«جمارك أبوظبي» تطلق مشروع حركة عبور البضائع بالممرات الافتراضية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة جولة إعلامية في أروقة معرض «موعد مع الزمن» «أبوظبي للغة العربية» يشارك في «الدولي للنشر والكتاب» بالرباطأنجزت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، مشروع منظومة حركة العبور بالممرات الافتراضية في إمارة أبوظبي، لتحسين عبور البضائع معلقة الرسوم ما بين المنافذ الجمركية أو بين المنافذ الجمركية والمناطق الحرة والمستودعات الجمركية في الإمارة، وذلك بإنشاء ممرات افتراضية باستخدام الرصاص الإلكتروني المطبق في إطار البرنامج الوطني لنظام تتبع الشاحنات والشحنات بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وتطبق المرحلة الأولى لمنظومة حركة العبور بالممرات الافتراضية على الشحنات والبضائع المنتقلة من ميناء خليفة باتجاه الشركات المقامة في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «كيزاد»، التي تضم شركات المنطقة الحرة، والمستودعات الجمركية الخاصة «البوندد».
ويمكن الاستفادة من هذا التسهيل عبر التقديم على المنصات الرقمية المعتمدة للخدمات الجمركية من خلال خدمة تصريح دخول - خروج، ثم اختيار صاحب العلاقة أو من يفوضه أو بوساطة وكيل الشحن خاصية طلب نقل بضائع، وتضمين المعلومات الأساسية للشحنة حسب بيان حمولة «المنافيست» أو بوليصة الشحن.
وأكد مبارك مطر المنصوري المدير التنفيذي لقطاع العمليات أن إطلاق منظومة الممرات الافتراضية يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل مبادرات التحول الاستراتيجي لجمارك أبوظبي الهادفة إلى تسهيل التجارة وخلق بيئة مثالية لممارسة الأعمال، مشيراً إلى أن جمارك أبوظبي تواصل تعزيز إجراءاتها وخدماتها الجمركية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، من خلال دمج الابتكارات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة لضمان كفاءة الأعمال وتنميتها، وإيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة للاستفادة منها، وتبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز حركة التجارة، بما يساهم في دعم مسيرة التنمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويخدم التوجهات الاقتصادية لإمارة أبوظبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات جمارك أبوظبي المنافذ الجمركية
إقرأ أيضاً:
بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة تطلق برنامج «حكام الكرسي» لتعزيز المهارات المحلية في تحكيم التنس
أطلقت اللجنة المنظمة لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، برنامجاً لتأهيل حكّام الكرسي، استعداداً لبطولة عام 2025، بهدف تمكين المشاركين من تطوير مهاراتهم التحكيمية ليصبحوا حكّام كرسي مؤهّلين، ما يعزِّز كفاءة الكوادر المحلية.
وبعد نجاح برنامج حكّام الخط، الذي أُطلِق بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي استعداداً لبطولة عام 2024، يتحوَّل التركيز إلى التحكيم عبر هذا البرنامج الذي يمثِّل الخطوة الأولى نحو التأهُّل كحكم كرسي رسمي. ويُعَدُّ حكم الكرسي المسؤول الأعلى عن إدارة المباراة والتحكيم فيها.
ويمثِّل هذا البرنامج الخطوة الأولى نحو تأهيل حكّام الكرسي رسمياً، حيث يمنح المشاركين المعرفة العملية والخبرات اللازمة للنجاح في التحكيم على المستويين المحلي والدولي. ويحصل الخريجون على شهادة رسمية معتمدة من الاتحاد الدولي للتنس ضمن برنامج التدريب والتحكيم الخاص بالاتحاد.
يُقام البرنامج بتاريخ 11 و12 ثمَّ 18 و19 يناير 2025، ويحظى المشاركون الذين ينجحون في نهاية البرنامج بفرصة العمل كحكام كرسي خلال تصفيات بطولة «الطريق إلى مبادلة أبوظبي المفتوحة» للهواة، والتي ستُقام ضمن فعاليات البطولة الرئيسية في الفترة من 1 إلى 8 فبراير 2025 في مجمع التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية.
وقال هاني الخفيف، رئيس الحكام في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة: «للتحكيم دور مهم في تطوير أيِّ رياضة، وتحتاج دولة الإمارات إلى زيادة عدد الحكام المؤهَّلين لمواكبة النمو المتسارع لرياضة التنس فيها. وسيزوِّد البرنامج المشاركين بالمهارات اللازمة للنجاح في هذا المجال، مع تسليط الضوء على الفرص المتاحة في عالم التنس، سواء على أرض الملعب أو خلف الكواليس».
وأضاف الخفيف: «في بطولة عام 2025، سنخفِّض عدد الحكام الدوليين من 45 إلى 20 فقط، ونعتمد بشكل كامل على الحكّام المقيمين في أبوظبي لإدارة البطولة على مدى أسبوعها الكامل، ما يتيح لهم فرصة اكتساب خبرة عملية لا تُقدَّر بثمن».
يتألَّف برنامج حكّام الكرسي من محورين تدريبيَين متكاملَين؛ المحور الأول يركِّز على الجوانب النظرية التي تشمل تقديم معلومات شاملة حول قواعد رياضة التنس، ومسؤوليات حكم الكرسي وإجراءاته خلال المباراة، وتسليط الضوء على مدوّنة السلوك الخاصة باللاعبين والإجراءات التأديبية المتبعة.
أمّا المحور الثاني، فهو مخصَّص للتدريب العملي ويشمل كيفية التعامل مع مواقف التحكيم خارج الملعب، مثل نزاعات التسجيل، الأخطاء في القرارات، والشكاوى المتعلقة بعلامات الكرة، ما يمنح المشاركين فهماً عميقاً للتحديات العملية التي قد يواجهونها أثناء أداء دورهم التحكيمي.