حفلات الويك إند في مايو تجمع بين الطرب والراب والأندرجراوند
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
في نهاية الأسبوع الثاني من مايو 2024، تجتمع أنواع غنائية مختلفة في حفلات “الويك إند” في ليلةٍ واحدة، على أكبر مسارح القاهرة.
موعد حفل مدحت صالح وريهام عبد الحكيم ومروة ناجيبدايةً من اللون الطربي يجتمع الفنان مدحت صالح مع ريهام عبد الحكيم ومروة ناجي، الليلة، داخل أحد المتنزهات بمدينة الشيخ زايد، وتبقى عدد قليل من التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.
موعد حفل كايروكي ومروان بابلو
وعلى الصعيد الآخر من لون الراب والأندرجراوند يجتمع فريق كايروكي والرابر مروان بابلو، على مسرح الجامعة الأمريكية
أغنية مروان بابلو “المبدأ”
كانت أحدث أغاني مروان بابلو “المبدأ” التي طرحها خلال 48 ساعة الماضية، وسجلت أكثر من 460 ألف مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "زميلي بيسأل عن المبدأ وقت المادة بيروح فين؟ شفناكوش ليه وقت الزنقة وقت الجد كنتو فين؟ طلعوا قش، طلعوا خيش طلعوا عملة Double face طلعوا زي الأغلبية، كلوا وما صانوش العيش ما صانوش العيش والملح ما صانوش مكلكعين وما صافوش دوروا على غيرنا ما لاقوش (قولهم) غلّوا بس ما غالوش (ووه) إصحوا معانا ما تناموش (قولهم) شكل وهيئة على فشوش كانو بيدعوا ما نقوموش بس النور مش هيشوفوه خيانة، غدر ونفاق بشر مكانهم تحت نعل الحذاء دنيا ما تبصش بس وريني اللي معاك Rendez-vous وأنا مع الـ Cash في زميلي قالي "أنا معاك "تعدي وسط النار أنا هبقى هناك.
فريق كايروكي أغنية تلك قضية
أما فريق كايروكي فقد طرح أغنية “تلك قضية”، التي حققت نجاح جماهيري كبير، وتخطت حاجز 3 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها “ينقذ في سلاحف بحرية يقتل حيوانات بشرية تلك قضية وتلك قضية كيف تكون ملاكا أبيض؟ يبقى ضميرك نص ضمير تنصف حركات الحرية وتنسف حركات التحرير وتوزع عطفك وحنانك ع المقتول حسب الجنسية وتلك قضية وتلك قضية كيف تكون إنساناً راقي؟ ومطابق للإشتراطات كل كلامك لابس واقي وبتحضن كل الشجرات بتقول ع البواب الحارس وجنبك جيش بيهد مدارس واما بتقفش نفسك لابس دم.. تقول الكل ضحية وتلك قضية وتلك قضية كيف أصدق هذا العالم لما بيحكي عن الإنسان؟ شايف أم بتبكي ضناها علشان مات في الغارة جعان ويساوي المقتول بالقاتل بشرف ونزاهة وحيادية وتلك قضية وتلك قضية ”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضیة وتلک قضیة
إقرأ أيضاً:
نقل النواب تبدي موافقتها من حيث "المبدأ" على تعديل مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
أبدت لجنة النقل والمواصلات خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد موافقتها من حيث "المبدأ " علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية ، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
حيث يأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، والتي التضت التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام ١٩٨٦.
واشار مشروع القانون انه ، إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار مجال النقل البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة في النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك باستحداث إطار إجرائي منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سبباً لاكتساب السفن الجنسية المصرية.
وقد جاء مشروع القانون مشتملاً على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولاً) استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل). واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حالياً وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانياً) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱ ، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية ، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا) ، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويلياً لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
كما منحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنباً لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.