كلميم..إحالة 1612 شخصا على القضاء لتورطهم في قضايا مختلفة خلال عام
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قال العميد الإقليمي، حسن بومليك، رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، إن تدخلات الشرطة مكنت من تقديم 1612 شخصا أمام العدالة لتورطهم في قضايا مختلفة، خلال الفترة من ماي 2023 إلى ماي 2024.
وأوضح بومليك، خلال حفل أقامته أسرة الأمن بالمنطقة الإقليمية الأمنية بكلميم، اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى ال68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، أن تدخلات الشرطة مكنت من ضبط وإيقاف 2727 شخصا متورطا بما فيهم 499 شخصا مبحوث عنهم، فيما تم تقديم 1612 شخصا أمام العدالة.
وذكر أن العدد الإجمالي للقضايا الزجرية المسجلة عرف خلال الفترة ذاتها ارتفاعا بنحو 30.1 بالمائة بتسجيل 2695 قضية مقارنة ب 2070 قضية فقط خلال الفترة السابقة، مع تسجيل تحسن نوعي في مؤشر استجلاء الحقيقة وفك خيوط القضايا المعالجة، والذي بلغ نسبة 95.2 بالمائة بعد التمكن من إنجاز وحل 2566 قضية من إجمالي القضايا المسجلة مقارنة ب 1918 قضية أي 92.6 بالمائة خلال الفترة السابقة.
وبخصوص قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، أكد العميد الإقليمي أن الجهود المبذولة والتنسيق والتعاون المثمر مع المصالح الأمنية الموازية طيلة السنوات السابقة، قد تكللت بتسجيل تراجع واضح في نشاط الشبكات الإجرامية المختصة في هذا المجال بعد تضييق الخناق عليها بالمنطقة إذ لم تتعدى كمية مخدر الشيرا المحجوزة خلال الفترة ذاتها 5800 غراما فقط أغلبها مرتبط بالاستهلاك والاتجار البسيط، فيما بلغت كمية مخدر الكيف المحجوزة 1521.5 غراما، بالإضافة إلى 120 قرصا مهلوسا مع إيقاف 115 شخصا أحيلوا على العدالة.
وفي إطار محاربة الاتجار غير المشروع في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، تم حجز 705.75 لتر من مسكر ماء الحياة خلال نفس الفترة. وفي مجال السلامة الطرقية ومهام المراقبة وزجر مخالفي قانون السير، ذكر المصدر ذاته، أنه تم تسجيل 399 حادثة سير ، 7 منها مميتة و44 حادثة بجروح بليغة (53 شخصا ) و322 حادثة بجروح خفيفة و26 حادثة بخسائر مادية فقط.
وبخصوص تنظيم السير والجولان، تم تحصيل 5114 غرامة تصالحية وجزافية مقارنة ب 4486 غرامة خلال الفترة السابقة (+ 13.9 بالمائة) بما قيمته 1.036.350,00 درهم، وإيداع 461 ناقلة مخالفة بالمحجز البلدي، وسحب 1063 رخصة سياقة، فيما تم بخصوص الوثائق التعريفية والشواهد الإدارية، إنجاز 22 ألف و577 بطاقة تعريف إلكترونية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
تأجيل أكثر من 33 ألف قضية جراء الإغلاق القسري لمجمعات محاكم بالضفة
أفاد مجلس القضاء الأعلى في رام الله ، اليوم الأربعاء، بأن 33586 قضية في محاكم جنين وطولكرم وطوباس قد تأجلت حتى تاريخ 15/04/2025، جراء إغلاقات الاحتلال القسرية خلال الاجتياحات المتواصلة، أو العمل بالحد الأدنى للحالات الطارئة.
وأوضح، في بيان صدر عنه أن القضايا المؤجلة في محكمتي بداية جنين وطولكرم بلغت 8092 قضية، في حين تأجلت في محاكم صلح جنين وطولكرم وطوباس 19593 قضية، بالإضافة إلى 4951 من قضايا وطلبات التسوية، عدا عن عشرات آلاف الدعاوى التنفيذية، والتي تعطلت اجراءات التنفيذ بها، والتي يحتاج تنفيذها الى مساعدة، أو مساندة القوى الشرطية اللازمة.
وأشار إلى أن قضايا الأحداث التي يوليها مجلس القضاء الأعلى اهتماما كبيرا قد تأثرت، نظراً لخصوصيتها، وخصوصية قانون الاحداث الناظم لها، باعتبار انها طريق للإصلاح، لا طريق للعقاب.
وبهذا الصدد، قال: بلغ مجموع قضايا الأحداث المؤجلة في المحاكم المذكورة 600 قضية، مما أثّر على الضمانات التي كفلتها القوانين الدولية للأحداث، ومن أبرزها: الحق بالوصول إلى العدالة بصورة مستعجلة، وناجزة.
ونوه إلى تضرر حقوق 52347 مواطنا، هم أطراف الدعاوى المذكورة، من واقع الاحصائيات الرسمية منذ تاريخ 30/1/2025، وحتى تاريخ 10/4/2025، ما يرفع عدد المتضررين منذ بداية العدوان على مدن الشمال إلى 66334 مواطنا/ة، وعدد القضايا المؤجلة إلى 36,223 قضية.
وأشار إلى أن محكمتي جنين وطولكرم تعملان بالحد الأدنى بسبب الظروف الأمنية الخطيرة التي فرضها الاجتياحات على المدن المذكورة، وحالة التدمير الواسعة في المدينتين التي شملت أجزاء من بنايات المحاكم، كما حدث في مدخل محكمة طولكرم، حيث قامت جرافات الاحتلال بهدم مدخلها، وكذلك الأمر حالة الدمار والتخريب للواجهة الأمامية لمحكمة جنين، والتي رافقها الرصاص العشوائي الذي أصاب جدرانها، ونوافذها، وسبب خراباً كبيرا بها.
وتقع كلتا المحكمتين ضمن الطرق التي تسلكها مركبات الاحتلال أثناء دخولها، وخروجها من المدينتين، ومخيماتهما.
أما في محكمة صلح طوباس، وعلى الرغم من كثرة حالات الاقتحام لمدينة طوباس، إلا أن تقطيع أواصر الطرق المؤدية إلى باقي المحافظة والتي تشمل أجزاءً من الأغوار الشمالية، ولوجود حاجزين عسكريين، أحدهما تم إغلاقه بشكل كامل وهو حاجز (تياسير)، وحاجز (الحمرا) الذي يشكل عبوره على محضري المحاكم وموظفيها والمتخاصمين أمام القضاء، معاناة كبيرة وإعاقات تمتدّ لساعات طويلة، مما يتسبب بفوات المواعيد، وإطالة إجراءات التقاضي بسبب عدم الحضور، خاصة أن بعض القرى والتجمعات تقع خلف تلك الحواجز دائمة الإغلاق والإعاقة.
أما في بقية محاكم المحافظات الشمالية (محافظات الضفة الغربية)، فيعاني المواطنون والقضاة والإداريون العاملون في المحاكم من صعوبات كبيرة، في الوصول إلى المحاكم نتيجة للحواجز العسكرية، وتتعرض سلامتهم للخطر، بالإضافة الى حالات توقيف بعض السادة القضاة على الحواجز العسكرية المحيطة بالمدن والقرى، وتفتيش مركباتهم، وحقائبهم التي تحوي ملفات الدعاوى، بالإضافة إلى استهداف قوات الاحتلال لمنازل عدد من القضاة.
ويرى مجلس القضاء الأعلى بوجوب استمرارية العمل في كافة المحاكم مع مراعاة الظروف الامنية ضمن تلك الحالات، حيث أوكل تقدير هذا الأمر لرؤساء المحاكم، بعد التنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وشدد على أن كل ذلك يهدف لاستمرارية تقديم الخدمات القضائية الشاملة لجمهور المواطنين من مراجعي المحاكم، والتي تشمل توثيق العقود لدى كتاب العدل وتسجيل الدعاوى المدنية والتنفيذية والجزائية وتوثيق المصالحات والتسويات، بالإضافة إلى عمل محاكم التسوية، لما تشكله من حالة ضرورة وطنية تتعلق بملكية الأراضي، وفض المنازعات المتعلقة بها.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار الضفة الغربية المحلية قوات الاحتلال تعتقل 20 مواطنا من الضفة بينهم أطفال محدث: إسرائيل تُبعد وزير شؤون القدس عن الضفة لـ 6 أشهر والحكومة تُعقّب رام الله: "الجوازات" ستعمل غدا الأحد بشكل استثنائي الأكثر قراءة الاحتلال يخطط لإقامة حي استيطاني جديد على أراضي محافظتي قلقيلية وسلفيت مصادر أمنية إسرائيلية ضد زامير: الحرب لا تشمل أهدافا واضحة الصحة بغزة: تشريح جثث مسعفي رفح يؤكد استهدافهم المتعمد ودفنهم في حفرة 200 ضابط شرطة إسرائيلي سابقين يطالبون بوقف الحرب وتبادل أسرى عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية