500 مليار دولار من أموال الشعب الجزائري ضاعت في تمويل ميلشيات البوليساريو
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
فجر معارضو نظام الكابرانات بالجارة الشرقية، فضيحة جديدة تورط فيها الكابرانات لمدة تناهز نصف قرن من الزمن، والمتعلقة بصرف مايقدر ب500 مليار دولار من أموال الشعب الجزائري المقهور على قادة ميليشيات البوليساريو، مقابل استهداف المملكة المغربية ووحدتها الترابية من طنجة إلى الگويرة.
ودعا معارضو النظام العسكري الجزائري، من بينهم ضباط سامون ودبلوماسيون سابقون، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الشعب الجزائري إلى إشعال فتيل الانتفاضة في وجه الواقفين على اضطهاد حقوق المحتجزين داخل مخيمات تندوف، والمساهمين في تفقير أبناء المليون شهيد، في إشارة منهم لقادة البوليساريو ورموز النظام العسكري بالجزائر، وفي مقدمتهم الجنرال "شنقريحة".
واتهم المعارضون، نظام بلادهم، بسرقة 500 مليار دولار من خزينة الدولة، مؤكدين أن هذه الأموال سرقت منهم، وكانت سببا في تفقيرهم، رغم مداخيل وعائدات النفط والغاز الطبيعي التي تقدر بنحو 20 مليار دولار سنويا.
واعتبر الرافضون لسياسة العسكر، الدعم المستمر لميليشيات البوليساريو، بالفاشل، بعد تسببه في عزل بلدهم سياسيا ودبلوماسيا، في مقابل تحقيق العدو الكلاسيكي للجنرالات "المملكة المغربية" لانتصارات مستمرة بقيادة حكيمة مستبصرة لملك البلاد محمد السادس.
وهاجم الضابطان السابقان بالجيش الجزائري، هشام عبود، وأنور مالك، النظام العسكري الجزائري باعتباره المساهم الأول في القضاء على ركائز الدولة ومؤسساتها، بسبب دعمه المتواصل لقادة جبهة "البوليساريو"، وفي مقابل ذلك ينهج سياسة القمع والتجويع في حق الشعب الجزائري.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الأوروبي لإعادة الإعمار: 154 مليون دولار تمويل لبرنامج الاقتصاد الأخضر في مصر
عقد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية اليوم مؤتمر "نجاح التمويل الأخضر"، احتفالاً بنتائج وتأثير النسخة الأولى من برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر والذي أطلق في مصر في العام 2018.
وفي إطار هذا البرنامج، قدّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي للاستثمار، والوكالة الفرنسية للتنمية حتى الآن تمويلًا بقيمة إجمالية تبلغ 154 مليون دولار أمريكي لبنك الكويت الوطني، وبنك قطر الوطني، وبنك الإسكندرية، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وذلك بهدف إعادة إقراض القطاع الخاص للاستثمار في تقنيات كفاءة الطاقة. وحصل المستفيدون كذلك في إطار البرنامج على دعم فني متكامل وحوافز مالية من الاتحاد الأوروبي.
تفاصيل برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر
ويأتي عقد المؤتمر بمناسبة ختام الجزء الأول من برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر واحتفالاً بنجاحه وتأثيره على التحول الأخضر في مصر. وخلال السنوات السبع الماضية، قدّم البرنامج التمويل والدعم الفني لـ 130 مشروعاً استثمرت 184 مليون دولار أمريكي في أنشطة خضراء. وتوزعت هذه الاستثمارات في 18 محافظة مصرية وشملت 15 قطاعاً اقتصادياً. ونتيجةً لذلك، فمن المتوقع أن تنخفض احتياجات مصر من الطاقة بمقدار 1,153 جيجاوات ساعة سنوياً، أي ما يكفي لتوفير الطاقة لأكثر من 100,000 منزل جديد في المناطق الحضرية.
ويعني ذلك أنه سيتم خفض الانبعاثات بما يعادل 287,500 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وشارك في المؤتمر ممثلون عن القطاعين العام والخاص والقطاع المصرفي من المشاركين في هذا البرنامج. وخلال المؤتمر، أكد ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على الدور الريادي للبنك في مجال التمويل الأخضر في مصر، والأثر البيئي والاقتصادي للبرنامج في البلاد، بالإضافة إلى أهمية التوعية بالحاجة المتزايدة إلى التمويل الأخضر وبناء القدرات.
برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر
ويساعد برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر الشركات على الاستثمار في التقنيات عالية الأداء من خلال توفير التمويل عبر البنوك المحلية الشريكة، كما يشجع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر على الاستثمار في التقنيات الخضراء والمبتكرة التي تعزز الطاقة المتجددة وكفاءة المياه. كما يسهم البرنامج في بناء القدرات لمساعدة المؤسسات المالية على تحسين مهاراتها وتطوير منتجات مخصصة للعملاء تضمن وصولهم إلى أكثر التقنيات الخضراء فعالية. ويجري حالياً تنفيذ النسخة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر بإجمالي 175.5 مليون دولار أمريكي سيتم توفيرها للمؤسسات المالية المحلية لإعادة إقراضها للقطاع الخاص بهدف الاستثمار في مشاريع التخفيف من تأثيرات التغيّر المناخي والتكيف معها، ودعم إزالة الكربون وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وحضر الفعالية مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون السياسات والشراكات، ومارك ديفيس، المدير العام لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، ومعالي الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، ولورنزو فينجوت، رئيس فريق التحول الأخضر والمستدام في وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومحمد مدكور، مسؤول القروض المقيم في بنك الاستثمار الأوروبي، وإلسا فيفر، رئيس وحدة البيئة والتمويل المستدام في الوكالة الفرنسية للتنمية.
يشار إلى أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته في مصر في العام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار دولار أمريكي في البلاد عبر 200 مشروع
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية