غزة: الاحتلال قتل أكثر من 100 عالم وأكاديمي في عدوانه على القطاع
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
الجديد برس:
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي اغتال أكثر من 100 عالم وأكاديمي، خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة على القطاع.
وأشار المكتب، في بيان، إلى أن هذه الخطوة هي رسالة واضحة من الاحتلال، تهدف إلى القضاء على العلماء والباحثين في القطاع التعليمي، بصورة كاملة، إلى جانب تدمير أكثر من 103 جامعات ومدارس بصورة كلية، وتدمير 311 جامعة ومدرسة، بصورة جزئية.
ودان المكتب الإعلامي اغتيال الاحتلال فئة العلماء والأكاديميين وأساتذة الجامعات والباحثين، داعياً جميع الجامعات والقطاعات التعليمية، في كل دول العالم، إلى إدانة هذه الجريمة التي تأتي في إطار الإبادة الجماعية.
ووفقاً للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فإن الأكاديميين المستهدفين بالقتل “موزعون على كل علوم المعرفة، وأغلبيتهم تمثل مرتكزات العمل الأكاديمي في جامعات غزة”.
ويأتي هذا الإعلان في وقتٍ يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع منذ أكتوبر الماضي، حيث بلغ عدد الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات 35.233، وبلغ عدد الإصابات 79.141 جريحاً، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
أكثر من 900 ألف منشأة يغطيها برنامج حماية الأجور
جدة : البلاد
يُعدّ برنامج حماية الأجور أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الهادف إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص ورفع مستوى الشفافية وتطوير وزيادة جاذبية سوق العمل في المملكة, وذلك من خلال استهدافه محاور عدة، وأولويات من أهمها تحسين ظروف العمل للعاملين السعوديين والوافديين، وحماية حقوقهم وحقوق المنشأة. وأطلقت الوزارة البرنامج في نسخته المطورة عام 2020 عبر منصة مُدد تزامنًا مع إتاحة أحد أهم الأنظمة الممكنة لبرنامج حماية الأجور “نظام إدارة الرواتب” لتتمكن كافة منشآت القطاع الخاص من تحقيق الالتزام بمتطلبات برنامج حماية الأجور بكل يسر وسهولة.
وقد استهدف برنامج حماية الأجور في بدايته عددًا لا يتجاوز (300) منشأة، وتم تطبيقه تدريجيًا على عدة مراحل إلى أن وصل مجموع المنشآت التي يغطيها حاليًا أكثر من (900,000) ألف منشأة محققًا -خلال عام -2024 نسبة التزام تجاوزت %88 من إجمالي منشآت القطاع الخاص، وحماية أجور ما يزيد عن (8,500,000) موظف وموظفه بالمملكة، ما يمثل متابعة ومعالجة (300,000) ملف شهريًا بحجم أجور يصل إلى 35 مليار ريال، مما أسهم بتحقيق المملكة للمركز الثاني عالميًا في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والحد من جرائم التستر التجاري وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، وجذب الاستثمارات الأجنبية من الشركات الإقليمية لإسهامه بتوفير بيئة عمل آمنة وجاذبة للوافدين.
كما أسهم البرنامج في انخفاض نسبة القضايا العمالية بشكل مباشر بعد وصول البرنامج لمراحل تطبيقه الأخيرة التي شملت المنشآت متناهية الصغر، محققًا الهدف من تطبيقه في حفظ حقوق المنشأة والموظف، وذلك يعود إلى المتابعة الشهرية لملفات أجور كافة موظفي وموظفات القطاع الخاص إضافة إلى تقديم تجربة عميل سهلة وسلسة والتواصل الفعّال مع المستفيدين من البرنامج على مستوى أصحاب العمل والموظفين والموظفات, وكان لنظام إدارة وتحويل الرواتب التي تتيحه
“مُدد”, دور كبير في تمكين المنشآت من الالتزام، ويتيح النظام للمنشأة الالتزام بكل سهولة عبر تحويل الرواتب بخطوات مختصرة ويسيرة، بالربط المباشر مع شبكة واسعة من المصارف والبنوك المحلية في المملكة.