كندا تفرض عقوبات على إسرائيليين وتحظر دخولهم البلاد
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
فرضت كندا أول عقوبات على الإطلاق على عدد من المستوطنين الإسرائيليين "المتطرفين" في الضفة الغربية، وقالت إن أوتاوا تدرس اتخاذ إجراءات أخرى لردع عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.
وتستهدف العقوبات الكندية التي تأتي في أعقاب إجراءات مماثلة اتخذها حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا أربعة أفراد متهمين بالضلوع بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن العقوبات تحظر المعاملات ذات الصلة بهؤلاء الأفراد وتحظر دخولهم إلى كندا.
ويشكل عنف المستوطنين في الضفة الغربية مصدرا للقلق المتزايد بين حلفاء إسرائيل الغربيين. وفرض الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف، وحثوا إسرائيل على بذل جهود أكبر للتصدي للعنف.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في البيان "تصاعد أعمال العنف من مستوطنين إسرائيليين متطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية يثير قلقا شديدا ويشكل مخاطر
كبيرة على السلام والأمن في المنطقة".
وأضافت "بهذه الإجراءات، ننقل رسالة واضحة مفادها أن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون غير مقبولة وأن مرتكبي مثل هذا العنف سيواجهون عواقب".
ووصل العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 15 عاما في عام 2023، وتصاعد أكثر بعد الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة ردا على هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر.
وصنفت كندا حماس منظمة إرهابية وفرضت في وقت سابق من هذا الشهر عقوبات على أفراد متهمين بتوفير التدريب العسكري والموارد للحركة.
وتعهدت كندا اليوم الخميس أيضا بتقديم مساعدات إنسانية لغزة بقيمة 65 مليون دولار كندي (47.8 مليون دولار أميركي). ويشمل التمويل 25 مليون دولار كندي أُعلن عنها سابقا لصالح وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) و40 مليون دولار كندي إضافية للأونروا وجماعات إغاثة أخرى في المنطقة.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب 1967، وتخضع المنطقة للاحتلال العسكري منذ ذلك الحين، وتتوسع المستوطنات الإسرائيلية باستمرار. وشجعت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القومية الدينية المستوطنات مما تسبب في توترات مع واشنطن.
وفي فبراير، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن تعتبر مستوطنات الضفة الغربية غير متسقة مع القانون الدولي، في عودة إلى الموقف الأميركي الذي تراجعت عنه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وتعتبر معظم القوى الدولية المستوطنات غير قانونية. وترفض إسرائيل هذا مستندة إلى مزاعم بحق تاريخي في الضفة الغربية. ويتطلع الفلسطينيون إلى أن تكون الضفة الغربية جزءا من دولة مستقلة في المستقبل تشمل أيضا غزة والقدس الشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كندا تفرض عقوبات إسرائيليين وتحظر دخولهم البلاد المستوطنين المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين فی الضفة الغربیة ملیون دولار عقوبات على
إقرأ أيضاً:
دولة الاحتلال توقف أوامر اعتقال المستوطنين المتورطين بجرائم في الضفة
أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.
وقال كاتس إن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، تتعرض لتهديدات "إرهابية" فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين.
وأضاف "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات".
ونادرا ما تصدر مثل هذه المذكرات عن وزراء دفاع إسرائيل، لكن كاتس معروف بمواقفه اليمينية المتشددة، وهو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.
وعقد كاتس خلال الأسبوع الجاري لقاء مع رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، "أبلغه فيه بقراره وقف مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الإسم العبري للضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة"، وفق بيان لمكتب كاتس.
والاعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يُكشف عنها، تتعلق بمستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق أراض وممتلكات واعتداءات جسدية مبرحة.
وأضاف: "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية، يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وسارع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالترحيب بالقرار.
وقال: "أهنئ زميلي الوزير يسرائيل كاتس على الأخبار المهمة والرائعة".
وزاد: "قراره هذا الصباح بوقف إصدار الأوامر هو تصحيح لظلم استمر سنوات عديدة وإنصاف لمن يحبون الأرض" وفق تعبيره.
وكانت العديد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وقبل أيام، أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على منظمة "أمانا" الإسرائيلية للاستيطان وهي جماعة تعمل في الضفة الغربية المحتلة.
وفي تموز/ يوليو الماضي، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على كيانات إسرائيلية ومستوطنين مشاركين في تأجيج العنف في الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن فرض عقوبات "على ثلاثة أفراد وخمسة كيانات إسرائيلية مرتبطة بأعمال عنف بحق مدنيين في الضفة الغربية".
وأوضحت أن العقوبات استهدفت أيضا حركة "ليهافا" الإرهابية، حيث أدرجتها ضمن قائمتها السوداء، مشددة على أن المنظمة الداعمة للاستيطان وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية "أكبر منظمة متطرفة عنيفة في إسرائيل" تضم أكثر من 10 آلاف عضو.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر: "نحن نشجع بقوة حكومة إسرائيل على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة هؤلاء الأفراد وهذه الكيانات".
وأضاف أنه "في غياب مثل هذه الخطوات، سنواصل فرض إجراءات المساءلة الخاصة بنا".
العراق يوجه باستمرار إرسال المساعدات إلى غزة ولبنان