القمة العربية تصدر بيانها الختامي.. والأمم المتحدة ترد سريعا “السودان”
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
دعا القادة العرب، الخميس، إلى نشر قوات دولية “في الأرض الفلسطينية المحتلة” إلى حين تنفيذ حل الدولتين، في ختام القمة العربية الثالثة والثلاثين التي عقدت في البحرين في خضم وضع معقّد في المنطقة تخيّم عليه الحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكثر من سبعة أشهر.
وأيدت الدول العربية الـ22 في البيان الختامي دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى “عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين”.
وتضمن “إعلان المنامة” الصادر عن القمة السنوية العادية للقادة العرب الدعوة “إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين”.
وجاء رد الأمم المتحدة سريعا على لسان نائب المتحدث باسم المنظمة الدولية فرحان حق الذي ربط الأمر بـ”موافقة مجلس الأمن” الدولي.
وقال “في نهاية المطاف، يعتمد تشكيل بعثات حفظ السلام على أمور عدة. إحداها (…) تفويض من مجلس الأمن؛ وبطبيعة الحال، سيتعين على المجلس أن يوافق على ذلك”.
وتابع “يجب أن تكون هناك شروط على الأرض، بما في ذلك قبول الأطراف لوجود (قوات) الأمم المتحدة، وهذا أيضا أمر يجب ترسيخه وهذه ليست أشياء نعتبرها أمرا مفروغا منه”.
وقال العاهل البحريني بعد تسلمه رئاسة القمة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “تتقدم مملكة البحرين بعدد من المبادرات (…) أولها الدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، إلى جانب دعم الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وقبول عضويتها في الأمم المتحدة”.
وشارك العديد من الزعماء في القمة بينهم ولي العهد السعودي والملك الأردني عبدالله الثاني، والرؤساء المصري عبد الفتاح السيسي، العراقي عبد اللطيف رشيد، والفلسطيني محمود عباس.
المسؤولون العرب الذين اجتمعوا بدورة عادية، سبق أن عقدوا واحدة أخرى طارئة في العاصمة السعودية في نوفمبر، كانت مشتركة مع منظمة التعاون الإسلامي، ودان المجتمعون حينها الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
كما جاء في بيان آخر صادر عن القمة المطالبة “بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة ووقف كافة محاولات التهجير القسري وإنهاء كافة صور الحصار والسماح بالنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية وانسحاب إسرائيل الفوري من رفح” حيث تكدس أكثر من 1,4 مليون شخص فروا من أماكن أخرى في القتال بسبب القصف المتواصل.
وحث “إعلان المنامة” “كافة الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية… الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”
من جهته، اتهم الرئيس الفلسطيني حماس بتوفير “ذرائع” لإسرائيل لتهاجم قطاع غزة، وذلك من خلال الهجوم غير المسبوق الذي شنّته على أراضي الدولة العبرية.
وقال عباس في كلمته إن “العملية العسكرية التي نفذتها حماس بقرار منفرد في ذلك اليوم، في السابع من أكتوبر، وفرّت لإسرائيل المزيد من الذرائع والمبررات كي تهاجم قطاع غزة وتُمعِن فيه قتلا وتدميرا وتهجيرا”.
وعبرت حماس في بيان عن “الأسف” حيال تصريحات عباس. وقالت في بيان “نعرب عن أسفنا لما جاء في كلمة رئيس السلطة الفلسطينية (…) حول عملية طوفان الأقصى البطولية، ومسار المصالحة الداخلية، ونؤكد أن العدو الصهيوني (…) لا ينتظر الذرائع لارتكاب جرائمه بحق شعبنا”.
كما رحبت الحركة بالبيان الختامي للقمة العربية، داعية الدول العربية “لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تُجبر الاحتلال على وقف العدوان، وانسحاب جيشه من كامل قطاع غزة بما فيها معبر رفح، ورفع الحصار وعودة النازحين وإعادة الإعمار”.
من جانبه، وصف ضيف القمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحرب في غزة بأنها “جرح مفتوح قد يتسبب بعدوى في جسد المنطقة بأسرها” داعيا إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.
وجدد التأكيد أن “ما من وسيلة دائمة لإنهاء مسلسل العنف والاضطرابات سوى الحل القائم على وجود دولتين”.
في سياق متصل، دان البيان الختامي للقمة “بشدة التعرض للسفن التجارية بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية ومصالح دول العالم وشعوبه”، مؤكدا التمسك بـ”ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب وبحر عمان والخليج العربي”.
والجدير بالذكر أن البحرين هي الدولة العربية الوحيدة العضو في تحالف دولي بقيادة أميركية لحماية الملاحة في البحر الأحمر من الهجمات التي يشنها المتمردون اليمنيون الحوثيون على سفن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها تضامناً منهم مع قطاع غزة.
ومنذ القمة العربية الإسلامية في السعودية، ارتفع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة من نحو 11 ألفا إلى أكثر من 35272 شخصا، غالبيتهم مدنيون، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع المحاصر.
واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق نفذته الحركة الفلسطينية داخل الدولة العبرية في السابع من أكتوبر، وأدى إلى مقتل 1170 شخصا غالبيتهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وخطف خلال الهجوم أكثر من 250 شخصا ما زال 128 منهم محتجزين في غزة توفي 36 منهم، وفق مسؤولين إسرائيليين.
ويبدو الوضع أكثر تعقيدا حاليا، مع مراوحة في المفاوضات بين طرفي القتال، في وقت تتواصل المعارك في مناطق عدة من غزة، مترافقة مع قصف إسرائيلي عنيف، ما دفع موجات جديدة من الفلسطينيين إلى النزوح.
وتشهد مدينة رفح في جنوب القطاع المحاصر اشتباكات وقصفا إسرائيليا دفع 450 ألف شخص الى النزوح منها، وفق الأمم المتحدة التي تقول إن “لا مكان آمنا” في غزة.
وفي “إعلان المنامة”، حضت الدول العربية أيضا الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على “الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة”من أجل “إنهاء الصراع الدائر واستعادة الأمن والاستقرار”.
فرانس برس
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الأمم المتحدة قطاع غزة أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
“وضع على شفا الانهيار”.. تقرير: لاجئو السودان بمصر وليبيا وتونس يتعرضون لانتهاكات
تستمر معاناة المهاجرين السودانيين في دول شمال إفريقيا، سيما ليبيا وتونس ومصر، وسط تصاعد الدعوات لزيادة الدعم للدول المضيفة وتحسين سياسات اللجوء، وكشف تقرير صادر عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وشبكة مكافحة التعذيب الليبية، الإثنين، عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان يواجهها السودانيون المهجرون قسرا.
اعتقالات واتجار بالبشر
يقول التقرير إنه "رغم وضعهم المحمي بموجب القانون الدولي، يعاني السودانيون المهجرون قسرا من الاعتقالات والاحتجاز التعسفي والابتزاز والاتجار بالبشر والتعذيب وسوء المعاملة والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز العنصري"، مشيرا إلى أن "هذه الانتهاكات تتفاقم مع أزمة إنسانية شديدة تتركهم دون وصول يُذكر إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والسكن".
لجنة في مصر تشرع في الاستماع لضحايا انتهاكات حرب السودان
قالت السفارة السودانية في القاهرة إنها ستبدأ، الأحد، تلقي شكاوى سودانيين من الانتهاكات التي تعرضوا لها عقب اندلاع الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع.
وأدت الحرب بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، منذ أبريل 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح أكثر من 11 مليونا، منهم 3.1 ملايين لجأوا إلى خارج البلاد، وفق الأمم المتحدة.
ويواجه الساعون إلى الحصول على لجوء في الدول القريبة، بما في ذلك ليبيا وتونس ومصر، "انتهاكات واسعة" لحقوق الإنسان، وفق التقرير.
وفي 10 نوفمبر الجاري، قالت المسؤولة بمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في مصر، كريستين بشاي، إن مئات السودانيين الفارين من يصلون إلى مصر يوميا، ليضافوا إلى أكثر من 1.2 مليون سوداني، لجأوا إلى البلد المجاور، وفق الأرقام الحكومية المصرية.
أما في ليبيا فتقدر أعداد اللاجئين السودانيين في ليبيا بأكثر من 100 ألف شخص، ويستمر وصول المزيد منهم يوميا خصوصا إلى مدينة الكفرة في الجنوب.
الكفرة تقع جنوب شرقي ليبيا
بعام واحد.. مدينة ليبية صار نصف سكانها سودانيين
بلغ عدد اللاجئين السودانيين الذي نزحوا إلى مدينة الكفرة الليبية 65 ألفا منذ بداية اندلاع الحرب في السودان عام 2023، وهو ما يضاهي عدد السكان الأصليين للمدينة، وفق مسؤوليها المحليين.
ويوضح التقرير أن هذه "السياسات التقييدية المتزايدة" في ليبيا ومصر وتونس أدّت إلى "تصعيد الضغوط والمراقبة والحد من أنشطة منظمات المجتمع المدني، ما أعاق قدرتها على تقديم المساعدة الحيوية للمهجرين" السودانيين.
والأسبوع الفائت، أوقف الأمن التونسي مسؤولا بجمعية تقدم المساعدات للمهاجرين لتُحيله على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وهي أول مرة تحيل فيها السلطات جمعيات ناشطة في مجال الهجرة إلى هذه الجهة القضائية.
ورغم وجود روابط ثقافية وتاريخية بين بلدان شمال إفريقيا والسودان، يرى التقرير أن تونس وليبيا ومصر "فشلت في الوفاء بالتزاماتها الدولية لتوفير الحماية الكافية للسودانيين المهجرين قسرًا".
من يستهدف السودانيين؟
استند التقرير على أبحاث شملت 127 سودانيا ومقابلات مع قادة في المجتمع المدني وممثلين عن المنظمات المحلية والدولية والوكالات الأممية.
وحسب التقرير، أبلغ أكثر من 40 بالمئة من السودانيين الذين شملهم الاستطلاع عن تعرضهم لمستويات متزايدة من التمييز العنصري أو العنف في الدول المضيفة.
وعزا أكثر من 36 بالمئة من بين هؤلاء المستجوبين هذه "الانتهاكات" إلى "المواطنين والسلطات"، بينما أشار أكثر من 25 بالمئة إلى مجموعات إجرامية أو غير حكومية، بما في ذلك الميليشيات والمهربين.
أحد المراكز التعليمية السودانية في مصر
إغلاق مدارس مجتمعية سودانية في مصر.. وقلق على مستقبل الأطفال اللاجئين
يواجه عدد لا بأس به من الطلاب السودانيين في مصر مستقبلا غامضا مع بدء العام الدراسي الجديد في مصر، بعدما اتخذت الحكومة المصرية قرارات بإغلاق مدراس سودانية بسبب عدم التزامها بإجراءات الحصول على تصاريح عمل.
وبسبب الانتهاكات التي يواجهونها، أعرب 54 بالمئة من السودانيين المهجرين عن رغبتهم في "الاستقرار في دولة آمنة"، بينما ينوي 80 بالمئة محاولة العبور إلى أوروبا خلال الأشهر الستة المقبلة.
وفي العام 2024، فحسب سجلت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة وفاة واختفاء 1351 شخصًا في البحر الأبيض المتوسط، بينهم 63 طفلًا.
ويصف رئيس قسم أفريقيا في المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، إسيدور كولينز نغويليو، الوضع بالنسبة للسودانيين المهجرين قسرًا في شمال أفريقيا بأنه "على شفا الانهيار".
وقال "علينا أن نتحرك الآن لتجنب فقدان جيل كامل من السودانيين الذين يواجهون حاليًا أشكالًا من التعذيب وسوء المعاملة تعد من بين الأكثر قسوة على الإطلاق خلال رحلتهم المحفوفة بالمخاطر بحثًا عن الأمان واللجوء".
إجراءات عاجلة
ووجه التقرير دعوة إلى المجتمع الدولي لاتخاذ "إجراءات عاجلة" لتوفير الحماية والدعم للسودانيين المهجرين قسرًا من خلال معالجة "الأسباب الجذرية" للنزوح، وخلق طرق آمنة وقانونية لطالبي اللجوء، وضمان احترام حقوق الإنسان.
ورغم هذه الانتقادات، تؤكد الدول المضيفة للمهاجرين السودانيين باستمرار حرصها على توفير ظروف أفضل لمئات الآلاف من المهاجرين الهاربين من الحرب المستعرة في بلادهم.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، في اجتماع لمجلس الأمن القومي، في 4 نوفمبر الجاري، تدارس عدة ملفات، من بينها الهجرة، إن "تونس قدّمت كل ما يمكن تقديمه بناء على القيم الإنسانية".
سودانيون يبحث عن المستقبل في مصر
رقم رسمي.. عدد السودانيين الذين يدخلون مصر يوميا
أكدت مسؤولة في الأمم المتحدة، الأحد، أن "مئات" السودانيين الفارين من بلدهم الذي يشهد حربا ضارية يصلون إلى مصر يوميا، ليضافوا إلى أكثر من 1,2 مليون سوداني لجأوا إلى البلد المجاور وفق الأرقام الرسمية.
من جهتها، أطلقت مصر، في سبتمبر الفائت، بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، برنامجاً مشتركاً للأمم المتحدة يتم تنفيذه بواسطة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ويونيسف ومنظمة الصحة العالمية في إطار المنصة المشتركة للاجئين والمهاجرين.
ويهدف البرنامج إلى تلبية الاحتياجات الأساسية في الصحة والتعليم وتعزيز القدرة على صمود والحماية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في أوضاع هشة في مصر، وكذلك للمجتمعات المضيفة لهم.
وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، عمرو الجويلي، حينها، إن بلاده "تتبنى نهجاً شاملاً يسمح بدمج المهاجرين واللاجئين في المجتمع المصري من خلال سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الخدمات الأساسية".
الحرة - واشنطن