مصطفى بكري يكشف الجهة المالكة لـ السيارات التي ظهر بداخلها الشيخ إبراهيم العرجاني أثناء مؤتمر القبائل العربية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، كواليس السيارات التي ظهر بداخلها الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل العربية، أثناء حضوره المؤتمر التأسيسي للاتحاد، والذي عُقد على أرض سيناء.
وقال مصطفى بكري، خلال لقائه ببرنامج «بتوقيت مصر»، المذاع علي قناة «بي بي سي نيوز عربي»، ومن تقديم الإعلامية نسمة السعيد: إن ما يتردد حول أن السيارات التي ظهر بداخلها الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل العربية، أثناء حضوره المؤتمر التأسيسي للاتحاد، هي سيارات مملوكة له هو أمرٌ عارٍ تمامًا من الصحة.
وتابع المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية: «السيارات التي ظهرت في المؤتمر التأسيسي لاتحاد القبائل العربية، مملوكة لإحدى الشركات الخاصة التي يمتلكها أحد أبناء سيناء، ولا علاقة لها بالشيخ إبراهيم العرجاني».
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية ليس تكرارا لتجربة الدعم السريع.. ومصر أكبر من أن يظهر بها ميليشيات مسلحة
مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية يدعم موقف القيادة السياسية الرافض للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب إبراهيم العرجاني الكاتب الصحفي مصطفى بكري اتحاد القبائل العربية المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية برنامج بتوقيت مصر اتحاد القبائل العربیة إبراهیم العرجانی السیارات التی مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب يكشف لـصدى البلد ضوابط تحرير استمارة 6 في قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد لم يتطرق إلى استمارة 6 ولم تكن موجودة فيه ، ولكن استمارة 6 موجودة ولها أهميتها داخل القانون 148 لسنة 2019 ، ولكن قانون العمل الجديد تحدث فقط عن الضوابط التي يترتب عليها تحرير استمارة 6.
وأشار عبد الفضيل خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن الضوابط التي يترتب عليها تحرير استمارة 6 هي أن استمارة تنشىء بمجرد ما يتقدم الموظف بالاستقالة ، كما أن الضوابط التي وضعها قانون العمل الجديد بشأن استمارة 6 لايعتد بها إلا أن تقدم من العامل أو وكيله لصاحب العمل أو وكيله وتعتمد من الجهة الإدارية لكي يعتد بها ، وبخلاف ذلك لا يعتد بها ، وبالتالي فإن الضمانة هي أن الجهة الإدارية وهي وزارة العمل تأكدت يقينا بأن الاستقالة بمحض إرادة الموظف، ولم يوقع عليها مقدما.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أنه من مميزات قانون العمل الجديد أنه ليس له لائحة تنفيذية ، ولكن جميع أعماله تنظمها القرارات الوزارية المنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، حيث أنه سيصدر القرار الوزاري المنظم بهذا الشكل وكيفية اعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية.