انتخاب مريم بن ثنية رئيساً للمنتدى البرلماني للنساء في برلمان البحر المتوسط
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
انتخب برلمان البحر الأبيض المتوسط سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة للمنتدى البرلماني للنساء في برلمان البحر الأبيض المتوسط، وذلك خلال الانتخابات التي جرت أمس في الجلسة العامة الثامنة عشرة للبرلمان في مدينة براغا البرتغالية.
وتقدمت سعادة مريم بن ثنية، في كلمة لها، بالشكر لانتخابها، وأكدت أن تعزيز حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، وسنعمل من خلال المنتدى على تعزيز الاتصالات والتنسيق بين البرلمانيين لضمان تعميم المنظور الجنساني، وتشجيع مشاركة البرلمانيات في عمل برلمان البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز تمثيلهن العادل.
وأشارت إلى أهمية التركيز على المساواة بين الجنسين والشمولية، وصحة المرأة ورفاهيتها، والتمكين الاقتصادي، والتعليم، ومكافحة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة السياسية والتمثيل الفعّال للنساء.
وقالت “سأحرص من خلال ما اكتسبه في حياتي المهنية في دولة الإمارات في مجال دعم المرأة على أن أشارك الزملاء والزميلات أفضل الممارسات في دعم المرأة وتمكينها على كافة الأصعدة”.
وتتولى سعادة مريم ماجد بن ثنية رئاسة مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في برلمان البحر الأبيض المتوسط، وتم في الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس من خلال عضويتها في برلمان البحر الأبيض انتخابها نائبا لرئيسة منتدى النساء البرلمانيات.
وتم الإعلان عن إنشاء منتدى النساء البرلمانيات في 8 مارس 2021 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ويهدف المنتدى إلى النهوض بالديمقراطية من خلال تعزيز حقوق المرأة باعتبارها من حقوق الإنسان الأساسية، وتعزيز الاتصالات والتنسيق بين البرلمانيين حول جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ وتشجيع مشاركة البرلمانيات في عمل برلمان البحر البيض المتوسط وتعزيز تمثيلهن العادل على جميع مستويات المسؤولية داخل المنظمة؛ وإجراء دراسات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وإعداد التقارير والتوصيات حسب الاقتضاء.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: مصر تواصل جهود تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية
أكد بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، حق المواطن المصري في الحياة الكريمة، وذلك من خلال اتباع مقاربة مصرية استندت إلى 5 محاور أساسية؛ منها: صياغة واعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في الفترة من 2021 حتى 2026 تحت رعاية رئيس الجمهورية بمبادرة وطنية خالصة ولمصلحة المواطن في المقام الأول لتحسين حياته وضمان تمتعه بحقوقه بمفهومها الشامل.
الرئيس السيسي يحرص على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأضاف «عبد العاطي» في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الرئيس السيسي يحرص على متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية والاطلاع على تقارير تنفيذها؛ إذ جرى تسليم الرئيس السيسي التقرير التنفيذي الثالث بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في ديسمبر 2024.
تفعيل لجنة العفو الرئاسي لمراجعة سجلات المحكوم عليهموتابع: «وثانيا مواصلة جهود توفير مناخ عام لتعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلها الدستور المصري وهو ما تجسد في عدد من القرارات المهمة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطينة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها إلغاء حالة الطوارئ في مصر عام 2021، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي لمراجعة سجلات المحكوم عليهم والتي أسفرت عن إفراجات متواترة لأعداد ممن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة لقوائم الإرهاب ورفع أسماء عدد من المدرجين عليها ومنح فرصة ثانية لمن توقفوا عن ممارسة النشاط الإرهابي خاصة من الشباب».