الجزائر.. تطورات جديدة في قضية الرجل المفقود منذ حوالي 30 سنة بعد العثور عليه بالصدفة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أمر مجلس قضاء ولاية الجلفة وسط الجزائر بإيداع 6 أشخاص بينهم المتهم الرئيسي، الحبس المؤقت في قضية الرجل المفقود منذ عام 1996.
وأوضح مجلس قضاء ولاية الجلفة في بيان: "أمر قاضي التحقيق لدى مجلس قضاء الجلفة بإيداع 6 أشخاص رهن الحبس المؤقت بينهم المتهم الرئيسي، فيما تم اخضاع متهمين اثنين لاجراءات الرقابة القضائية بخصوص قضية العثور على مفقود منذ حوالي 30 سنة".
وأضاف بيان الهيئة القضائية ذاتها، بأن "المتهم الرئيسي تمت متابعته بجنايات خطف شخص واستدراجه، وحجز شخص بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيزها القانون، والاتجار بالبشر مع توافر ظرف حالة استضعاف الضحية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 2000 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها والقانون رقم 23-04 المؤرخ في 07 مايو 2023 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته".
كما أكد البيان أن "المتهمين الآخرين، تمت متابعتهم بجرم عدم تبليغ السلطات المختصة عن الفعل المنصوص والمعاقب عليه بموجب نفس القوانين".
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مؤخرا بالحديث عن شاب في ولاية الجلفة اختفى منذ عام 1996، وتم العثور عليه في حالة مأساوية بمستودع جاره.
المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر السلطة القضائية شرطة قضاء
إقرأ أيضاً:
حبس متهم 15 يومًا في قضية غسل أموال بـ90 مليون جنيه والتحفظ على ممتلكاته
قررت النيابة العامة حبس المتهم الرئيسي في قضية غسل أموال قيمتها 90 مليون جنيه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات، مع إصدار قرار بالتحفظ على كافة ممتلكاته وأمواله السائلة والمنقولة والعقارية، وتكليف وحدة مكافحة غسل الأموال بفحص مصادر تلك الأموال بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختصة.
كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم بعد تحريات مكثفة كشفت تورطه في نشاط غسل أموال عبر استثمارات وهمية في مجالات المقاولات والتجارة، مستخدمًا أسماء شركات غير قائمة فعليًا، وأرقام حسابات مصرفية متعددة.
وأوضحت النيابة أن التحريات أكدت وجود تحويلات مالية مشبوهة عبر البنوك، وعقود بيع وشراء لعقارات وأراضٍ شاسعة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية بهدف إخفاء مصدر الأموال.
وخلال التحقيقات، واجهت النيابة المتهم بتحريات الأمن الوطني وتقارير وحدة مكافحة غسل الأموال، والتي أظهرت تناقضات كبيرة في مصادر دخله مقارنة بحجم ممتلكاته.
وأنكر المتهم خلال استجوابه الاتهامات المنسوبة إليه، مدعيًا أن الأموال ناتجة عن استثمارات سابقة، إلا أن النيابة واجهته بمستندات تثبت عدم صحة روايته.
وقدرت النيابة العامة إجمالي حجم الأموال التي تم غسلها بنحو 90 مليون جنيه خلال خمس سنوات فقط، مع وجود مؤشرات على أنشطة أخرى غير مشروعة قيد الفحص حاليًا.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة تدرس توجيه اتهامات إضافية إلى شركاء آخرين للمتهم، تم رصد تعاملاتهم المالية مع شركاته خلال الفترة الماضية، حيث يُعتقد أن الشبكة الإجرامية أوسع من مجرد متهم واحد.
تواصل النيابة تحقيقاتها الدقيقة، وسط توقعات بتوسيع دائرة الاتهام لتشمل أطرافًا أخرى قريبًا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة