«تشريعية استشاري الشارقة» تبحث التعاون مع «الإمارات للمحامين»
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
استقبلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وفد جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وذلك لبحث أطر التعاون في التشريع القانوني، ضمن أعمال اللجنة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر.
حضر اللقاء الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، ومحمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية، وعدد من الأعضاء هم محمد صالح آل علي، وحمد عبد الله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وعبيد إسحاق المازمي، ومن الأمانة العامة للمجلس عبد العزيز بن خادم، نائب مدير الشؤون البرلمانية.
فيما حضر من الجمعية زايد الشامسي، رئيس مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
ورحب الدكتور عبد الله بلحيف بوفد الجمعية وأكد على أهمية التعاون والتنسيق في مجال التشريع والقانون، لافتًا إلى أن الجمعية تعد شريكًا مهمًا في تعزيز النظام القانوني وتكامل الأدوار المشتركة في هذا المجال.
فيما قال محمد علي الحمادي إن هذا اللقاء يهدف للتعاون مع الجمعية لعمل دراسات مقارنة لتشريعات الإمارة بهدف العمل على تطويرها أو اقتراح تشريعات جديدة عملاً بلوائح المجلس التي تسمح لعشرة من أعضائه باقتراح مشروعات قوانين، ما يعزز المنظومة القانونية في الإمارة
فيما أبدى زايد الشامسي حرص الجمعية على تنمية أطر التعاون المشترك مع المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والعمل وفق علاقة تشاركية لدراسة مختلف القوانين ذات الصلة.
بعدها جرى عقد اجتماع لمناقشة توطيد التعاون بين الجهات القانونية والتشريعية في الإمارة، وبحث سبل تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال صياغة القوانين واللوائح والأنظمة.
وأبرزت اللجنة رؤيتها من خلال منظومة عملها لبحث ومناقشة القضايا ذات الاهتمام القانوني وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة في هذا الصدد والتعاون مع الجمعية.
وأكدت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين استعدادها الكامل للتعاون مع اللجنة القانونية في دراسة التشريعات وتعزيز العمل القانوني في الإمارة في إطار تلاقي الجهود المشتركة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية أبوظبي” وجامعة الإمارات تتعاونان لإطلاق مؤشر الشركات العائلية
وقَّعت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي اليوم اتفاقية مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، لإطلاق “مؤشِّر أبوظبي للشركات العائلية” الذي يُعدّ الأول من نوعه في المنطقة.
ويتيح تعزيز الشراكة بين المؤسستين الارتقاء بقدرات الإمارة في الذكاء الاقتصادي والأبحاث، ما يوفر العديد من الأفكار عن التنويع الاقتصادي والنمو، ويسهم في تمكينها من تحقيق استراتيجياتها الاقتصادية والاجتماعية.
ويقيس “مؤشِّر أبوظبي للشركات العائلية” أداء الشركات العائلية وتأثيرها في الإمارة، إضافة إلى قياس مؤشرات أخرى متعلقة بأنشطتها، مع إمكانية توسيع نطاق المؤشِّر ليشمل الشركات العائلية في الإقليم والعالم.
ويعمل المؤشر على توفير معلومات دقيقة ومؤشِّرات أداء مثل الإيرادات والقطاعات التي تعمل فيها هذه الشركات، والفرص الوظيفية التي توفرها، وهياكل الإدارة وتمثيل الجنسين في المواقع القيادية، والتخطيط لاستمرارية الشركة مع الجيل التالي، وتداول المناصب القيادية، وإسهاماتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتدرس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وجامعة الإمارات إضافة معايير أخرى إلى المؤشِّر، من بينها انتقال الأعمال من جيل إلى آخر، والابتكار والفوائد المترتبة على ريادة الأعمال وممارسات الاستدامة والمنظومة الشاملة للشركات العائلية وأثرها الاجتماعي.
ويوفِّر المؤشِّر للمستثمرين وصنّاع السياسات والأكاديميين والمعنيين رؤية شاملة بشأن دور وتأثير الشركات العائلية، ما يتيح لها قدرة أفضل على اتخاذ قرارات وبناء استراتيجيات تستند إلى معلومات دقيقة وحديثة.
وتُعدّ هذه الخطوة إضافة نوعية لجهود أبوظبي لتعزيز إسهام الشركات العائلية في التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو، حيث أصدرت في عام 2022 قانون حوكمة الشركات العائلية لتطوير البنية التشريعية المُنظمة لعمل الشركات العائلية وتعزيزها، وضمان اعتمادها على نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، وفقاً لأفضل ممارسات الحوكمة العالمية.
وقال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إن هذا التعاون الاستراتيجي مع جامعة الإمارات العربية المتحدة يعد خطوة مهمة لدفع جهود الأبحاث والتطوير في أبوظبي، لافتا إلى أن مؤشر أبوظبي الشركات العائلية في أبوظبي سيؤدي دوراً محورياً في إثراء قطاع الأعمال من خلال توفير رؤى قيّمة بشأن هذه الشريحة المهمة من النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف أن الشركات العائلية، التي تتمتع بخبرات واسعة على مدى عقود، تواصل الإسهام في التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتحوّل إلى اقتصاد الابتكار، وسيوفِّر مؤشِّر أبوظبي للشركات العائلية الآلية المناسبة لتسريع النمو الاقتصادي في الإمارة.
وأوضح سعادته أن الاستفادة من القدرات الأكاديمية والبحثية لجامعة الإمارات، وخبرات الدائرة التي تقود جهود النمو والتنويع الاقتصادي، تؤدي إلى تحقيق مكاسب متنوعة لأبوظبي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً رائداً للابتكار والنمو الاقتصادي ، مشيرا إلى أن التعاون مع الجامعة الوطنية الرائدة يعد عاملاً مهماً في رسم مستقبل أفضل من خلال الاعتماد على الأبحاث وتبادل المعرفة والخبرات.
وتشمل الاتفاقية بين دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وجامعة الإمارات العربية المتحدة، التعاون في الأبحاث الاقتصادية والمالية وتبادل الخبراء والخبرات والمعارف والنشاطات البحثية المشتركة والتدريب وورش العمل المتخصصة والمطبوعات والمنشورات البحثية، حيث تتماشى مع التزام الطرفين بتعزيز القدرات البحثية في أبوظبي وتقوية التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في الإمارة.وام
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»