العبدالجادر يقترح 100 دينار رسوماً لليوم الواحد ولمدة أسبوع لإصدار تراخيص المعارض المؤقتة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قدم العضو فهد العبدالجادر اقتراحا بتعديل قيمة رسوم لائحة المعارض.
وقال العبدالجادر في اقتراحه: لا يخفى ما للمعارض من دور مهم في تنشيط حركة السوق التجارية داخل البلاد من خلال الترويج للبضائع والخدمات والسلع المعروضة والإعلان عنها وعقد الصفقات للبيع المباشر للأفراد الذين يزورون هذه المعارض بشكل قد يكون يوميا، بل ولا أبالغ ان قلت انها تلعب دورا مهما في تنشيط حركة السياحة ايضا من خلال انتقال اصحاب الشركات والافراد المهتمين بأنواع معينة من السلع والخدمات الى البلد الذي تقام به أمثال هذه المعارض.
وبقدر مساهمتنا كمجلس بلدي وجهاز تنفيذي في تيسير إقامة المعارض فإن ذلك يساعد على تحفيز وتشجيع الشركات المنظمة للمعارض وكذلك الشخصيات الطبيعية والاعتبارية على المشاركة في هذه المعارض.
لذا فإنني أقترح الآتي:
1 – تعديل قيمة رسوم اصدار الترخيص لمعارض الاسواق المؤقتة وكذلك رسوم اصدار الموافقة التنظيمية للمعارض التجارية المؤقتة الواردة في المادة السابعة من لائحة المعارض المؤقتة المشار اليها اعلاه ليصبح تقدير قيمة الرسوم وفقا للمدة الفعلية لعدد ايام اقامة المعرض وليس بقيمة ثابتة للترخيص وهي المحددة حاليا بألف دينار وذلك أسوة بطريقة تقدير رسوم الاعلانات (فقرة 1 من المادة 20 من لائحة الاعلانات رقم 599 لسنة 2023) وعلى أن تصبح قيمة الرسوم لليوم الواحد تتراوح بين 100 دينار و140 دينارا ولمدة اسبوع، بدلا من 1000 دينار لمدة 15 يوما.
2 – الغاء رسوم التأمين المقدرة بـ 500 دينار والاستعاضة عن ذلك بتغليظ العقوبات الواردة في اللائحة من المادة الحادية عشرة الى المادة الرابعة عشرة وذلك بزيادة قيمة الغرامات المفروضة على أنواع المخالفات الواردة في تلك المواد.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
ما هي الرخصة الذهبية؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وفقاً لنص المادة (20) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فإنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات أيا كان شكلها القانوني القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية جديدة أو مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر.
ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان حافز أو أكثر من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع.
مميزات الرخصة الذهبية:
يجوز أن تتضمن هذه الموافقة حافز أو أكثر من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر.
تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء أخر.
وفقاً لنص المادة (20) من قانون الاستثمار يجوز أن تتضمن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، ويتضمن ذلك الحوافز المنصوص عليها بالفصل الثاني من قانون الاستثمار وهي: الحوافز العامة، والحوافز الخاصة، والحوافز الإضافية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان