الاقتصاد العراقي.. حقوق رأسمالية بواجهات اشتراكية

17 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تعد الضريبة أحد أهم مصادر الإيرادات للدولة، وتلعب دورًا حاسمًا في تمويل الخدمات العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية. وفي العراق، تواجه الضرائب تحديات عديدة تؤثر على جمع الإيرادات وتحقيق العدالة الضريبية.

وفقًا للمحلل الاقتصادي منار العبيدي، فإن معدل ضريبة الدخل على الأفراد النشطين اقتصاديًا يتراوح بين 3 إلى 15٪ من إيراداتهم السنوية.

وبناءً على هذه النسبة، وباستناد إلى افتراض وجود أكثر من 8 ملايين شخص نشط اقتصاديًا يعملون في القطاع الخاص، وباعتماد معدل دخل شهري يبلغ حوالي 600 ألف دينار عراقي، يتم تحصيل إجمالي إيرادات تقدر بحوالي 4 تريليون دينار عراقي شهريًا.

وباستخدام معدل ضريبة الدخل الشهرية بنسبة 7٪، يكون المبلغ الضريبي الشهري المفروض دفعه من الأفراد النشطين اقتصاديًا في القطاع الخاص حوالي 280 مليار دينار عراقي، أو ما يعادل 3.5 تريليون دينار عراقي سنويًا. ويجدر بالذكر أن هذه الأرقام لا تشمل ضريبة الدخل المفروضة على الموظفين في القطاع العام، والتي تقدر قيمتها بحوالي 40 تريليون دينار عراقي سنويًا، وبنسبة ضريبة 7٪، فإن مبلغ ضريبة الدخل من موظفي القطاع العام يصل إلى 3 تريليون دينار عراقي.

بالإضافة إلى ذلك، يوجد ضرائب أخرى مثل ضريبة العقارات وضريبة الأراضي التي لم يتم ذكرها بشكل واضح في التقرير. وعلى الرغم من ذلك، يمكن أن تسهم الضريبة بمفردها في تحقيق إيرادات تتراوح بين 10 تريليون دينار و 15 تريليون دينار سنويًا.

ومع ذلك، فإن الإيرادات الفعلية المحصلة من الضرائب سنويًا تبلغ حوالي 5 تريليون دينار عراقي، وهذا يعكس قيمة الضائعات في مقدار الضريبة المستحصلةوالتحديات التي تواجه جمع الضرائب في العراق ليست فقط تقنية، ولكنها تمتد أيضًا إلى مستوى الثقافة المجتمعية والمعرفة الضريبية. فقد أصبح عدم تسديد المستحقات الحكومية ثقافة مجتمعية يشترك فيها كل من صاحب المصلحة والمسؤول عن جباية الضرائب. يسعى صاحب المصلحة إلى تقليل نفقاته وزيادة أرباحه، بينما قد يكون المسؤول عن جباية الضرائب يسعى إلى تحقيق منفعة شخصية أو تلبية مصالح ضيقة. وبين هذا وذاك، تتبخر حقوق البلد وتتأثر الخدمات العامة وتنمية البنية التحتية.

ويعيش المجتمع العراقي حاليًا في ثقافة البحث عن حقوق رأسمالية و بواجهات اشتراكية. فعلى الرغم من أهمية تحقيق الحقوق الفردية، يجب على المواطن أن يدرك أن مسؤولية الحفاظ على استقرار الدولة ودعمها هي مصلحة مشتركة. ينبغي على المواطن أن يطالب بحقوقه من دولته قبل أن يطالب بحقوقه الفردية. فلا يمكن لأي دولة أو حكومة تنفيذ سياسات مالية فعّالة وجمع الأموال الضرورية لتنويع الاقتصاد إذا لم يشعر المواطنون بواجبهم تجاه دولتهم.

ومن أجل تعزيز ثقافة الالتزام الضريبي وتحسين جمع الضرائب في العراق، تحتاج الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فعالة مثل تبسيط القوانين الضريبية والإجراءات المتعلقة بها لتجنب التعقيدات والثغرات التي يمكن أن تؤدي إلى التهرب الضريبي، و توعية المواطنين حول أهمية دفع الضرائب ودورها في تمويل الخدمات العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية و تحسين البنية التحتية الضريبية من حيث التكنولوجيا والإدارة والتدريب لتحسين جودة جمع الضرائب وتقليل الفساد.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة