500 مليار دولار من أموال الشعب الجزائري ضاعت في تمويل ميلشيات البوليساريو
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
فجر معارضو نظام الكابرانات بالجارة الشرقية، فضيحة جديدة تورط فيها الكابرانات لمدة تناهز نصف قرن من الزمن، والمتعلقة بصرف مايقدر ب500 مليار دولار من أموال الشعب الجزائري المقهور على قادة ميليشيات البوليساريو، مقابل استهداف المملكة المغربية ووحدتها الترابية من طنجة إلى الگويرة.
ودعا معارضو النظام العسكري الجزائري، من بينهم ضباط سامون ودبلوماسيون سابقون، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الشعب الجزائري إلى إشعال فتيل الانتفاضة في وجه الواقفين على اضطهاد حقوق المحتجزين داخل مخيمات تندوف، والمساهمين في تفقير أبناء المليون شهيد، في إشارة منهم لقادة البوليساريو ورموز النظام العسكري بالجزائر، وفي مقدمتهم الجنرال "شنقريحة".
واتهم المعارضون، نظام بلادهم، بسرقة 500 مليار دولار من خزينة الدولة، مؤكدين أن هذه الأموال سرقت منهم، وكانت سببا في تفقيرهم، رغم مداخيل وعائدات النفط والغاز الطبيعي التي تقدر بنحو 20 مليار دولار سنويا.
واعتبر الرافضون لسياسة العسكر، الدعم المستمر لميليشيات البوليساريو، بالفاشل، بعد تسببه في عزل بلدهم سياسيا ودبلوماسيا، في مقابل تحقيق العدو الكلاسيكي للجنرالات "المملكة المغربية" لانتصارات مستمرة بقيادة حكيمة مستبصرة لملك البلاد محمد السادس.
وهاجم الضابطان السابقان بالجيش الجزائري، هشام عبود، وأنور مالك، النظام العسكري الجزائري باعتباره المساهم الأول في القضاء على ركائز الدولة ومؤسساتها، بسبب دعمه المتواصل لقادة جبهة "البوليساريو"، وفي مقابل ذلك ينهج سياسة القمع والتجويع في حق الشعب الجزائري.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بنسبة نمو 86%.. بنك القاهرة يحقق 11 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك القاهرة عن تحقيق أداء مالي قوي بنهاية العام المالي 2024، حيث سجل نمواً لافتاً في صافي الأرباح بنسبة 86% مقارنة بالعام السابق، مدعوماً بتحسن أداء مختلف قطاعات الأعمال، وعلى رأسها التجزئة المصرفية، والخزانة، وائتمان الشركات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أرباح قياسية قبل وبعد الضرائبوارتفع صافي أرباح بنك القاهرة قبل الضرائب إلى 17.9 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 11 مليار جنيه في 2023، بنسبة نمو بلغت 64%. كما سجل صافي الأرباح بعد الضرائب قفزة بنسبة 86%، مدفوعاً بنمو الإيرادات التشغيلية وتحسن جودة الأصول.
نمو قوي في صافي الدخل والإيراداتشهد صافي الدخل من العائد نمواً بنسبة 58%، بعد أن بلغت عوائد القروض والإيرادات المشابهة 68.7 مليار جنيه بزيادة 40%، في حين ارتفعت تكلفة الودائع بنسبة 30%.
كما قفز صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 47% ليسجل 5.7 مليار جنيه، مقابل 3.9 مليار جنيه في 2023.
وسجلت الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 56% لتصل إلى 34.7 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ 22.2 مليار جنيه في 2023، ما أسهم في خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 31.6% مقابل 36.7% في العام السابق.
ارتفاع المصروفات والخسائر الائتمانية المتوقعةبلغت المصروفات الإدارية 11 مليار جنيه بزيادة 35% نتيجة نمو الأعمال وتكاليف الأداء، بينما ارتفعت الخسائر الائتمانية المتوقعة إلى 3.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه في 2023، بنمو نسبته 70%.
نمو الأصول والقروض والودائعارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة 20% ليصل إلى 483 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 402 مليار جنيه في 2023. وسجلت محفظة القروض نمواً بنسبة 26% لتبلغ 227 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة قروض الشركات بقيمة 33 مليار جنيه وقروض الأفراد بـ14 مليار جنيه.
كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 17% لتصل إلى 352 مليار جنيه، مقارنة بـ 302 مليار جنيه بنهاية 2023، حيث استحوذ الأفراد على 56% من إجمالي الودائع، مقابل 44% للشركات والمؤسسات.
بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 4.56% من إجمالي محفظة القروض، وبلغت نسبة التغطية 153%، مع مخصصات خسائر قروض بقيمة 15.8 مليار جنيه.
وسجلت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال 13.24% من الأصول المرجحة بالمخاطر، بينما بلغ معيار كفاية رأس المال 17.14% بنهاية ديسمبر 2024، بما يعكس قوة مركز البنك المالي واستدامة نموه المستقبلي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد