العبدالجادر يقترح 100 دينار رسوماً لليوم الواحد ولمدة أسبوع لإصدار تراخيص المعارض المؤقتة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قدم العضو فهد العبدالجادر اقتراحا بتعديل قيمة رسوم لائحة المعارض.
وقال العبدالجادر في اقتراحه: لا يخفى ما للمعارض من دور مهم في تنشيط حركة السوق التجارية داخل البلاد من خلال الترويج للبضائع والخدمات والسلع المعروضة والإعلان عنها وعقد الصفقات للبيع المباشر للأفراد الذين يزورون هذه المعارض بشكل قد يكون يوميا، بل ولا أبالغ ان قلت انها تلعب دورا مهما في تنشيط حركة السياحة ايضا من خلال انتقال اصحاب الشركات والافراد المهتمين بأنواع معينة من السلع والخدمات الى البلد الذي تقام به أمثال هذه المعارض.
وبقدر مساهمتنا كمجلس بلدي وجهاز تنفيذي في تيسير إقامة المعارض فإن ذلك يساعد على تحفيز وتشجيع الشركات المنظمة للمعارض وكذلك الشخصيات الطبيعية والاعتبارية على المشاركة في هذه المعارض.
لذا فإنني أقترح الآتي:
1 – تعديل قيمة رسوم اصدار الترخيص لمعارض الاسواق المؤقتة وكذلك رسوم اصدار الموافقة التنظيمية للمعارض التجارية المؤقتة الواردة في المادة السابعة من لائحة المعارض المؤقتة المشار اليها اعلاه ليصبح تقدير قيمة الرسوم وفقا للمدة الفعلية لعدد ايام اقامة المعرض وليس بقيمة ثابتة للترخيص وهي المحددة حاليا بألف دينار وذلك أسوة بطريقة تقدير رسوم الاعلانات (فقرة 1 من المادة 20 من لائحة الاعلانات رقم 599 لسنة 2023) وعلى أن تصبح قيمة الرسوم لليوم الواحد تتراوح بين 100 دينار و140 دينارا ولمدة اسبوع، بدلا من 1000 دينار لمدة 15 يوما.
2 – الغاء رسوم التأمين المقدرة بـ 500 دينار والاستعاضة عن ذلك بتغليظ العقوبات الواردة في اللائحة من المادة الحادية عشرة الى المادة الرابعة عشرة وذلك بزيادة قيمة الغرامات المفروضة على أنواع المخالفات الواردة في تلك المواد.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
الهيئة الناظمة للاتصالات: منع تقديم خدمة الإنترنت إلا من خلال الشركات الحاصلة على تراخيص
دمشق-سانا
أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات عن منع أصحاب المنشآت والأماكن التي يرتادها العموم عن تقديم خدمة الإنترنت لهم، إلا من خلال الشركات الحاصلة على تراخيص من الهيئة لهذه الغاية حصراً.
ودعت الهيئة في قرار لها الشركات المرخصة من الهيئة حصراً إلى التقيّد بأحكام قانون الاتصالات ولوائحه التنفيذية، تفادياً لوقوع أي مخالفة.
وأوضح المكلف بإدارة الهيئة المهندس محمد عاطف الديري في تصريح لمراسلة سانا، أن المقصود بالمنشآت والأماكن التي يرتادها العموم لخدمة الإنترنت على سبيل المثال الجامعات والفنادق والمقاهي والحدائق العامة وغيرها، داعياً القائمين عليها إلى عدم تقديم خدمة الإنترنت للعموم، إلا بموجب ترخيص صادر من الهيئة.