تعاون بين «صحة أبوظبي» والمركز الدولي للأمراض الوراثية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
وقّعت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مذكرة تفاهم مع المركز الدولي للأمراض الوراثية التابع لكلية الطب بجامعة هارفارد، خلال فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية.
وتعزيزاً لمكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية وعلوم الحياة، يسعى هذا التعاون الاستراتيجي إلى وضع إطار لتنفيذ تعاون مشترك لتعزيز الأبحاث السريرية والتحويلية في علم الجينوم والذكاء الاصطناعي، وبرنامج تدريبي متقدم من شأنه أن يسرّع استخدام مولّدات الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغات الضخمة (LLMs) في الممارسات الطبية، والتعاون لتطوير الأطر والسياسات واللوائح الوطنية التي تضمن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم في الإمارة.
وبحضور منصور إبراهيم المنصوري، رئيس الدائرة، وقّع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل الدائرة، والدكتور علي رضا حقي، المدير المؤسس للمركز الدولي للأمراض الوراثية في كلية الطب بجامعة هارفارد.
وقالت الدكتورة نورة الغيثي: «نعتز بالبناء على الشراكة القائمة مع كلية الطب بجامعة هارفارد، لتعزيز إمكاناتنا البحثية في علم الجينوم والذكاء الاصطناعي، ما يمهد الطريق لنموذج استباقي للرعاية الصحية من خلال العلاجات الجينية المتقدمة والطب المعزّز بالذكاء الاصطناعي، وتنفيذ برامج تدريبية على الذكاء الاصطناعي لكوادرنا الوطنية.
سوف يتلقى 500 طبيب إماراتي تدريباً على التطبيقات المسؤولة والفعّالة لنماذج اللغات الضخمة في الممارسات الطبية، بالتعاون مع خبراء عالميين، وذلك لوضع أطر وسياسات تحدّد الاستخدام المسؤول للطب الجينومي والأبحاث ذات الصلة.
وقال علي رضا حقي: «نتطلع قُدماً إلى مواصلة التعاون مع دائرة الصحة-أبوظبي لتعزيز البحوث السريرية والتحويلية في علم الجينوم والذكاء الاصطناعي».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة الصحة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
تعاون «أبوظبي العالمي» و«الداخلية» لمكافحة الجرائم المالية في الأصول الافتراضية
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM )، مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية الإماراتية لتعزيز التنسيق في مجال مكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالأصول الافتراضية.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل تبادل المعلومات، وتعزيز الأطر التنظيمية لتخفيف حدة المخاطر، ودعم الاستراتيجية الوطنية لحماية النظام المالي من التهديدات المتطورة في مشهد الأصول الرقمية.
ويسلط هذا التعاون الضوء على التزام سلطة تنظيم الخدمات المالية بتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تخفيف حدة مخاطر التقنيات الناشئة، بما يضمن بيئة مالية آمنة ومرنة.
ومن خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية الرئيسة، يواصل أبوظبي العالمي (ADGM) مواءمة مبادراته مع خطة العمل الأوسع لدولة الإمارات لحماية الأنظمة المالية من التهديدات المتطورة بما في ذلك، تلك المرتبطة بالأصول الافتراضية.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية: تركز سلطة تنظيم الخدمات المالية على التعاون مع الجهات المعنية في دولة الإمارات لمكافحة الجرائم المالية بشكل استباقي، وذلك لمواجهة تطورها المستمر، ونهدف من خلال هذا لتعاون إلى بناء شراكات طويلة الأمد على مستوى الدولة لضمان منع الجرائم المالية في مختلف قطاع الخدمات المالية، بما في ذلك، الأصول الافتراضية، حيث أننا نلتزم بحماية سلامة واستقرار النظام المالي، وقيادة الجهود التنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والقوانين الاتحادية، كما نولي أهميةً كبيرةً إلى رفع مستوى الوعي، للمساهمة الفعّالة في الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم.
وتُرسّخ مذكرة التفاهم، إطاراً للتعاون بين سلطة تنظيم الخدمات المالية ووزارة الداخلية، بما يدعم تبادل المعلومات والتنسيق بشأن المسائل المتعلقة بالجرائم المالية والأصول الافتراضية، وتعزيز أمن وفعالية النظام المالي الإماراتي، مع تمكين مبادرات تبادل المعرفة وبرامج التدريب المشتركة وتعزيز جهود التحقيق.
ويسعى أبوظبي العالمي (ADGM) إلى تعزيز التزامه بالعمل مع الجهات المعنية على مستوى دولة الإمارات، لتطوير آليات قوية تضمن استقرار وأمن وسلامة القطاع المالي في في ظلّ التطور الرقمي المتسارع.