وكيل نقل النواب يدعو لمزيد من الاتفاقيات الدولية في تشغيل الموانئ
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن الطفرة التى حدثت في البنية التحتية بقطاع النقل من طرق وأنفاق ونقل سككي وموانئ، غير مسبوقة، ساعدت في تطوير قطاعات النقل وتحقيق التنمية بالبلاد.
وأضاف "قرقر"، أن تطوير البنية التحتية كان له أثر كبير في تنفيذ عدد من مشروعات التطوير وعقد اتفاقيات دولية لتنفيذ استثمارات ومشروعات جديدة في قطاع النقل، مستشهدًا بالاتفاق الموقع بين حكومتي مصر وإيطاليا بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة "المقطورات وشبه المقطورات" باستخدام خدمات الدحرجة "رورو"، وكذلك التعاقد مع شركة أجنبية لتشغيل محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية.
وأوضح قرقر، أن مثل تلك المشروعات لها أهمية كبرى ليس في قطاع النقل فقط، بل تستهدف تسهيل التجارة الخارجية لمصر وزيادة حجم الصادرات.
كما استشهد، بحديث السفير الإيطالي معه، حيث قال له، أن تطور البنية التحتية في مصر ، هو ما شجع دولته لعقد ذلك الاتفاق بميناء دمياط.
وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، نطمح في مزيد من تلك الاتفاقيات والتحالفات العالمية في قطاع الموانئ لتحقيق معدل أكبر من الاستثمارات في قطاع النقل، واستغلال الطفرة في البنية التحتية، أسوة بما تنتهجه عديد من الدول حاليا.
وفيما يخص، موازنة الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية، تساءل النائب وحيد قرقر عن سبب ارتفاع حجم ايرادات الهيئة، قائلا،: هل ذلك ناتج عن فرق العملة، أم نتيجة ايرادات جديدة.
وعقب رئيس الهيئة، بأن السبب في ذلك يرجع بالفعل جزء منه لفرق العملة، بالإضافة إلي زيادة في حجم الإيرادات.
ووافقت لجنة النقل والمواصلات مشروعي قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة العامه لميناء الإسكندرية، والهيئة العامة لسلامة الملاحة،لعام المالي 2024/2025.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل مجلس النواب محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية البنیة التحتیة قطاع النقل فی قطاع
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات|"الطاقة والبنية التحتية" تنظم الاجتماع الـ12 لنظار الموانئ
نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، الاجتماع الثاني عشر لنظار الموانئ في الإمارات، الذي يهدف إلى مناقشة سبل تعزيز كفاءة الموانئ العمليات البحرية وتطويرها، ومناقشة التحديات الرئيسة التي تواجه موانئ الدولة، بالإضافة إلى استعراض القوانين وآليات التطبيق الضرورية لتعزيز كفاءة العمل فيها، وضمان الامتثال لأعلى معايير السلامة والاستدامة البيئية.
وحسبما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية “ وام” فقد تم خلال الاجتماع الذي استضافته مجموعة موانئ أبوظبي وترأسته المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، بحضور ممثلين عن الموانئ في الدولة وشركاء القطاع البحري، تسليط الضوء على القضايا المحورية التي تواجه قطاع الموانئ وأهمية التعاون المستدام لتطوير القدرات البحرية بما يتماشى مع الإستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات.
كما تناول الاجتماع أيضاً أحدث التقنيات في إدارة العمليات البحرية، وتفعيل المعايير التي تدعم الحفاظ على البيئة البحرية، ورفع كفاءة خدمات الشحن والنقل.
وأكدت المهندسة حصة آل مالك، أن الاجتماع يمثل ملتقى مهماً لتبادل الخبرات وتطوير الحلول المستدامة التي تواكب المتغيرات المتسارعة في القطاع البحري الوطني والتوجهات العالمية، وأن الوزارة تسعى إلى دعم محور المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" وذلك من خلال تعزيز تنافسية موانئها ورفع كفاءتها التشغيلية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وقالت : "نعمل سوياً في دولة الإمارات بشكل فاعل على تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل البحري بالدولة، عبر تبني أحدث التقنيات وتفعيل الابتكارات التي ترفع من جودة الخدمات البحرية وتضمن الحفاظ على البيئة، وهي جهود تصب في تعزيز استدامة القطاع، وتوفير بيئة آمنة وفعّالة تدعم الاقتصاد الوطني وتضمن استمرارية الريادة الإماراتية في القطاع، لا سيما بعد حصول الدولة على المرتبة الـ 9 عالمياً من حيث كفاءة الموانئ البحرية".
وأضافت: "تمثل هذه الاجتماعات خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات مع جميع الأطراف ذات الصلة في القطاع البحري، ما يسهم في تحقيق نمو مستدام للموانئ الوطنية، ومستويات أعلى من الكفاءة والتطور في هذا القطاع".
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة