كلميم..إحالة 1612 شخصا على القضاء لتورطهم في قضايا مختلفة خلال عام
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قال العميد الإقليمي، حسن بومليك، رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، إن تدخلات الشرطة مكنت من تقديم 1612 شخصا أمام العدالة لتورطهم في قضايا مختلفة، خلال الفترة من ماي 2023 إلى ماي 2024.
وأوضح بومليك، خلال حفل أقامته أسرة الأمن بالمنطقة الإقليمية الأمنية بكلميم، اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى ال68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، أن تدخلات الشرطة مكنت من ضبط وإيقاف 2727 شخصا متورطا بما فيهم 499 شخصا مبحوث عنهم، فيما تم تقديم 1612 شخصا أمام العدالة.
وذكر أن العدد الإجمالي للقضايا الزجرية المسجلة عرف خلال الفترة ذاتها ارتفاعا بنحو 30.1 بالمائة بتسجيل 2695 قضية مقارنة ب 2070 قضية فقط خلال الفترة السابقة، مع تسجيل تحسن نوعي في مؤشر استجلاء الحقيقة وفك خيوط القضايا المعالجة، والذي بلغ نسبة 95.2 بالمائة بعد التمكن من إنجاز وحل 2566 قضية من إجمالي القضايا المسجلة مقارنة ب 1918 قضية أي 92.6 بالمائة خلال الفترة السابقة.
وبخصوص قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، أكد العميد الإقليمي أن الجهود المبذولة والتنسيق والتعاون المثمر مع المصالح الأمنية الموازية طيلة السنوات السابقة، قد تكللت بتسجيل تراجع واضح في نشاط الشبكات الإجرامية المختصة في هذا المجال بعد تضييق الخناق عليها بالمنطقة إذ لم تتعدى كمية مخدر الشيرا المحجوزة خلال الفترة ذاتها 5800 غراما فقط أغلبها مرتبط بالاستهلاك والاتجار البسيط، فيما بلغت كمية مخدر الكيف المحجوزة 1521.5 غراما، بالإضافة إلى 120 قرصا مهلوسا مع إيقاف 115 شخصا أحيلوا على العدالة.
وفي إطار محاربة الاتجار غير المشروع في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، تم حجز 705.75 لتر من مسكر ماء الحياة خلال نفس الفترة. وفي مجال السلامة الطرقية ومهام المراقبة وزجر مخالفي قانون السير، ذكر المصدر ذاته، أنه تم تسجيل 399 حادثة سير ، 7 منها مميتة و44 حادثة بجروح بليغة (53 شخصا ) و322 حادثة بجروح خفيفة و26 حادثة بخسائر مادية فقط.
وبخصوص تنظيم السير والجولان، تم تحصيل 5114 غرامة تصالحية وجزافية مقارنة ب 4486 غرامة خلال الفترة السابقة (+ 13.9 بالمائة) بما قيمته 1.036.350,00 درهم، وإيداع 461 ناقلة مخالفة بالمحجز البلدي، وسحب 1063 رخصة سياقة، فيما تم بخصوص الوثائق التعريفية والشواهد الإدارية، إنجاز 22 ألف و577 بطاقة تعريف إلكترونية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
“القضاء العراقي .. صمام أمان وعدالة راسخة”
بقلم : سمير السعد ..
في عالم يشهد تصاعدًا مستمرًا للصراعات والحروب وممارسات القمع والإرهاب، يبقى القضاء العراقي علامة مضيئة في سماء العدالة، نموذجًا للثبات والحياد في مواجهة تحديات كبرى. يُحتفل اليوم بيوم القضاء العراقي في ظل مشهد عالمي مضطرب، ليُعيد تسليط الضوء على مسيرة هذا الجهاز الوطني الذي لطالما كان ركيزة أساسية في حماية حقوق الإنسان وضمان سيادة القانون.
منذ تأسيسه، أثبت القضاء العراقي قدرته على العمل باستقلالية تامة، متجاوزًا كل الضغوط السياسية والاجتماعية التي حاولت التأثير عليه. وقد تجسد هذا الالتزام في خطواته الواثقة نحو ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة. ويأتي على رأس هذا الجهاز الوطني شخصية قضائية رفيعة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، الذي جعل من استقلال القضاء ومصلحة الوطن والشعب أهدافًا عليا لا مساومة عليها.
لقد أكد القضاء العراقي دوره الحاسم في الحفاظ على وحدة البلاد وضمان حقوق المواطنين كافة، متجاوزًا التحديات التي فرضتها الأزمات المتلاحقة. ولعل أبرز ما يُحسب لهذا الجهاز هو التزامه بتطبيق الدستور، ليس فقط نصًا بل روحًا، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة وحماية الحريات.
في ظل قيادة القاضي فائق زيدان، لم يكن القضاء مجرد جهة تُنفذ القوانين، بل كان رمزًا للعدالة ومرآةً لطموحات العراقيين في بناء دولة قوية ومستقلة. فالقضاء العراقي لم يتوقف عند تطبيق النصوص، بل سعى لترسيخ قيم الإنسانية وحماية الحريات، وأثبت أنه صمام أمان للشعب، باحترامه حرية التعبير والرأي التي كفلها الدستور.
إن العراقيين، بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم، ينظرون اليوم إلى القضاء بفخر واعتزاز، لما يمثله من ضمانة لحقوقهم وحرياتهم. ويظل القضاء العراقي نموذجًا يُحتذى به في صون العدالة وسط أجواء مضطربة، ليبقى منارة تُضيء الطريق نحو عراق مستقر وآمن، يقف على أسس المساواة وسيادة القانون.
لا يمكن الحديث عن القضاء العراقي دون الإشارة إلى دوره المحوري في التصدي للفساد الذي طالما أنهك مؤسسات الدولة. فقد كان للقضاء اليد الطولى في تعزيز قيم النزاهة والمساءلة، من خلال قراراته الجريئة التي لم تميز بين مسؤول كبير أو مواطن عادي، بل كانت تستند إلى معيار واحد هو سيادة القانون.
كما أن القضاء العراقي لعب دورًا حيويًا في دعم استقرار الدولة عبر حسم النزاعات الدستورية والقانونية، مما جعل منه نقطة ارتكاز في الحفاظ على توازن المؤسسات وضمان عدم انحرافها عن مسارها القانوني. وهو ما جعل الشعب العراقي ينظر إلى القضاء كملاذ آمن لتحقيق العدالة، حتى في أصعب الظروف التي مرت بها البلاد.
لا شك أن دور القضاء العراقي لا يقتصر على الجوانب القانونية فحسب، بل يمتد ليعكس روح الوطنية والانتماء من خلال حماية وحدة العراق وسيادته. فرغم المحاولات المستمرة للنيل من حياديته أو التأثير عليه، إلا أنه ظل ثابتًا في مواقفه، منحازًا فقط إلى مصلحة الوطن والمواطنين.
وفي يوم القضاء العراقي، لا يسعنا إلا أن نعبر عن فخرنا واعتزازنا بجهاز أثبت على مر الزمن أنه الحامي والمدافع الأول عن حقوق الإنسان وكرامته. تحية لكل قاضٍ يعمل بإخلاص ونزاهة، ولكل من يسهم في تعزيز دور القضاء في بناء عراق أكثر عدلًا وإنصافًا.
القضاء العراقي سيبقى عنوانًا للعدالة، ورمزًا للصمود في وجه كل التحديات، ومصدر أمل لعراق ينشد السلام والازدهار.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟