الحكومة تعلن تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء 25%
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تم اصدار قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019، وتم تعديله بواسطة القانون رقم 187 لسنة 2023، بهدف معالجة مشكلة مخالفات البناء التي تمثل تحديا كبيرا يهدد سلامة المنشآت والمظهر الحضاري للمدن.
تم اتخاذ هذه الخطوات من قبل الحكومة المصرية لتطبيق القانون وإزالة أي بناية تتعارض مع القوانين السارية.
شهدت مصر مؤخرًا خطوة هامة نحو تقنين أوضاع كافة مخالفات البناء ودعم الاستقرار العمراني، تمثلت في قرار مجلس الوزراء بمنح تخفيض بنسبة 25% من قيمة التصالح وذلك في حال السداد الفوري، ويأتي هذا القرار في إطار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والذي يهدف إلى معالجة ظاهرة مخالفات البناء التي تهدد الشكل العام للمدن.
"عفا الله عما سلف".. رئيس إسكان النواب: قانون التصالح في مخالفات البناء "هدية" تفاصيل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بمصر وجهات التنسيق المختصة فوائد تخفيض قيمة التصالح
هناك فوائد كثيرة من وراء تخفيض قيمة التصالح للمواطنين والدولة على حد سواء، وأكد الجهات المسؤولة أن نسبة طلبات التصالح زادت بشكل كبير بعد التخفيض لتصل ل 47،000 طلب:
يشجع التخفيض على زيادة سرعة المواطنين لتقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة.تعمل عملية التصالح على زيادة إيرادات الدولة، والتي يمكن استغلالها في مشروعات تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة.تعزيز السلامة العمرانية للمدن.توفير فرص عمل جديدة في مجالات البناء والتشييد. ضوابط وتفاصيل قانون التصالح علي مخالفات البناء في مصر مشادات بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.. و"ممثل الحكومة" يعترض على اتهامات النواب شروط التصالح في مخالفات البناءلكي يتم التصالح لا بد أن تتوافر مجموعة من الشروط:
أن تكون المخالفة قائمة قبل العمل بالقانون.ألا تشكل المخالفة خطرًا على سلامة المنشآت أو تُخالف قواعد الاشتراطات العمرانية.أن يلتزم مالك العقار بسداد رسوم التصالح. تعرف على أبرز التسهيلات التي قدمها قانون التصالح في مخالفات البناء للمواطنين مزايا قانون التصالح في مخالفات البناء مواعيد بدء العمل بهالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء 2024 قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد قانون التصالح في مخالفات البناء في مصر مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء شروط التصالح في مخالفات البناء قيمة التصالح في مخالفات البناء تخفيض قيمة التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
مطالب بتغريم سيارات الأجرة المخالفة لقانون حزام السلامة
دعت النقابة الديمقراطية للنقل، إلى تطبيق صارم لقانون حزام السلامة في سيارات الأجرة، تماما كما هو الحال بالنسبة للسيارات الخاصة، وذلك في ظل ازدياد حوادث السير التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح، استنكارا للتساهل الحاصل في تطبيق هذا القانون.
وأصدرت النقابة، بيانا حول الموضوع، مطالبة كافة الجهات المسؤولة بضرورة التطبيق الصارم لقانون مدونة السير 52.05، وخاصة فيما يتعلق بإلزامية وضع حزام السلامة داخل سيارات الأجرة، حفاظًا على حياة السائقين والركاب.
وأعربت النقابة عن استنكارها بشدة التساهل الحاصل في هذا الأمر، مبرزة، أن أغلب سيارات الأجرة في المغرب لا يلتزم سائقوها ولا ركابها بارتداء حزام السلامة، رغم أن تجديد الأسطول وتحديث المركبات جعلا كل الظروف مهيأة لاحترام هذا القانون.
واوضحت أن هذا الإهمال يعرض حياة الجميع للخطر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر دون تدخل حازم من الجهات الأمنية والرقابية.
وطالبت النقابة الديمقراطية للنقل بفرض غرامات رادعة على المخالفين، من أجل الحد من هذا السلوك غير المسؤول، إلى جانب مراقبة ميدانية دورية من طرف السلطات الأمنية لضمان احترام هذا القانون وتطبيقه بشكل عادل على جميع المركبات.
وحملت النقابة الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي تقاعس في فرض هذه التدابير الوقائية التي قد تؤدي إلى استمرار وقوع الحوادث والإصابات القاتلة.
كلمات دلالية حزام السلامة سيارات الأجرة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية