خلافات حكومة الاحتلال حول غزة تخرج إلى العلن
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
سرايا - ظهرت الانقسامات في حكومة الاحتلال حول الحرب في غزة هذا الأسبوع بعد أن طالب وزير الدفاع يوآف غالانت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو علنا باستراتيجية واضحة مع عودة قوات الجيش لمحاربة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مناطق كان يعتقد أنه تم إخراجهم منها منذ شهور.
وتعكس تعليقات غالانت، الذي قال إنه لن يوافق على تشكيل حكومة عسكرية تدير القطاع، القلق المتزايد في المؤسسة الأمنية من عدم وجود رؤية لدى نتنياهو حول من سيدير غزة بعد الحرب.
وأبرزت تعلقاته كذلك الانقسام الحاد بين الجنرالين السابقين بالجيش وعضوي الحكومة الحالية المنتميين إلى تيار الوسط، بيني غانتس وغادي أيزنكوت، اللذين أيدا دعوة غالانت، وبين الأحزاب الدينية القومية اليمينية المتشددة بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير التي أدانت التعليقات.
وكتبت صحيفة يسرائيل هيوم اليمينية عنوان افتتاحية عددها الصادر الخميس "هذه ليست طريقة لإدارة الحرب" مرفقة بصورة لنتنياهو وغالانت ينظران في اتجاهين مختلفين.
ورفض نتنياهو، بدعم من بن غفير وسموتريتش، وكلاهما قريب من حركة الاستيطان في الضفة الغربية، أي مشاركة للسلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة بعد الحرب.
وتأسست السلطة الفلسطينية قبل ثلاثة عقود بموجب اتفاقيات أوسلو المؤقتة للسلام، وينظر إليها دوليا باعتبارها الجهة الفلسطينية الحاكمة الأكثر شرعية.
ويتمسك نتنياهو، الذي يكافح من أجل الحفاظ على تلاحم ائتلافه المنقسم بشكل متزايد، حتى الآن بتعهده بتحقيق النصر الكامل على حركة حماس.
وذكر في مقابلة مع قناة سي.إن.بي.ٍسي الأربعاء، أن قطاع غزة يمكن إدارته بعد ذلك بواسطة "إدارة مدنية غير تابعة لحماس مع مسؤولية عسكرية إسرائيلية، مسؤولية عسكرية شاملة".
وقال مسؤولون إسرائيليون إن من المحتمل الاستعانة بزعماء عشائر فلسطينيين أو شخصيات أخرى من المجتمع المدني لملء الفراغ، ولكن لا يوجد ما يدل على تحديد أي زعماء، قادرين أو راغبين في أن يحلوا محل حركة حماس، كما لم تعرض أي دولة عربية صديقة المساعدة.
وقال يوسي ميكيلبيرغ الزميل المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس "الخيارات بالنسبة لإسرائيل هي إما أن ينهوا الحرب وينسحبوا، أو أن يقيموا حكومة عسكرية لإدارة كل شيء هناك، وأن يسيطروا على المنطقة بأكملها لفترة من الوقت لا أحد يعرف نهايتها، لأنه بمجرد أن يغادروا منطقة ما، ستظهر حماس مجددا".
* حرب عصابات
يعكس رفض غالانت التفكير في أي شكل من أشكال الحكم العسكري الدائم التكاليف المادية والسياسية لعملية من شأنها إنهاك الجيش والاقتصاد بشدة، ما يحيي في الأذهان ذكرى الاحتلال الإسرائيلي الذي امتد سنوات لجنوب لبنان بعد حرب 1982.
وقال ميخائيل ميلشطاين ضابط المخابرات السابق وأحد أبرز الخبراء في شأن حماس في إسرائيل إن السيطرة الكاملة على غزة ستتطلب على الأرجح أربع كتائب أو نحو 50 ألف جندي.
وظهرت التكلفة المرجحة لطول أمد الصراع الأربعاء حينما قتلت دبابة إسرائيلية خمسة جنود إسرائيليين في حادث "نيران صديقة"، وذلك في أثناء خوض القوات معارك ضارية في منطقة جباليا شمالي مدينة غزة.
وقال الأميرال دانيال هاجاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن مهمة الجيش هي "تفكيك هذه الأماكن التي تعود إليها حماس وتحاول إعادة تنظيم نفسها"، لكنه ذكر أن أي سؤال عن حكومة بديلة لحماس سيكون مسألة تخص المستوى السياسي.
وعلى الرغم من إظهار أغلب المسوح أن الإسرائيليين يدعمون الحرب على نطاق واسع، فإن الدعم يتضاءل إذ يمنح مزيد من الأشخاص الأولوية إلى إعادة المحتجزين بدلا من القضاء على حماس. وإذا استمرت هذه الحوادث، فقد تقوض الدعم بشكل أكبر.
وهناك بعض الانقسامات الاجتماعية الأوسع المرجح أن تنفجر والتي لوحظت على صعيد الخلاف طويل الأمد المتعلق بتجنيد طلاب المعاهد الدينية المتزمتين في الجيش، وهو تحرك يدعمه غانتس وحلفاؤه بالإضافة إلى كثير من العلمانيين الإسرائيليين، لكن الأحزاب الدينية تعارضه بشدة.
واستطاع نتنياهو حتى الآن تفادي انسحاب أي من الطرفين، وهو أمر من شأنه أن يؤدي لانهيار الحكومة.
لكن غالانت يدخل في صدامات بشكل متكرر مع سموتريتش وبن غفير وتحديه الأحدث لرئيس الوزراء قد لا يكون الأخير. وقاد غالانت بالفعل ثورة على نتنياهو من داخل الحكومة بشأن خطط لسحب سلطات من القضاة العام الماضي.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يشكك بحيادية قاضية بالجنائية الدولية تنظر في اعتقال نتنياهو
أعرب الاحتلال الإسرائيلي عن شكوكه، حول حيادية قاضية في المحكمة الجنائية الدولية، ضمن الهيئة التي ستقرّر بشأن إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وقد يؤدي هذا التشكيك إلى تأجيل إضافي في القرار المتعلق بطلب قدّمه المدعي العام للمحكمة في آيار/ مايو الماضي٬ لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي السابق، يوآف جالانت، بالإضافة إلى ثلاثة من قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، على خلفية الإبادة الجماعية في غزة.
Israel has requested the newly appointed judge in ICC’s PTC I, Beti Hohler, to prove her impartiality in the Situation of Palestine.
Smells of desperation, trying to obstruct and delay the issuing of arrest warrants.
Do not waste time @IntlCrimCourt.https://t.co/Y7C1pRCd56 pic.twitter.com/xCoyl0MRBV — Naks Bilal (@NaksBilal) November 13, 2024
يشار إلى أنه من أجل إصدار مذكرات الاعتقال، يتطلب موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية، لكن القرار تأخّر نتيجة عدد من جولات الطعون التي قدمها الاحتلال الإسرائيلي، بشأن اختصاص المحكمة، إضافةً إلى طلب القاضية الرومانية، يوليا موتوك، التنحّي عن القضية، لأسباب صحية، حيث حلّت مكانها القاضية السلوفينية، بيتي هولر.
وأبرز مكتب النائب العام الإسرائيلي، بتاريخ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، عبر بيان، أن هولر عملت في مكتب المدعي العام بالمحكمة قبل تعيينها كقاضية، مما دفع إسرائيل إلى طلب توضيحات بشأن حياديتها.
وأوضح البيان نفسه، أن "عملها السابق لا يستوجب بالضرورة الشك في حياديتها"، فيما أشار إلى أن "العمل في مكتب المدعي العام قد يثير تساؤلات معقولة حول التحيز، حسب الظروف".
إلى ذلك، كان المدعي العام للمحكمة قد قدم طلباً في أيار/ مايو الماضي لإصدار مذكرات اعتقال، مستندًا إلى "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت وقادة حماس قد ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويذكر أن اثنين من قادة حماس الثلاثة المدانين بحسب المحكمة، قد استهدفهم الاحتلال الإسرائيلي في إيران وفي غزة.
وفي 18 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي٬ أعلن رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، عن استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة، يحيى السنوار، مؤكداً التزام الحركة بمواصلة مسيرته في مقاومة الاحتلال حتى تحقيق النصر ودحره.
وفي 31 تموز/ يوليو الماضي٬ أعلنت حماس، عن استشهاد رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، إثر استهدافه بغارة إسرائيلية في طهران. وأكدت السلطات الإيرانية وقوع الاغتيال، مشيرة إلى أنها تجري تحقيقات حول ملابساته.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون