تعاون بين «الشارقة للعمل التطوعي» و«الجامعة القاسمية»
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةوقع مركز الشارقة للعمل التطوعي التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، والجامعة القاسمية في الشارقة، اتفاقية تعاون بهدف التنسيق والتعاون المستمر في مختلف جوانب العمل التطوعي لتحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين.
وقع الاتفاق كل من حصة الحمادي مدير إدارة التلاحم المجتمعي في الدائرة، والدكتور سليمان الصرايرة عميد شؤون الطلبة في الجامعة القاسمية.
تأتي الاتفاقية انطلاقاً من الهدف الرامي إلى تنظيم العمل التطوعي، ليكون على قدر عال من الكفاءة والفعالية والاحترافية بما يضمن حقوق وواجبات المتطوعين والمنتفعين من العمل التطوعي وكافة الجهات المشتركة فيه.
كما تم الاتفاق على عرض الفرص التطوعية والمبادرات للطلبة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر التطوعية لتمكينها من المشاركة الفعالة في الخدمة المجتمعية وتفعيل ميثاق العمل التطوعي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مركز الشارقة للعمل التطوعي الجامعة القاسمية الشارقة العمل التطوعی
إقرأ أيضاً:
استحداث أنماط جديدة للعمل.. تفاصيل بمشروع القانون
يهدف مشروع قانون العمل الجديد الذي أقره مجلس النواب نهائيا إلى تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يتضمن عدة تعديلات جوهرية تعزز من أمان الوظائف وتواكب تطورات سوق العمل الحديثة.
عقود العملينص مشروع قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب.
كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.