تعرف على.. آخر تطورات الهدنة بين إسرائيل وحماس
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
لقد اعتقد السكان في غزة أن هناك اتفاقًا بين إسرائيل وحماس علي هدنة لتسليم الرهائن ووقف إطلاق النار، لكن في الواقع لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين بعد كثير من الإشاعات، مما خلق إحباطًا هائلًا بين سكان القطاع.
وفي ظل شائعات الاتفاق كانت هناك فرحة كبيرة بين السكان بسبب رغبتهم في إنهاء الحرب ووضع حد للمعاناه والتهجير المستمر، وانتهت عندما أدرك الناس أنه لن يكون هناك اتفاق في ظل إصرار حماس.
قال برنامج الأغذية العالمي، إن المساعدات لم تصل إلى قطاع غزة من المعابر الجنوبية منذ ثلاثة أيام وحذر برنامج الأغذية من توقف عملياته بينما ينفد الغذاء من السكان.
وفي سياق متصل، قال المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في فلسطين، ماثيو هولينغورث، على حسابه عبر منصة "إكس، يوم الخميس، إن "عملياتنا في غزة ستتوقف حال عدم توفر إمدادات الغذاء والوقود، أصبح من الصعب الوصول إلى مستودعنا الرئيسي بمدينة رفح جنوبي القطاع".
وأشار إلى أن مخبزًا واحدًا فقط لا يزال يعمل، كما لم تدخل أي مساعدات من معابر جنوب القطاع منذ يومين.
لم يعد سكان غزة يعرفون ما هي الخطوات التالية في ظل هجوم الجيش الاسرائيلي على رفح وعدم التوصل إلى اي هدنة إلى الأن واستمرار التنقل الدائم للسكان من مكان إلى مكان اخر.
أرسل الجيش الإسرائيلي رسالة إلى سكان رفح وبعض المناطق شمال غزة مطالبا بإخلائهم إلى ما تسمى "المنطقة الآمنة" التي حددتها إسرائيل في أسرع وقت ممكن. في مقابل ذلك قال بعض سكان غزة إن هناك خيارين أمامهم هما الموت أو النزوح.
طلبت إسرائيل من الفلسطينيين في مناطق بمدينة رفح جنوب قطاع غزة إخلاء أماكنهم والتوجه إلى ما تطلق عليه اسم المنطقة الإنسانية الموسعة في المواصي، بعد سيطرة الجيش على الطريق الرئيسي الذي يفصل الجانبين الشرقي والغربي للمدينة في إشارة إلى أن الجيش يمضي قدما في خططه لشن هجوم بري على رفح.
وطلب الجيش الإسرائيلي أيضا من السكان والنازحين في جباليا بشمال غزة إخلاء أماكنهم، قائلا إنه سيعود لتنفيذ عمليات هناك بعد أن لاحظ أن حركة حماس تحاول إعادة السيطرة على المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة اسرائيل حماس الرهائن سكان
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني: استمرار دعم إسرائيل سيجرنا إلى المحاكم بتهمة إبادة سكان غزة
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
وقال إقبال وهو أحد نواب مجموعة "التحالف المستقل" التي شكلها 5 نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، "هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟".
وأكد على "ضرورة منع إسرائيل من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية"، مطالبا "المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل".
وأضاف: "إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي".
وأشار إلى أن تحالفه "يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة".
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى "التوقف عن الاكتفاء بالخطابات"، مشددا على "ضرورة تحركها".
ولفت أنه "ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل".
وطالب حكومة بلاده "بإيقاف إرسال قطع طائرات إف 35 إلى إسرائيل، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا".
وفي 2 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة للاحتلال، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، أن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى الاحتلال لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها" على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل: "صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟".
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر التي قال فيها إن "ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية".
وقال إن "الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية".
وأضاف: "الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها".
وأضاف: "أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم".