جنوب أفريقيا تطالب بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
لاهاي (وكالات)
أخبار ذات صلةطلبت جنوب أفريقيا من أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة أمس إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح في إطار قضيتها التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، قائلة إن الشعب الفلسطيني يواجه «إبادة مستمرة».
تأتي جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية، والمعروفة أيضاً باسم المحكمة العالمية، في لاهاي بعد أن طالبت جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي باتخاذ إجراءات طارئة إضافية لحماية رفح في جنوب قطاع غزة التي يحتمي بها أكثر من مليون فلسطيني.
كما طلبت من المحكمة إصدار أمر لإسرائيل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية فضلا عن الصحفيين والمحققين بالدخول إلى القطاع دون عوائق. وأضافت أن إسرائيل تتجاهل وتنتهك حتى الآن الأوامر التي سبق أن أصدرتها المحكمة.
وقال الممثل القانوني لجنوب أفريقيا، فوغان لوي، أمام لجنة القضاة «النقطة الرئيسية اليوم هي أن هدف إسرائيل المعلن المتمثل في مسح غزة من الخريطة على وشك أن يتحقق».
وأضاف «علاوة على ذلك، يتم حرفيا تدمير وطمس الأدلة على الجرائم والفظائع المروعة، مما يؤدي في الواقع إلى محو قائمة من ارتكبوا هذه الجرائم والاستخفاف بالعدالة». وقدمت جنوب أفريقيا حججاً لدعم مطالبتها باتخاذ إجراءات طارئة إضافية أمس.
وترد إسرائيل على جنوب أفريقيا أمام المحكمة اليوم الجمعة، وتندد باتهامها لها بأنها تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1949 وتقول إن هذه ادعاءات لا أساس لها.
وفي إيداعات سابقة أكدت إسرائيل أنها كثفت جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة كما أمرت محكمة العدل الدولية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا لاهاي فلسطين إسرائيل غزة قطاع غزة حرب غزة محكمة العدل الدولية الحرب في غزة رفح جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
الدستورية: اختصاص الجنايات بنظر الجنح فى قضايا النشر لا يخالف الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات قد جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا. وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب الإباحة المار ذكره، وهو ما حدا بالمشرع إلى اسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات لما يتمتع به قضاتها من خبرات قضائية متراكمة تؤهلهم للفصل في جريمة خصها المشرع بسبب إباحة لم يقرره لغيرها من جرائم الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وقد جاء هذا التنظيم في إطار السلطة التقديرية للمشرع وقام على أسباب موضوعية تبرره.
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟