تونس.. تعديل القوانين وتغليظ عقوبات تهريب المهاجرين
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أحمد مراد (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلةتواصل تونس جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ويشهد البرلمان تحركات مكثفة لتنقيح وتعديل قوانين الهجرة، من خلال تقديم عدد من أعضائه مقترحاً بتعديل قانون إقامة الأجانب، تضمن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات لمن يدخل البلاد بطريقة غير قانونية، والوافد الذي لا يطلب تأشيرة إقامة.
وأوضح المحلل والكاتب التونسي، بسام حمدي، أن الهجرة غير الشرعية واحدة من الأزمات التي تُعاني منها تونس في الأوانة الأخيرة، في ظل التوافد غير المسبوق للمهاجرين الأفارقة، ما تسبب في خلق بعض الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، مضيفاً «من هنا تعمل السلطات على مواجهة الأزمة بشتى الطرق، ومن بينها سن تشريعات جديدة، وتنقيح وتعديل القوانين المتعلقة بالهجرة».
وقال حمدي في تصريح لـ«الاتحاد»، إن البرلمان التونسي يعمل على إيجاد صيغ قانونية وتشريعات للقضاء على أزمة الهجرة غير الشرعية بشكل نهائي، بتجريم كل أنواع الاتجار بالبشر، ومن بينها الهجرة غير الشرعية. وذكر المحلل والكاتب التونسي أن مجلس النواب يتجه إلى تغليظ العقوبة على المتورطين في إيواء المهاجرين غير النظاميين، لا سيما أن بعض التقارير تُشير إلى وجود شبكات تهريب تسعى لنقل المهاجرين من دول أفريقية إلى تونس، وتسهيل اجتيازهم للحدود، وهو ما يؤكد على ضرورة تعديل وتنقيح القوانين القائمة لتكون ملائمة لمكافحة الجريمة المنظمة.
واستدرك حمدي، أن التشريعات والقوانين لا تكفي وحدها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، فالأزمة لها أبعاد أخرى، وهي في الأساس سياسية، وبالتالي لا بد من تفعيل العمل الدبلوماسي للتوافق بين دول شمال أفريقيا من جهة وأوروبا من جهة أخرى، بعمل إقليمي مشترك يضع حلولاً جذرية للأزمة.
ويصل إلى تونس بشكل متواصل المئات من المهاجرين الأفارقة الذين يتخذون منها نقطة انطلاق في رحلة خطيرة نحو أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط في قوارب بدائية مكتظة بأعداد كبيرة من المهاجرين، وعادة ما يتعرضون للغرق.
وشدد حمدي على ضرورة إعادة النظر في القرار الذي أصدره الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، الذي سمح لمواطني دول أفريقيا جنوب الصحراء بدخول تونس من دون تأشيرة، وهو ما أسهم في تدفق آلاف المهاجرين، لافتاً الى أن السلطات التونسية مطالبة بأن تُعيد فرض تأشيرات الدخول على مواطني دول أفريقيا، ما يمثل خطوة مهمة للحد من توافد المهاجرين إلى البلاد.
وبدوره، اعتبر الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن الهجرة غير الشرعية التي تشهدها تونس تؤدي إلى ضرب الاستقرار المجتمعي، وشدد المزريقي في تصريح لـ«الاتحاد» على أهمية التحركات البرلمانية لتغليظ عقوبة المتورطين في جرائم الهجرة غير الشرعية، خاصة في ظل ما يمارسه المهاجرون من اعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة، ما جعل المحافظات التي يتمركزون فيها غير آمنة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكافحة تهريب المهاجرين تونس الهجرة مكافحة الهجرة الهجرة غير الشرعية الهجرة إلى أوروبا أزمة الهجرة الهجرة غير النظامية الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
الحكومي والخاص.. ماذا تحظر القوانين على الموظف؟
حظر مشروع قانون العمل الجديد على الموظفين بالقطاع الخاص 6 أعمال، في المقابل حظر قانون الخدمة المدنية على الموظفين بالقطاع الحكومي 6 أعمال أيضًا.
البداية مع مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش حاليا في مجلس النواب وانتهى من 261 مادة منه.
محظورات على موظفي القطاع الخاصونصت المادة (135) على أنه يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
1- الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل أو أي بيانات إلكترونية أو اي من وسائل التأمين الإلكترونية الخاصة بالعمل سواء بنفسه، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومات تخص العمل.
2- العمل لدى الغير سواء بأجر، أو دون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.
3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكاً، أو عاملاً.
4- الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من البنوك أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك.
5- طلب أو قبول هدايا، أو مكافات، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
6- جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
محظورات على موظفي الحكومةفي المقابل، حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، عدة محظورات يجب على الموظف الحكومى عدم القيام بها، وتشمل:
1-مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحياد والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.
2- التصريح بأي بيان عن أعمال وظيفته إلا بتصريح كتابي من الرئيس المختص .
3- عدم الرد وموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات بما يطلبوه من بيانات ومستندات.
4- ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته.
5- إساءة معاملة الجمهور متلقي الخدمة أو استغلال النفوذ الوظيفي أو تلقي عمولة أو هدايا بمناسبة القيام بواجبات الوظيفة.
6- الجمع بين وظيفتين وأي عمل آخر من شأنه الإضرار بواجبات وظيفته.