40% من الإسرائيليين يؤيدون حكما عسكريا في غزة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أظهر استطلاع للرأي نشرته القناة 12 الإسرائيلية مساء اليوم الخميس 16 مايو 2024 ، أن 40% من الإسرائيليين يؤيدون فرض الحكم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة ، في اليوم التالي للحرب.
كما بيّن الاستطلاع أن حزبا برئاسة وزير الأمن الحالي، يوآف غالانت، لن يكون مؤثرا على الليكود، وسيكون تمثيله على حساب "المعسكر الوطني"، الأمر الذي قد يصب في صالح معسكر اليمين.
جاء ذلك بحسب ما بينه الاستطلاع ، وفحصت من خلاله توجهات الإسرائيليين بشأن المسائل الخلافية بين وزير الأمن، غالانت، ورئيس الحكومة، نبيامين نتنياهو، بشأن مستقبل غزة وخصوصا حول الجهة التي سيوكل إليها حكم القطاع مدنيا، كما فحص الاستطلاع الخارطة السياسية إذا ما أجريت الانتخابات اليوم.
وخلص الاستطلاع أن نتائج انتخابات تجرى اليوم، ستكون على النحو الآتي: "المعسكر الوطني" - 29 مقعدا؛ "الليكود" - 19؛ "ييش عتيد" - 16؛ "يسرائيل بيتينو" - 11؛ "شاس" - 10 مقاعد؛ "عوتسما يهوديت" - 9 مقاعد؛ "يهدوت هتوراه" - 8؛ "الجبهة/ العربية للتغيير" - 5؛ "القائمة الموحدة" - 5؛ "الصهيونية الدينية" - 4؛ "ميرتس" - 4.
وفي هذه الحالة يحصل التجمع الوطني الديمقراطي على 2.5% من أصوات الناخبين، كما يفشل كل من حزب العمل وحزب "اليمين الرسمي" بزعامة الوزير السابق، غدعون ساعر، في تجاوز نسبة الحسم (3.25%)، بحيث يحصل الأول على 1.8%، فيما يحصل الآخر على 1%. ويقتصر تمثيل معسكر نتنياهو على 50 مقعدا من أصل 120 في الكنيست .
وفي حال قرر غالانت خوض الانتخابات في قائمة مستقلة منفصلة عن الليكود، ستكون النتائج كالآتي: "المعسكر الوطني" - 25 مقعدا؛ "الليكود" - 19؛ "ييش عتيد" - 15؛ "يسرائيل بيتينو" - 10 مقاعد؛ "شاس" - 10؛ "عوتسما يهوديت" - 9؛ "يهدوت هتوراه" - 8؛ حزب برئاسة غالانت - 6؛ ؛ "الجبهة/ العربية للتغيير" - 5؛ "القائمة الموحدة" - 5؛ "الصهيونية الدينية" - 4؛ "ميرتس" - 4.
واللافت أن جميع المقاعد التي تحصل عليها قائمة برئاسة وزير الأمن الحالي، غالانت، تكون على حساب أحزاب يسار الوسط الصهيوني، ومعظمها على حساب حزب "المعسكر الوطني" برئاسة الوزير في كابينيت الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس .
وسُئل المستطلعة آراؤهم حول "الحل في قطاع غزة في اليوم التالي" للحرب الإسرائيلية على القطاع، فأجاب 40% من المستطلعة آراؤهم بأنه يجب فرض الحكم العسكري الإسرائيلي على غزة، فيما اعتبر 40% جهات فلسطينية مدعومة من دول عربية يجب أن تسيطر مدنيا على غزة، فيما قال 20% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.
وعن رأي المشاركين بالاستطلاع إذا ما كان يتعين على نتنياهو إقالة غالانت بعد أن اتهم الأخير رئيس الحكومة علنا، في مؤتمر صحافي، بـ"الامتناع عن اتخاذ قرارات بمسائل إستراتيجية مهمة"، اعتبر 23% من المستطلعة آراؤهم أنه يجب إقالة غالانت، في حين قال 60% إنه لا يتعين على رئيس الحكومة إقالة وزير الأمن، وقال 17% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.
كما سُئل المشاركون في الاستطلاع عما إذا كان يتعين على غالانت الاستقالة من مصبه في ظل الخلافات بينه وبين رئيس الحكومة بشأن إدارة الحرب على غزة، رأى 39% من المستطلعة آراؤهم أن على غالانت تقديم استقالته، في حين عارض 47% فكرة استقالة غالانت، فيما قال 14% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.
وسئل المستطلعة آراؤهم عن مناورة نتنياهو السياسية، ومحاولته تمرير مشروع قانون حول التجنيد الإلزامي في صفوف الجيش الإسرائيلي، كان غانتس يحاول دفعه قدما في إطار الكنيست السابق، ويعارضه حاليا ويرى أنه لا يلبي المتطلبات الأمنية بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وعن القانون الذي يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية الإلزامية في صفوف الجيش الإسرائيلي ويعارضه غالانت وغانتس وكتل المعارضة، عبّر 36% من المستطلعة آراؤهم عن تأيديهم لخطوة نتنياهو، في حين عارض 38% هذه الخطوة، فيما قال 26% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المعسکر الوطنی وزیر الأمن
إقرأ أيضاً:
غالانت يهاجم حكومة نتنياهو: يسعون لحكم عسكري في غزة على حساب جنودنا
شن وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي المقال يوآف غالانت أمس الأربعاء انتقادا حادة على حكومة بنيامين نتنياهو، بسبب خطط الاستعانة بشركات خاصة تحت ذرائع توزيع المساعدات الإنسانية بقطاع غزة، معتبرا أن ذلك يعني "حكما عسكريا سيدفع الجنود حياتهم ثمنا له".
وقال غالانت عبر حسابه على منصة إكس إن "الحديث الذي يتناول توزيع الغذاء على سكان غزة من قبل شركات خاصة تحت حراسة الجيش الإسرائيلي، كلام منمق لبداية حكم عسكري".
وأضاف، أن ما سماه "ثمن الدم سيدفعه جنود الجيش الإسرائيلي، وستدفعه إسرائيل، في ظل ترتيب سيئ للأولويات سيؤدي إلى إهمال مهام أمنية أكثر أهمية".
كما اعتبر غالانت، أن على "إسرائيل تجهيز ما وصفه بكيان بديل يحل محل الجيش الإسرائيلي في السيطرة على المنطقة، و"إلا فإننا في الطريق إلى حكم عسكري"، مشددا على أن الحكم العسكري في غزة ليس جزءا من أهداف الحرب، وإنما عمل سياسي خطير وغير مسؤول.
ومطلع الشهر الجاري، أقال نتنياهو، غالانت، وعيّن بدلا منه وزير الخارجية السابق يسرائيل كاتس، على وقع خلافات تتعلق بطريقة إدارة الحرب في غزة.
والثلاثاء، اجتمع وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس مع كبار قادة الجيش، لبحث إمكانية استخدام شركة أمريكية أمنية، لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وفق ما ذكرته صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن "الاجتماع عقد الاثنين الماضي، ودار حول تغيير طريقة توزيع المساعدات الإنسانية حتى لا تنتهي في أيدي حركة حماس"، منوهة إلى أن الاجتماع تضمن إمكانية دخول شركة أمن أمريكية خاصة، إلى أحياء معينة في غزة وتحمل مسؤولية الجانب المدني وتوزيع المساعدات.
وذكرت أن الجيش الإسرائيلي سيمنح الشركة الأمريكية الغطاء الأمني فقط، لافتة إلى أنه شارك في المناقشة قائد شعبة العمليات بالجيش عوديد باسيوك، ورئيس شعبة الاستراتيجية أليعازر توليدانو، ومسؤولون آخرون عسكريون.
واستعرض كبار قادة الجيش الإسرائيلي "المزايا والعيوب للخطة أمام الوزير وأعربوا عن عدد من المخاوف بشأنها"، وفق الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن توليدانو "قلقه من تورط إسرائيل مجددا في مجزرة صبرا وشاتيلا أخرى".
وبعبارة أخرى "أعرب عن قلقه من أنه إذا قامت الشركة الخاصة التي ستعمل في أحياء غزة بإيذاء سكان غزة عندما يكون الجيش الإسرائيلي في القطاع بالقرب من هناك، فإن العالم سيحمل مسؤولية الحادث إلى الجيش الإسرائيلي"، وفق ذات المصدر.
ووقعت تلك المجزرة الأليمة في مخيمي "صبرا" و"شاتيلا" للاجئين الفلسطينيين غربي العاصمة اللبنانية بيروت، في 16 سبتمبر/ أيلول 1982، واستمرت ثلاثة أيام خلال فترة الاجتياح الإسرائيلي في العام نفسه، والحرب اللبنانية الأهلية (1975- 1990)، وخلفت بين 750 و3500 شهيد، أغلبهم من الفلسطينيين.
ووفق صحيفة "إسرائيل هيوم" فقد رفض وزير الحرب الإسرائيلي "هذه الادعاءات، وقال إنه من المستحيل مقارنة شركة أمريكية بالفصائل التي ارتكبت المجزرة في صبرا وشاتيلا، ولا مكان للمقارنة بين الحالتين".
وأعرب توليدانو، ومسؤولون آخرون بالجيش في المناقشة، بينهم رئيس قسم القانون الدولي في مكتب المدعي العام العسكري، عن تخوفه من معضلة أخرى في ما يتعلق بإدخال شركة الأمن الأمريكية الخاصة للتعامل مع المساعدات الإنسانية، وفق ذات المصدر.