نقيب محامين ينتقد بطء مساطر القضاء مشيرا إلى نزاعات شغل مع صندوق الضمان الاجتماعي بقيت 10 سنوات بالمحاكم
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
كشف نقيب المحامين، محمد الشهبي عن واقعة غريبة وقف فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موقفا مخالفا لما أنشئ من أجله، أي ضمان حقوق العمال، حيث قام الصندوق بحرمان و »جرجرة » عدد من العمال لمدة تصل إلى 10 سنوات بعد تقديمه تعرضات على تنفيذ أحكام قضائية لصالح هؤلاء العمال.
وخلال حديثه حول إصلاح المسطرة المدنية، في الندوة التي نظمتها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الخميس، بمجلس النواب، قال النقيب « كنت أترافع لصالح مجموعة من العمال فقضت المحكمة لصالحهم بتعويض، لكن حينما أردنا التنفيذ لم نجد لدى المشغل أموالا، فتم الحجز على عقار تابع له بغرض بيعه ».
وأضاف بأن المحكمة قضت برفض تعرض الصندوق بالنظر إلى تقادمه، لكن الصندوق استأنف الحكم فتم رفض تعرضه، وذهبنا بالحكم إلى المحكمة الابتدائية لقاضي التوزيع ليقوم بالتوزيع مع تبليغ الصندوق، لكنه استمر في التعرض ما أطال مدة التقاضي إلى 10 سنوات حرم فيها العمال من حقوقهم.
كلمات دلالية التنمية العدالة المغرب برلمان قضاء مدني مسطرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التنمية العدالة المغرب برلمان قضاء مدني مسطرة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة التضامن نهائيا ..مشروع قانون الضمان الاجتماعي صمام أمان لـ"تكافل وكرامة"
يعتبر مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من القوانين الهامة التي تناقشها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها البرلماني، ، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتى هذه الموافقة فى ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص علي "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة لهولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4مواد إصدار وعدد43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي ،وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى ناقشتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي من المقرر أن يضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة