كتب- حسن مرسي:

قال الكاتب والمفكر شريف الشوباشي، إن القرآن ليس كتاب علم أو تاريخ، على الرغم من احتوائه على تاريخ وعلوم متنوعة، مشيرا إلى أن اعتبار الكتب الدينية هي العلم أمر مرفوض.

وأكد شريف الشوباشي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، أن الخطاب الديني يحتاج إلى ثورة وإعادة نظر والتوقف عن الإرهاب باسم الدين، معلقا: لا صدام بين الشيخ والفيلسوف وإنما هناك حوار.

وتابع شريف الشوباشي أنه لا ينتمي إلى أي تيار، لكنه علماني المنهج يعني فصل الدين عن الدولة، مشددا على رفضه الدولة الدينية والخلافة الإسلامية.

واستكمل قائلا: التيار العلماني يواجه صعوبة شديدة في مصر، ولو ظهر طه حسين الآن سيتم إقصاؤه؛ لأن الناس تريد أن تسمع للشيخ وليس للفيلسوف، ما يعني أن الشيخ يمثل 95% من الشعب والفيلسوف 5%.

ونوه شريف الشوباشي عن أن كتاب الشيخ والفليلسوف لم يكن فيه انحيازا للفلسفة حتى لا يقال أني منحاز لفكري.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان شريف الشوباشي حمدي رزق برنامج نظرة شریف الشوباشی

إقرأ أيضاً:

مدبولي: الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر.

 

مدبولي: نحتاج إلى القامات الفكرية الكبيرة لتعزيز مصالح الدولة المصرية مدبولي: الحكومة تعمل على تأمين مخزون استراتيجي من احتياجات المواطنين

وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الدولة تعمل جاهدة على إصلاحات اقتصادية منها تمكين القطاع الخاص.

 

وأضاف أن الدولة تستهدف  النزول بالتضخم لأقل من 10 % خلال نهاية عام 2025.

 

جاء ذلك خلال لقاءه عددا من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة.

 

وفي إطار آخر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، تضمن  الموافقة  على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ونص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال، حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۷، وأن يكون ذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم، في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

مقالات مشابهة

  • سامي الجابر: أرفض المقارنة بين ميتروفيتش ورونالدو! .. فيديو
  • مدبولي: الإنجازات في المجال الزراعي خلال 10 سنوات لم تحدث في تاريخ مصر
  • بعد 5 قرون من فصل الدين عن الدولة.. هل استنفدت العلمانية زمنها؟
  • «أوقاف كفر الشيخ» تختم كتاب «الشمائل المُحمدية» في مسجد الاستاد غدا
  • مدبولي: الدين الخارجي انخفض بمعدل 15 مليار دولار خلال 6 أشهر
  • مدبولي: الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر
  • رئيس الوزراء: خفض الدين الخارجي إلى ما دون 153 مليار دولار
  • أمين عام البحوث الإسلامية: بناء شراكة فعالة بين المؤسسات الدينية ينتج خطابًا دينيًا منضبطًا
  • ما هي معضلات التشكُّل المتأخِّر للدولة العربية؟ قراءة في كتاب
  • البحوث الإسلامية يواصل فعاليات «أسبوع الدعوة» تحت عنوان «الأزهر.. تاريخ وحضارة»