41.8 مليار دولار تضع «مبادلة» في صدارة أكبر مستثمري العالم
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أخبار ذات صلة جولة إعلامية في أروقة معرض «موعد مع الزمن» «أبوظبي للغة العربية» يشارك في «الدولي للنشر والكتاب» بالرباطصنف تقرير توجهات الاستثمار الأجنبي المباشر 2024 الصادر عن «إف دي آي ماركتس»، شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، كأكبر مستثمر أجنبي في العالم خلال عام 2023 من ناحية القيمة الرأسمالية، بإجمالي استثمارات بلغ 41.
وأظهر التقرير الصادر أمس، أن الإمارات استقطبت نحو 1279 مشروعاً استثماراً أجنبياً مباشراً جديداً خلال العام الماضي، شكلت نحو 7.8% من إجمالي عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة عالمياً، والتي بلغت 16,427 مشروعاً بقيمة 1.3 تريليون دولار. ووفقاً للتقرير، حلت مجموعة (يوناتيد إنرجي جروب) الصينية في المرتبة الثانية بعد مبادلة للاستثمار باستثمارها نحو 17.7 مليار دولار، ثم إيكسون موبيل في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 15.7 مليار دولار، فيما حلت (دبي وورلد) في المرتبة التاسعة عالمياً في قائمة أكبر 10 مستثمرين أجانب من ناحية عدد المشاريع، باستثمارها في نحو 27 مشروعاً خلال العام الماضي بقية بلغت 4.7 مليار دولار.
ونوه التقرير بالتوسع الذي تقوم به الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج للاستثمار في القطاعات المرتبطة بالاستدامة، والتي من أبرزها مشاريع شركة مصدر في الهيدروجين الأخضر، وتوقيع لنشر مشاريع الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع على مستوى العالم، فضلاً عن دعم اقتصاد الهيدروجين المحلي وإبراز دولة الإمارات كإحدى الوجهات الرئيسية لإنتاج وتصدير الهيدروجين. وقدر تقرير سابق لـ «إف دي آي ماركتس»، قيمة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة التي استقطبتها دولة الإمارات في 2023، بنحو 55.34 مليار درهم (15.08 مليار دولار)، بنمو نسبته 33% عن العام 2022، من ناحية القيمة وبنسبة 36% من ناحية العدد، فيما قدرت عدد الوظائف التي وفرتها هذه المشاريع العام الماضي بنحو 47,184 وظيفة بنمو 16%.
نمو الاستثمار
وأشار تقرير توجهات الاستثمار الأجنبي المباشر 2024، لـ «إف دي آي ماركتس»، التابعة للفايننشال تايمز، إلى أن أحدث أرقام العام 2023 أظهرت مرونة الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، اذ لا يزال الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الاستثمارية الجديدة قوياً بعد الارتداد من أدنى مستوياتها؛ بسبب الجائحة في عام 2022، مع إعلان المستثمرين الأجانب 16427 مشروعاً عابراً للحدود بقيمة 1.337 تريليون دولار في عام 2023، بانخفاض 1.1% في العدد وزيادة 4.4% في القيمة، وذلك على الرغم من الاضطراب الكبير في المشهد الجيوسياسي.
الطاقة المتجددة
وأشار التقرير إلى أن ظهور قطاعات الخدمات كثيفة المشاريع التي تنتمي إلى الاقتصاد الرقمي مثل البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، ساهم في دعم أعداد المشاريع سنة بعد سنة، لافتاً إلى أن القطاعات كثيفة رأس المال، مثل مصادر الطاقة المتجددة التي استقطبت استثمارات بنحو 348 مليار دولار، وقطاع الإلكترونيات بنحو 114.7 مليار دولار، والنفط والغاز بنحو 94 مليار دولار، لا تزال تهيمن على المراكز العشرة الأولى للقطاعات الأكثر جذباً للاستثمارات، وتحتاج جميعها إلى الكثير من رأس المال وكميات منخفضة نسبياً من العمالة، وهي سمة مميزة للعديد من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في النموذج الجديد.
وعلى صعيد التدفقات الاستثمارية عبر مناطق العالم المختلفة، أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة، حافظت على صدارتها أكبر مصدر وأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم خلال 2023، في وصل الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من الصين إلى مستويات قياسية في العام الماضي باتجاه العالم النامي مع تحول الشركات الصينية بعيداً عن الغرب لإقامة متاجر في بلدان أكثر توافقاً، ومراكز قريبة تخدم الأسواق الكبرى في أميركا الشمالية وأوروبا.
وفي الشرق الأوسط، ارتفعت تدفقات الاستثمار الصادر من المنطقة بشكل كبير في عامي 2022 و2023، مدعوماً بتوسعات الصناديق الاستثمارية السيادية في المنطقة، وفي مقدمتها «مبادلة» التي برزت كأكبر مستثمر أجنبي في العالم في عام 2023 من حيث الاستثمار الرأسمالي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مبادلة الاستثمار الأجنبي المباشر الاستثمار الأجنبي الاستثمار شركة مبادلة للاستثمار مبادلة للاستثمار الإمارات الاستثمار الأجنبی المباشر مشاریع الاستثمار العام الماضی ملیار دولار من ناحیة فی عام عام 2023 إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس «ابدأ»: أطلقنا أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر برأس مال 2.5 مليار جنيه
تشارك المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة 2024، والذي انطلقت فعالياته اليوم الاثنين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمركز المنارة للمؤتمرات وللمعارض الدولية.
وشاركت الدكتورة أماني عيد، الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ لتنمية المشروعات، الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، في جلسة نقاشية بعنوان «الاستثمار في الصناعة: فرص التكامل والنمو»، مستعرضة أبرز أهداف مبادرة ابدأ وآليات عملها لتحقيق رؤية مصر المستقبلية في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى جهود المبادرة منذ انطلاقها لتهيئة بيئة صناعية مشجعة للمصنعين، وتطوير الخدمات المختلفة المقدمة للمستثمرين والمصنعين بالتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بقطاع الصناعة بالدولة وعلى رأسهم وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية.
أول صندوق متخصص في الاستثمار الصناعي المباشروأشارت الرئيس التنفيذي «ابدأ»، إلى مستجدات صندوق النيل للاستثمار الصناعي، أول صندوق متخصص في الاستثمار الصناعي المباشر، والذي تم إطلاقه في مايو الماضي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال احتفالية عيد العمال، وذلك برأس مال مصدر 2.5 مليار جنيه كطرح مغلق في البورصة المصرية، بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي مع تحقيق عوائد تنافسية ليها تأثير إيجابي على المناخ الاقتصادي، وواصلت عيد حديثها عن أبرز معايير اختيار الشركات المستهدفة للدخول فالصندوق، والتي من أبرزها ارتفاع نسبة المكون المحلي ووجود شريك تكنولوجي أجنبي، بالإضافة إلى تغطية منتجات المشروع لاحتياجات السوق المصري من الواردات.
ولفتت إلى اختيار 8 مشروعات سواء قائمة بالفعل أو جديدة للاستثمار بها في الإصدار الأول للصندوق، بتكلفة استثمارية تُقدر بحوالي 17 مليار جنيه مصري وهو يُمثل تقريبا 18% من حجم الاستثمارات اللي تم ضخها في القطاع الصناعي المصري آخر 3 سنوات، كما يصل حجم العمالة في هذه المشروعات لأكثر من 3000 عامل (عمالة مباشرة فقط)، وبنسب مكون محلي تتراوح من 30:40% في القطاع الهندسي ونسبة تتخطى 95% في قطاع الكيماويات.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة والذي يُعد من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والذي تستمر فعالياته على مدار 3 أيام خلال الفترة من 25 وحتى 27 نوفمبر، بحضور مجموعة كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، بهدف تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في دعم وتطوير الصناعة المحلية، لخلق فرص جديدة للنمو وتحقيق التنمية الاقتصادية للوصول لأهداف التنمية المستدامة.