نائب تكالة يبحث مع رئيس جمهورية تتارستان آفاق التعاون في مجالات الطاقة والتعليم والشباب
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
الوطن|متابعات
التقى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة مسعود عبيد، مع رئيس جمهورية تتارستان رستم مينييخانوف، ونائب رئيس مجلس الوزراء أوليغ كوروبشينكو، ووزير الصناعة والتجارة غازينور باكيروف، ومساعد رئيس الجمهورية رينات صديقوف، ووزير شؤون الشباب راديق وحيدوف، وممثل وزارة الخارجية الروسية بقازان نائل ماغانوف، المدير العام لشركة تاتانفط.
بحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدين على أهمية تطوير التعاون في مجالات التعليم، الزراعة، الطاقة، التعدين، والشباب. وتم التأكيد على الإسراع في تشكيل فريق عمل لوضع أسس تنفيذ مشاريع في هذه المجالات.
كما تم الاتفاق على تفعيل الاتفاقيات السابقة المتعلقة بابتعاث المتدربين الليبيين في قطاعي النفط والطاقة. وأبدى الجانب التتاري استعداده لاستقبال الشباب الليبي في مجالات التدريب المتعددة، واستعداده للاستثمار مع الشركات المحلية لتطوير قطاع الغاز في ليبيا.
وفي الختام، أثنى مسعود عبيد على حسن الاستقبال ودقة تنظيم المنتدى الاقتصادي الروسي الإسلامي، معبراً عن استعداده للتعاون وبذل الجهود لتعزيز العلاقات بين البلدين عبر التواصل مع الحكومة منتهية الولاية .
الوسوم#الشباب الليبي المنتدى الاقتصادي الروسي الإسلامي ليبيا مجلس الدولة وزارة الخارجية الروسيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الشباب الليبي ليبيا مجلس الدولة وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
«العدل» وجامعة الإمارات تتعاونان في الطب الشرعي
أبوظبي: «الخليج»
وقعت وزارة العدل مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات، بهدف بناء شراكة هادفة، ومثمرة، بما يضمن التعاون بين الطرفين في مجالات الطب الشرعي والأدلة الجنائية،
وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين، والمساهمة في تطوير المجالات العلمية والبحثية، وبناء كوادر مواطنة مؤهلة في مجالات الطب الشرعي والأدلة الجنائية.
وقع المذكرة من جانب الوزارة القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية بالإنابة، ومن جانب جامعة الإمارات الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة بالإنابة.
وإيماناً بأهمية التكامل في رفع مستوى الأداء القانوني والبحثي اتفق الطرفان على إتاحة الفرصة لتبادل المعرفة والخبرات من خلال زيادة فرص التدريب العملي، وتبادل الخبرات والمزايا الأخرى التي تعود بالنفع على الطرفين في التعاون وتطوير القدرات الوطنية في مجالات الطب الشرعي والأدلة الجنائية، بما يسهم في توثيق وتطوير المنظومة القضائية في الدولة.