستمر الجلسات في حال الاطمئنان على تثبيت حق وتثبيت ادراج قانون الحشد الشعبي في الجلسات”.
وأشار الى أن “هناك قوانين مهمة لهذه المرحلة يجب أن تستمر بسببها جلسات مجلس النواب، خصوصاً وأن هناك من يتبنى تغيير أو تعديل قانون الانتخابات في جلسات مجلس النواب، وهذه تعد مهمة جداً في هذه المرحلة”، عاداً اياها “تحديات كبيرة لهذه المرحلة أمام مجلس النواب لتمرير تلك القوانين”.
ورأى النائب عن ائتلاف دولة القانون أن “هناك من ينتفع من وجود هذه المؤسسة المهمة بدون قانون وحقوق لهذه القوة المهمة للقوات الأمنية، والتي حافظت على أمن البلاد وأهميتها، لذا لابد من ضمان حقوق أفرادها”.
ونوّه الى أن “مسؤول أي محور أو تشكيل يمكن بسهولة أن يستبدل الجنود بآخرين، وله الحرية في تغييرهم وفي قطع رواتبهم وفي أخذ رواتبهم، لذا لو كان هناك قانون يضمن حقوق هذه الشريحة ما يمكن لأحد أن يتلاعب بحقوق أفراد الحشد الشعبي”.
وأشار الى أن “هنالك الكثير من المستفيدين من هذه الفوضى التي يعيشها أبناء الحشد الشعبي من خلال عدم تثبيت حقوقهم بقانون يضمن عدم التجاوز على أفراد الحشد الشعبي والتحكم بتوجهاتهم، والكثير من الأمور تضر بهذه القوات الأمنية بسبب عدم وجود ذلك القانون”، معتقداً أن “هنالك من الذين ترأسوا هذه القوى بدأوا يستخدمونها لقضايا الانتخابات وقضايا أخرى، لذا يجب أن يكون الحشد الشعبي حاله حال أجهزة الأمنية الأخرى من خلال قانون وضمان لوجوده”.
وأكد العلوي أن “هذا هو مطلبنا، ونحن مصرين على تمرير قانون الحشد الشعبي في هذه المرحلة، وكل القوى الموجودة هي داعمة الحشد، إلا القليل منهم ممن يحب هذه الفوضى التي هي نتيجتها ضياع حقوق شريحة مهمة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الاحتلال الإسرائيلي يواصل مسلسل الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين في غزة