تطبيق "صحتي" يقدم الخدمات الصحية لأكثر من 30 مليون مستفيد
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
كشف برنامج تحول القطاع الصحي أن تطبيق صحتي يقدم خدمات الرعاية الصحية لأكثر من 30 مليون مستفيد في أنحاء المملكة كافة، وذلك ضمن الجهود التي تسهم في تحقيق مستهدف رؤية المملكة 2030 لتسهيل الحصول على خدمات الرعاية الصحية، عبر تعزيز التحول الرقمي الصحي وتسخير التقنيات لخدمة صحة الإنسان في المملكة.
وأوضح برنامج تحول القطاع الصحي أن تطبيق "صحتي" يسهم في وصول 40 خدمة صحية للمستفيدين أينما كانوا، ومن بين هذه الخدمات خدمة حجز واستعراض المواعيد الصحية، والبحث عن الأدوية وتوفرها في الصيدليات القريبة من المستفيد واستعراض الوصفات الطبية والتنبيه بها، واستعراض الإجازات المرضية والتقارير الطبية، والاطلاع على سجل التطعيمات الصحية، ومتابعة المؤشرات الحيوية، وهو ما من شأنه اختصار المسافة وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين، وتعزيز كفاءة عمليات القطاع الصحي وتحسين جودة مخرجاته.
يذكر أن برنامج تحول القطاع الصحي هو أحد برامج رؤية المملكة 2030، ويعمل على تحقيق 4 مستهدفات إستراتيجية من ضمنها تسهيل الوصول لخدمات الرعاية الصحية، عبر مجموعة من المبادرات والجهود التحولية، من بينها مبادرة الصحة الإلكترونية التي تعمل على تحقيق التحول الرقمي الصحي من خلال إنشاء منظومة معلومات آمنة وربط جميع أنظمة المعلومات الصحية، وتفعيل الحلول الرقمية في القطاع الصحي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وصفات التحول الرقمي خدمات منظومة قطاع الأجازات أدوية الصيدليات مبادرات المؤشرات الرعاية مرضية مجموع الرعاية الصحية الخدمات الصحية القطاع الصحي تطعيمات القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
المملكة عازمة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال قمة قادة الـ 20
البلاد ــ الرياض
أكّد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أن جهود المملكة في المحافل الدولية ودورها بصفتها شريكًا فاعلًا في مجموعة العشرين أسهمت في تطوير سياسات وبرامج تعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتقلل الفجوات التنموية بين الدول.
وأوضح بمناسبة انعقاد اجتماع قمة قادة مجموعة العشرين، “تتشارك دول مجموعة العشرين في عدد من الرؤى والتطلعات التنموية، حيث ترتكز جهود الدول الأعضاء على تكثيف التعاون الدولي وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تسعى دول المجموعة في أجندة قمة قادة مجموعة العشرين من كل عام إلى توظيف خبراتها وتجاربها المتنوعة في مختلف المجالات، من أجل الاستجابة العاجلة للتحديات العالمية المتسارعة وتقديم الحلول المبتكرة والمسهمة في تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات”.
وأشار في تصريحه إلى أن أعمال مجموعة عمل التنمية خلال الرئاسة البرازيلية في العام 2024 تمحورت حول معالجة أبرز القضايا والتحديات العالمية التي تواجهها الدول النامية، وفي مقدمتها الحدّ من عدم المساواة بين الجنسين، وضمان توفير المياه والخدمات الأساسية, وحرصت المملكة في جدول أعمال المجموعة على تقديم نهج متوازن يسعى إلى توفير سبل الدعم اللازمة للنهوض بالدول النامية وبناء قدراتها ومقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق مبدأ التكافؤ في الفرص والموارد والخدمات الأساسية.
وضمن حديثه عن موضوع عدم المساواة بين الجنسين، أوضح معاليه أن تمكين المرأة يعدّ أحد أبرز منجزات المملكة في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين فئات المجتمع، مشيرًا إلى تضافر الجهود في المملكة لتهيئة بيئة داعمة وممكنة من خلال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية والبرامج المبتكرة، حيث تشير إحصاءات سوق العمل في المملكة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة بلغت 34.6% بنهاية الربع الرابع من عام 2023، كما بلغت نسبة تمثيلها في المناصب الإدارية المتوسطة 42.3% في عام 2023.
وبين وزير الاقتصاد والتخطيط مدى التزام المملكة بتفعيل حوار مجموعة العشرين حول قضايا المياه وضمان استدامتها، الذي أُطلق تحت رئاسة المملكة للمجموعة في عام 2020، مشيرًا إلى مساعي المملكة في دعم المبادرات البيئية وتوظيف التقنية والبحث والابتكار في قطاع المياه، مستشهدًا بمبادرة منظمة المياه العالمية (GWO)، التي أطلقها سمو ولي العهد العام الماضي.
وأشاد معاليه بمقترح الرئاسة البرازيلية الذي تضمّن نهجًا شاملًا اعتمد على ركائز وطنية، وتمويلية، ومعرفية ألقت الضوء على ضرورة سنّ السياسات القائمة على الأدلة، ووضع حلول مالية مبتكرة، ومشاركة أفضل التجارب بين الدول، في إطار السياسات والتدابير الاستباقية.
كما عملت المملكة على عدد من الإصلاحات الهيكلية والتي انعكست إيجابًا على سياساتها المالية والنقدية وبرامج الدعم والإعانات الاجتماعية المستهدفة وإستراتيجيات الاستثمار النشطة، وتسعى إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات عالمية، مثل استثمارها في شركة BRF الغذائية البرازيلية، وهي شركة عالمية تُعنى بالبيئة والتنمية الاجتماعية والاستهلاك المستدام، إلى جانب شراكتها مع منصة الابتكار المفتوحة Uplink التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتستهدف هذه المبادرة تعزيز الالتزام باللوائح البيئية، وتبني الممارسات الصديقة للبيئة، والاستثمار في التقنيات المبتكرة لمعالجة تحديات التنمية المستدامة.
وفي ختام تصريحه قال وزير الاقتصاد والتخطيط بفضل الله -عزّ وجلّ- ثم بفضل القيادة الرشيدة، تخطو المملكة بعزم وثقة في مسيرتها لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، قادر على مواجهة التحديات العالمية والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع شركائها الدوليين”.