(انفراد) الحوثيون يبدؤون حملة مطاردة الموالين للرئيس اليمني السابق
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
بدأت جماعة الحوثي المسلحة حملة مطاردة جديدة للقبض على مؤيدي الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بتهمة التعاون مع الأمريكيين والإسرائيليين-حسب ما أفادت مصادر متعددة في مناطق سيطرة الحوثيين.
يأتي ذلك بعد إعلان الجماعة في السادس من مايو/أيار الجاري إلقاء القبض على عدد من اليمنيين “لخلية استخباراتية تعمل لصالح الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي”.
وقالت المصادر لـ”يمن مونيتور” إن الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين بما في ذلك “جهاز الأمن والمخابرات” أطلقت حملة مطاردة لمؤيدي الرئيسي السابق وأعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام في معظم المحافظات الخاضعة لسيطرتهم بتهم “الخيانة”.
وقال مسؤول في الحزب بالعاصمة صنعاء مطلع على التفاصيل لـ”يمن مونيتور”: أُعتقل العشرات من أعضاء الحزب من قراهم ومناطقهم، القيادات السياسية تتعرض للمراقبة الدائمة أو الإقامة الجبرية.
لفت المسؤول إلى أن قيادات الحزب “تلقت تهديدات منذ عدة أسابيع ببدء حملة لملاحقة أعضاء من الحزب في معظم المحافظات؛ بعد أن كان قيادات الحزب يضغطون سياسياً منذ العام الماضي بخصوص تحسين معيشة الناس”.
ويشير المسؤول إلى أن الجماعة تركز على استهداف ومراقبة أعضاء المؤتمر في صنعاء والحديدة وتعز وإب بشكل رئيس تليها بقية المحافظات.
وقال مسؤول ثان في الحزب لـ”يمن مونيتور” إن قيادات المؤتمر في صنعاء تبذل جهدها بابتذال من أجل عدم تعرضهم لحملة الجماعة المسلحة بما في ذلك رئيس الحكومة ورئيس البرلمان (غير المعترف بهما دولياً) حيث ظهروا في مقاطع فيديو لإطلاق النار ضمن دورات الجماعة المسلحة.
وخلال الأسابيع الماضية ظهر قادة في حزب المؤتمر ومسؤولين في سلطة الجماعة في دورات قتال في “تأكيد لقادة الحوثيين أنهم ليسوا ضمن أي خطط لزعزعة حكم الجماعة”.
وأشار المسؤول الثاني إلى أن “إذلال الحوثيين لقادة الحزب رسالة للأعضاء بعدم وجود أي حماية ودفعهم للانخراط في صفوف الجماعة المسلحة في دورات القتال الجديدة”!
(انفراد) صراع الحلفاء المتشاكسين… هل يسقط مؤتمر صنعاء “مهدي المشاط” من رئاسة المجلس الأعلى؟وقال محمد يحيى وهو “عاقل حارة” في أمانة العاصمة صنعاء لـ”يمن مونيتور” إن اجتماعاً الأسبوع الماضي مع مسؤولين أمنيين طلبوا من “عُقال الحارات” تحديث بيانات الساكنين في المنطقة.
ولفت إلى أنه في وقت لاحق أبلغ مسؤول في الجماعة (مشرف المربع السكني) عدد من العُقال بمراقبة بعض العائلات والشخصيات في مناطق سكنهم لمعرفة المزيد من التفاصيل حول سفرهم، “معظمهم من الموالين السابقين لعلي عبدالله صالح”!
في مدينة الحديدة غربي اليمن قال مصدر أمني لـ”يمن مونيتور” إن حملة مراقبة وملاحقة غير مسبوقة بدأها جهاز الأمن والمخابرات في معظم مديريات المحافظة الساحلية.
وقال إن بعض العمليات الصغيرة توكل إلى مديريات الأمن بملاحقة شخصيات واعتقالها لكن من يقودها هم قادة حوثيون من صعدة وحجة.
كانت حملة مطاردة أنصار علي عبدالله صالح قد توقفت جزئياً بعد أشهر من قتله على يد الحوثيين في عام 2017م، وحسب مسؤولين في الحزب فإن 2022 و2023 كان كثير من الأعضاء الذين اعتقلوا دون توجيه اتهامات قد أصبحوا خارج السجون، تصاعدت مخاوف الحوثيين من احتجاجات أنصار صالح بعد تظاهرات ذكرى ثورة سبتمبر/أيلول الماضي حيث اعتقل المئات منهم، وأفرج عن عشرات لاحقاً.
في جلسة مقيل بالعاصمة صنعاء السبت الماضي جرى مناقشة “الخلية الاستخباراتية” التي أعلنها الحوثيون بوجود مسؤولين أمنيين للجماعة، قال أحد المسؤولين الذي يُعرف ب”أبو يوسف الحكيم” إن أنصار صالح الذين وصفهم ب”العفافيش” ضمن مخطط أمريكي لإشعال تظاهرات في صنعاء والمحافظات الأخرى “لتفكيك الجبهة الداخلية”.
وقال المسؤول الحوثي في المقيل إن عمار صالح تواصل مع عشرات الخلايا في المحافظات إما لمعرفة مناطق إطلاق الصواريخ الباليستية وتسليمها للأمريكيين، أو الاستعداد للخطة اللاحقة لزعزعة الاستقرار والأمن.
“عمار صالح” وكيل جهاز الأمن القومي السابق والذي يدير وحدة مخابرات تابعة لدولة الإمارات إلى جانب قيادة المخابرات التابعة لشقيقة “طارق صالح” في الساحل الغربي للبلاد. واتهمه الحوثيون بقيادة الخلية الاستخباراتية المعلن عنها في السادس من مايو الجاري.
وسخر المسؤول الأول في حزب المؤتمر من المبررات التي ذكرها له “يمن مونيتور” وقال إن الحملة كانت جاهزة منذ سبتمبر 2023 قبل بدء الهجمات البحرية للجماعة، بعد اتهام “أعضاء المؤتمر بالخروج للشوارع للمطالبة بسقوط نظام حكم الجماعة والتحذير من عودة نظام الإمامة الكهنوتي”.
استفراد بالسلطة
وكان الحوثيون قد أعلنوا في سبتمبر/أيلول الماضي عن “التغيّرات الجذرية” ومرحلتها الأولى، والتي تحفظ عليها حزب المؤتمر الشعبي العام الموالي لصالح الذي يعتبر حليفاً للحوثيين.
ويُعتقد أن خطة الحوثيين تقضي بإقصاء من تبقى من أعضاء الحزب من مؤسسات الدولة إلى جانب استحواذ المراكز المالية الجديدة للجماعة على التجارة من “التجار الذين كانوا موالين في حكم علي عبدالله صالح”.
واعتبر المسؤول الأول في حزب المؤتمر أن “حملة الاعتقالات ليست بسبب البحر الأحمر وأي عمليات استخباراتية بل لتهدئة مخاوف الجماعة من غضب الناس بعد انتهاء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة”!
وتحدثت المصادر لـ”يمن مونيتور” شريطة عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةWhat’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
الله يصلح الاحوال store.divaexpertt.com...
الله يصلح الاحوال...
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحل السیاسی الشامل لـ یمن مونیتور إعلان المنامة الیمنی السابق عبدالله صالح حزب المؤتمر یدعم جهود فی الیمن فی صنعاء إلى أن
إقرأ أيضاً:
عموميتان لصندوق العاملين بالهيئات القضائية 14 مايو
دعا كريم عبد الباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية، أعضاء الجمعية العمومية للصندوق، لحضور أعمال الجمعية العمومية العادية والمقرر لها 14 مايو المقبل.
وقال عبد الباقي، خلال بيان صادر عن النقابة، إن انطلاق الجمعية العمومية ومناقشة جدول الأعمال سيكون في الحادية عشر صباحا، وذلك حال اكتمال النصاب القانوني، مضيفا: "سوف يؤجل الانعقاد لمدة ساعة في حال عدم اكتمال النصاب"، على أن تنتهي المناقشات والجمعية في الخامسة مساء.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لصندوق العاملين بالهيئات القضائية، ما يلي:
مناقشة ميزانية 2024 للصندوق والموافقة عليها من عدمه.اختيار مراقب الحسابات وتحديد راتبه.الموافقة على اختيار عضوان ذات خبرة وهما: الدكتور كريم إبراهيم إبراهيم منصور، ذات خبرة قانونية، الدكتور السيد طلال توفيق، ذات خبرة في مجال الاستثمار.مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2024.انتخاب مجلس إدارة للصندوق لمدة ثلاث سنوات.وبحسب البيان تقدم أوراق الترشح لعضوية مجلس الإدارة بمقر الصندوق 10 ش محمد حلمي إبراهيم متفرع من شامبليون وسط البلد القاهرة، بداية من اليوم الأحد 6 أبريل وحتى يوم الأحد 13 أبريل 2025، وهي كالتالي:
صورة الرقم القومي.أصل شهادة ميلاد حديثة.إقرار ذمة مالية.فيش وتشبيه موجه لهيئة الرقابة المالية.تحليل مخدرات من المعامل المركزية بوزارة الصحة.بيان حالة وظيفية مبين به تاريخ الاشتراك وآخر استقطاعوأشار البيان إلى أن مجلس إدارة الصندوق، سيدعو الأعضاء مرة أخرى يوم الأربعاء 14 مايو المقبل، لحضور الجمعية العمومية "غير العادية" لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.
وحسب البيان سوف يتضمن جدول أعمال الجمعية غير العادية، ما يلي:
عرض اللائحة المجمعة، وذلك طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (236) لسنة 2024.عرض بعض التعديلات على لائحة النظام الأساسي ومنها تعديل المادة رقم (31) من لائحة الصندوق والخاصة بتشكيل مجلس الإدارة، لتكون كما يلي:يتكون مجلس إدارة الصندوق من 11 عضوا، بينهم 2 من أصحاب الخبرات، و9 بالانتخاب المباشر من الجمعية العمومية، مع إلغاء أية مادة تخالف ذلك في لائحة النظام الأساسي للصندوق.وجدير بالذكر، تأسس صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها في الأول من يناير سنه 1991 بوزارة العدل، والذي تم تسجيله بقرار هيئة الرقابة المالية رقم (144) لسنة 1991، وذلك تحت رقم (371)، طبقًا لأحكام القانون رقم (54) لسنه 1975، بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإقتصاد رقم (78) لسنه 1977 وتعديلاته.
ويدير الصندوق أموالا تتجاوز المليار و580 مليون جنيه، وهي قيمة اشتراكات أعضاء الصندوق منذ إنشائه وحتى الآن.
ويعمل مجلس الإدارة الحالي برئاسة كريم عبد الباقي على تنويع محفظة الاستثمار بما يحقق أعلى عائد عن طريق الاستثمار في سندات وأذون الخزانة لتحقيق أعلى فائدة.
ونجح كذلك في القضاء على إشكالية صرف متأخرات الأعضاء، فقد أعلن مجلس الإدارة عن صرف جميع مستحقات الأعضاء حتى اللحظة ولا توجد ثمة متأخرات لمن خرجوا على المعاش من العاملين بالهيئات القضائية.
وقال كريم عبد الباقي، إن الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، وافقت على تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل،
ولفت عبد الباقي إلى أن الوقائع المصرية نشرت في العدد (173) الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2024، قرار رئيس الهيئة رقم (1603) لسنة 2024، بتاريخ 10 يوليو 2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي.
وأوضح رئيس العاملين بالنيابات والمحاكم - بأن هذا التعديل يحقق للأعضاء ميزة تأمينية لم تكن موجودة من قبل، فقد ارتفعت ميزة الصرف إلى 100%، لتصبح شهرين ونصف الشهر على أساسي 2015، وهو مطلب تقدم به معظم أعضاء الصندوق على مدار سنوات، واستطعنا تحقيقه الآن بجهود المخلصين، وكذلك الانتهاء بنسبة 100% من قوائم الانتظار التي امتدت لسنوات.
وأشار إلى أن العضو كان ينتظر فترة طويلة حتى يمكنه الصرف من الصندوق، أما الان فقد تغيرت الصورة وأصبح الصرف فور خروج العضو على المعاش ولا يضطر للانتظار، مختنما: يقترب عدد أعضاء الصندوق من 80 ألفا.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق