مؤتمر حضرموت الجامع يحمل المجلس الرئاسي والحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية في المحافظة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
الجديد برس:
حمل مؤتمر حضرموت الجامع، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية في حضرموت نتيجة تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية في المحافظة.
وقال بيان صادر عن مؤتمر حضرموت الجامع، بأنه يتابع باهتمام بالغ الأوضاع على الساحة في حضرموت والخاص منها بما يهم المجتمع بدرجة أولى ابتداءً من الحالة المعيشية المزرية وما أدى إلى هذا الحال من كل الأسباب مروراً بتردي الخدمات وتفاقم أزمة المعلمين.
وأضاف بأن العملية التعليمية تعطلت في مدارس حضرموت بسبب إضراب المعلمين والتربويين تحت مطالبات حقوقية وتحسين المستوى المعيشي لهم وعدم تحريك الأجور والمرتبات للثابتين من المعلمين أو المتعاقدين في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بسبب انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
ولفت البيان إلى انهيار منظومة الكهرباء في عموم محافظة حضرموت مما “جعل المواطن يتعذب ويتنكل في عيشته من الانقطاعات المتواصلة لتيار الكهرباء لأكثر الوقت الأمر الذي يوحي باندلاع أزمات شتى متتالية مما ينعكس سلباً على كل مجالات الحياة الأخرى”.
وأكد بأن كل تلك الأزمات تهدد الحالة الأمنية والاستقرار في المحافظة، محملاً مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ورأس هرم السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية كاملة تجاه الأزمات في المحافظة.
واعتبر “حضرموت الجامع” حصول كل تلك الأزمات بشكل متعمد ومقصود لإذلال المجتمع والتنكيل بحياتهم المعيشية من جانب وإخفاق قيادي واضح من جانب آخر في إدارة الدولة والبلاد بما يظهر عدم القدرة والكفاءة في احتواء الموقف وادارة الأزمات وانتهاج العمل الارتجالي الأحادي المتعنت وغياب العمل المؤسسي الشفاف.
وأكد البيان، على مواقف “حضرموت الجامع” الثابتة لمواجهة كل تلك الأزمات والوقوف إلى جانب المواطنين في معاناتهم والتصدي لكل الأزمات. مضيفاً: وإننا على استعداد تام لنتشارك معهم خطوات عملية ومواجهة كل التحديات.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: حضرموت الجامع فی المحافظة
إقرأ أيضاً:
تنفيذى أسيوط يناقش استعداد المديريات الخدمية والمراكز لاستقبال عيد الفطر
عقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، لبحث الاستعدادات اللازمة لإستقبال عيد الفطر المبارك، واستعراض بعض الملفات والموضوعات الحيوية والهامة بالنسبة للمواطن الأسيوطي وذلك في إطار إهتمام القيادة السياسية ورؤية مصر 2030، وذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكرى للمحافظة والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.
بدأت الجلسة بتقديم محافظ أسيوط التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ليلة القدر وقرب حلول عيد الفطر المبارك داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم على الشعب المصري بمزيد من الأمن والإستقرار والرخاء كما قدم التهنئة لأعضاء المجلس التنفيذي، مطالباً الجميع ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق رضا المواطنين وكذلك متابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالقري ومراكز ومدن المحافظة لتعود بالنفع والفائدة علي أبناء المحافظة.
حيث ناقش الإجتماع الاستعدادات الخاصة بإستقبال عيد الفطر المبارك، والإجراءات المتخذة من جميع الجهات التنفيذية والخدمية.
ووجه المحافظ بالتأكد من جاهزية الساحات والميادين لصلاة عيد الفطر المبارك وتهيئة الطرق المؤدية إليها كما كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع كفاءة الإنارة في كافة الشوارع والطرق المؤدية والمناطق المحيطة بدور العبادة والتشديد على إجراءات الصيانة اللازمة لكافة أعمدة الانارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظاً على الأرواح وتفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، والغرف الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء لمتابعة انتظام العمل ومتابعة ما يطرأ من أحداث خلال فترة عيد الفطر المبارك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما أشار إلى أهمية رفع درجة الإستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، وتوافر الأطقم الطبية وكافة الأدوية والأمصال اللازمة، وإزالة كافة الاشغالات حول المنشآت الصحية والتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف التواجد المرورى بالمواقف والطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة لضمان السيولة المرورية المطلوبة والتنسيق مع الحماية المدنية لإتخاذ كافة التدابير اللازمة للجاهزية المجابهة المواقف الطارئة.
وشدد محافظ أسيوط على مديرية التموين بأهمية تكثيف الحملات ومراقبة الأسواق والمطاعم، والمرور الميداني للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات والأطعمة المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، موجهًا بالتأكد من توافر كافة السلع التموينية وخاصة المواد البترولية، مع الإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام العيد.
كما وجه المحافظ برفع درجة الإستعداد القصوى لكافة أطقم رصد التعديات على الأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وإزالة التعديات في المهد طوال إجازة العيد، مؤكداً على ضرورة متابعة مواقف السيارات والسرفيس لنقل الركاب، بنطاق المحافظة، ومتابعة حركة المركبات وانتظام خطوط السير، وانتظام العمل وفقًا لتعريفة النقل المعتمدة لضمان انتظام حركة النقل كما شدد على الرقابة على الحدائق العامة، والمراسي والعبارات بأنواعها للتأكد من التراخيص وسلامتها.
وأكد محافظ أسيوط على رفع درجة الإستعداد بقطاع الصحة والتأكد من توافر الادوية والأمصال اللازمة خلال عيد الفطر المبارك، والتأكد من تواجد الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفيات والوحدات الصحية في مواقعهم، ومتابعة مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء، والتنسيق مع الحماية المدنية للجاهزية لمجابهة أية مواقف طارئة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بمتابعة استمرار أعمال النظافة بالشوارع، والتعامل فوراً مع أي تجمعات للمخلفات، ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين.
واطلع المحافظ على خطط مديريات الخدمات ورؤساء المصالح الحكومية لإستقبال عيد الفطر المبارك، منها مديرية الأوقاف وجاهزية الساحات المخصصة لصلاة عيد الفطر بالإضافة إلى المساجد المعتمدة بنطاق المحافظة كما استعرض أيضاً خطة مديرية الطب البيطري وتكثيف الحملات اليومية، على محال الأسماك المملحة والمجازر خلال أيام العيد كما قدم الشكر لمديرة مكتبة مصر العامة لجهودها فى إضافة مكتبة متنقلة تابعة لصندوق مكتبات مصر العامة بإجمالى تكلفة 6 ملايين جنيه، ضمن خطة توصيل الخدمات المكتبية والتثقيفية إلى جميع أنحاء المحافظة.
ووافق المجلس التنفيذى للمحافظة على ما ورد في مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمراني بشأن إعتماد المخططات التفصيلية لمدينتي صدفا وأبنوب وكلف محافظ أسيوط باستكمال إجراءات الإعتماد وفقاً لأحكام القانون والعرض على رئاسة مجلس الوزراء للموافقة عليها ولإصدار القرارات اللازمة باعتماد المخططات التفصيلية ونشرها في الجريدة الرسمية طبقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 كما وافق المجلس على مذكرة مركز ومدينة صدفا المتضمن حصر الأراضى الصادر لها قرارات تخصيص لأغراض المنفعة العامة ولم تستغل بمعرفة الجهات لإقامة عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية ومبنى للتأمينات الاجتماعية