مواصلة التحقيق مع رئيس جماعة القصر الكبير على ذمة قضية اختلالات
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تواصل قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة الاستئناف في مدينة الرباط، الاستماع إلى محمد السيمو البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة سراح، إثر شكاية تتعلق بخروقات تمت في إطار صفقات عمومية أثناء ترؤسه للمجلس الجماعي في الولاية الماضية.
وعلم « اليوم24″، أنه جرى الاستماع إلى محمد السيمو البرلماني المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، من طرف نفس القاضية على خلفية الشكاية ذاتها المتعلقة بشبهة فساد ونهب المال العام، والتلاعب في الصفقات العمومية وسندات الطلب، وتبديد أموال عمومية.
من جهة أخرى، علم الموقع أن المنظمة المغربية لحماية المال العام، انتصبت طرفا مدنيا في الشكاية السالفة الذكر والموضوعة في مواجهة رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير السيمو رفقة 11 من المتهمين بينهم موظفون ومقاولون.
وعلق السيمو على الشكاية الموضوعة ضده، في تصريح سابق للموقع، متهما أطرافا لم يسمها، منها من قال إنها جهة محسوبة على حزب العدالة والتنمية، بوضع شكاية ضده تتعلق بتدبير جماعة القصر الكبير.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، استمعت إلى البرلماني السيمو، قبل أشهر، بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يحيل الملف إلى قاضية التحقيق التي استمعت له.
وكانت قاضية التحقيق قررت حجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للبرلماني محمد السيمو.
وجاء في وثيقة قاضية التحقيق إنها طالبت السيمو بموافاة المحكمة بجرد لجميع كشوفات حساباته البنكية العائدة له والمفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، مع الأمر بعقلها وحجزها، باستثناء راتبه الشهري المحول له من مصدر شرعي معلوم.
وجرى تقديم البرلماني ورئيس المجلس الجماعي بالقصر الكبير محمد السيمو، في دجنبر الفائت بجانب 11 من مستشاري وموظفي المجلس، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم تتعلق بـ “تبديد أموال عمومية”.
كلمات دلالية الرباط القصر الكبير محكمة الاستئناف محمد السيموالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الرباط القصر الكبير محكمة الاستئناف
إقرأ أيضاً:
متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل يحتفل بمرور 121 عاما على إنشائه
ينظّم متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، بمناسبة ذكرى مرور 121 عاما على إنشائه، جولات إرشادية مجانية للزائرين المصريين وأنشطة وورشا فنية للأطفال، بالإضافة إلى تنظيم معرض أثري مؤقت بعنوان "كنوز المرأة" يضم 20 قطعة أثرية من مقتنيات الأمير محمد على تضم مجموعة من الأحزمة ودبابيس الشعر ومرايات وأحذية وقباقيب وقنينة عطر ومنشة ومروحة. كما يُنظم المتحف معرضا آخر عن الإدارة الزراعية بالمتحف يعرض بعض أنواع النباتات الموجودة فى حديقة القصر.
يُعد المتحف أحد أجمل وأهم القصور التاريخية في مصر، بدأت فكرة تحويله إلى متحف بعد وفاة الأمير تحقيقاً لوصيته.
تم إغلاق القصر عام 2005، وأعيد افتتاحه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه عام 2015، كما أعيد افتتاح متحف الصيد بالقصر عام 2017.
بدأ الأمير محمد على توفيق في بناء القصر عام 1903، ويتكون من سراي الإقامة، سراي الاستقبال، سراي العرش، المسجد، المتحف الخاص، متحف الصيد، برج الساعة، والقاعة الذهبية، جميعها بداخل سور ضخم شُيد على طراز حصون القرون الوسطي. أما باقي مساحة القصر فقد تم تخصيصها لتكون حديقة تضم عددا من الأشجار النادرة والنباتات التي جمعها الأمير من مختلف دول العالم.
ويضم المتحف ما يقرب من 4730 قطعة أثرية فريدة تعكس صورة حية لما كانت عليه حياة أمراء الأسرة الملكية في مصر آنذاك، من بينهم تحف نادرة منها سجاد وأثاث ومناضد عربية مزخرفة، وصور ولوحات زيتية لكبار الفنانين ومجوهرات ونياشين.
يقع القصر بجزيرة منيل الروضة كتحفة معمارية وفنية جامعة لعناصر الفنون الإسلامية المختلفة ما بين فاطمي ومملوكي وعثماني وأندلسي وفارسي وشامي، ليُمثل فترة هامة من تاريخ مصر الحديث، فهو مرجع هام لدارسي العمارة والفنون الإسلامية، كما إنه يظهر ثقافة الأمير محمد على توفيق ورؤيته لدمج الجمال الفني بالتاريخ.
وبدأ الأمير محمد على توفيق عام 1903 ببناء القصر بعد أن وضع تصميماته الهندسية والزخرفية حيث انتهي في البداية من بناء سراي الإقامة ثم توالت أعمال البناء حتى انتهي من باقي سرايات القصر، كما أوصى بتحويله إلى متحف بعد وفاته.