نقيب محامين ينتقد بطء مساطر القضاء مشيرا إلى نزاعات شغل مع صندوق الضمان الاجتماعي بقيت 10 سنوات بالمحاكم
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
كشف نقيب المحامين، محمد الشهبي عن واقعة غريبة وقف فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موقفا مخالفا لما أنشئ من أجله، أي ضمان حقوق العمال، حيث قام الصندوق بحرمان و »جرجرة » عدد من العمال لمدة تصل إلى 10 سنوات بعد تقديمه تعرضات على تنفيذ أحكام قضائية لصالح هؤلاء العمال.
وخلال حديثه حول إصلاح المسطرة المدنية، في الندوة التي نظمتها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الخميس، بمجلس النواب، قال النقيب « كنت أترافع لصالح مجموعة من العمال فقضت المحكمة لصالحهم بتعويض، لكن حينما أردنا التنفيذ لم نجد لدى المشغل أموالا، فتم الحجز على عقار تابع له بغرض بيعه ».
وأضاف بأن المحكمة قضت برفض تعرض الصندوق بالنظر إلى تقادمه، لكن الصندوق استأنف الحكم فتم رفض تعرضه، وذهبنا بالحكم إلى المحكمة الابتدائية لقاضي التوزيع ليقوم بالتوزيع مع تبليغ الصندوق، لكنه استمر في التعرض ما أطال مدة التقاضي إلى 10 سنوات حرم فيها العمال من حقوقهم.
كلمات دلالية التنمية العدالة المغرب برلمان قضاء مدني مسطرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التنمية العدالة المغرب برلمان قضاء مدني مسطرة
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا