مؤتمر حضرموت الجامع يحمل المجلس الرئاسي والحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية في المحافظة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
الجديد برس:
حمل مؤتمر حضرموت الجامع، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية في حضرموت نتيجة تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية في المحافظة.
وقال بيان صادر عن مؤتمر حضرموت الجامع، بأنه يتابع باهتمام بالغ الأوضاع على الساحة في حضرموت والخاص منها بما يهم المجتمع بدرجة أولى ابتداءً من الحالة المعيشية المزرية وما أدى إلى هذا الحال من كل الأسباب مروراً بتردي الخدمات وتفاقم أزمة المعلمين.
وأضاف بأن العملية التعليمية تعطلت في مدارس حضرموت بسبب إضراب المعلمين والتربويين تحت مطالبات حقوقية وتحسين المستوى المعيشي لهم وعدم تحريك الأجور والمرتبات للثابتين من المعلمين أو المتعاقدين في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بسبب انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
ولفت البيان إلى انهيار منظومة الكهرباء في عموم محافظة حضرموت مما “جعل المواطن يتعذب ويتنكل في عيشته من الانقطاعات المتواصلة لتيار الكهرباء لأكثر الوقت الأمر الذي يوحي باندلاع أزمات شتى متتالية مما ينعكس سلباً على كل مجالات الحياة الأخرى”.
وأكد بأن كل تلك الأزمات تهدد الحالة الأمنية والاستقرار في المحافظة، محملاً مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ورأس هرم السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية كاملة تجاه الأزمات في المحافظة.
واعتبر “حضرموت الجامع” حصول كل تلك الأزمات بشكل متعمد ومقصود لإذلال المجتمع والتنكيل بحياتهم المعيشية من جانب وإخفاق قيادي واضح من جانب آخر في إدارة الدولة والبلاد بما يظهر عدم القدرة والكفاءة في احتواء الموقف وادارة الأزمات وانتهاج العمل الارتجالي الأحادي المتعنت وغياب العمل المؤسسي الشفاف.
وأكد البيان، على مواقف “حضرموت الجامع” الثابتة لمواجهة كل تلك الأزمات والوقوف إلى جانب المواطنين في معاناتهم والتصدي لكل الأزمات. مضيفاً: وإننا على استعداد تام لنتشارك معهم خطوات عملية ومواجهة كل التحديات.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: حضرموت الجامع فی المحافظة
إقرأ أيضاً:
هشام العيسوي: التوجيه الرئاسي بإلغاء تعدد الرسوم دفعة قوية لتمكين الحرف اليدوية
ثمن هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية، التوجيه الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن استبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة تُحسب على صافي الأرباح، معتبرًا القرار تحولًا استراتيجيًا في مسار دعم الاقتصاد الوطني، وتحديدًا في القطاعات المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الإبداعي.
وقال العيسوي إن هذا القرار يمثل خطوة محورية نحو تبسيط المنظومة المالية وتحسين بيئة الأعمال، وهو ما نراه في المجلس التصديري دعمًا مباشرًا للمشروعات الصغيرة والورش الحرفية التي تعد العمود الفقري لهذا القطاع الحيوي، فالرسوم المتعددة وغير المنضبطة كانت تشكل عبئًا كبيرًا على الحرفيين، وتُعيق قدرتهم على التوسع أو حتى الاستمرار في بعض الأحيان، وهو ما سيعالجه هذا التوجيه بفعالية.
وأضاف أن توحيد الرسوم في ضريبة واحدة قائمة على صافي الأرباح يُحقق العدالة الضريبية، حيث يُربط ما تدفعه المنشآت بإيراداتها الحقيقية، بدلًا من تقديرات جزافية أو أعباء ثابتة لا تراعي طبيعة النشاط أو موسميته، مؤكدًا أن "منظومة كهذه تخلق مناخًا تنافسيًا صحيًا، وتدفع المستثمرين والمبدعين للعمل في النور دون خوف من الرسوم المفاجئة أو الإجراءات المعقدة".
وأوضح أن القرار من شأنه أن يعيد الثقة في بيئة الاستثمار، ويشجع العديد من الورش غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، لا سيما مع التوجه الحكومي نحو تفعيل منصة موحدة للكيانات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام الحرفيين لتوسيع نشاطهم وتطوير منتجاتهم وفقًا للمعايير العالمية.
وشدد العيسوي على أن تقليل الأعباء المالية والإدارية عن الحرفيين والفنانين والمبدعين المصريين يُعزز من قدرتهم على المنافسة، ويُسهم في رفع جودة وتنوع المنتج المصري، وهو ما يدعم بدوره أهداف الدولة في تعظيم الصادرات، وزيادة مساهمة قطاع الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي.
وأكد على التزام المجلس التصديري الكامل بالتعاون مع الجهات المعنية، سواء في وزارة المالية أو التجارة والصناعة، لضمان التطبيق الأمثل لهذا التوجيه، بما يحقق تنمية مستدامة لقطاع الحرف اليدوية، ويوفر فرص عمل جديدة، ويُسهم في خلق اقتصاد أكثر شمولًا ومرونة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو