40% من الإسرائيليين يؤيدون حكما عسكريا في غزة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أظهر استطلاع للرأي نشرته القناة 12 الإسرائيلية مساء اليوم الخميس 16 مايو 2024 ، أن 40% من الإسرائيليين يؤيدون فرض الحكم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة ، في اليوم التالي للحرب.
كما بيّن الاستطلاع أن حزبا برئاسة وزير الأمن الحالي، يوآف غالانت، لن يكون مؤثرا على الليكود، وسيكون تمثيله على حساب "المعسكر الوطني"، الأمر الذي قد يصب في صالح معسكر اليمين.
جاء ذلك بحسب ما بينه الاستطلاع ، وفحصت من خلاله توجهات الإسرائيليين بشأن المسائل الخلافية بين وزير الأمن، غالانت، ورئيس الحكومة، نبيامين نتنياهو، بشأن مستقبل غزة وخصوصا حول الجهة التي سيوكل إليها حكم القطاع مدنيا، كما فحص الاستطلاع الخارطة السياسية إذا ما أجريت الانتخابات اليوم.
وخلص الاستطلاع أن نتائج انتخابات تجرى اليوم، ستكون على النحو الآتي: "المعسكر الوطني" - 29 مقعدا؛ "الليكود" - 19؛ "ييش عتيد" - 16؛ "يسرائيل بيتينو" - 11؛ "شاس" - 10 مقاعد؛ "عوتسما يهوديت" - 9 مقاعد؛ "يهدوت هتوراه" - 8؛ "الجبهة/ العربية للتغيير" - 5؛ "القائمة الموحدة" - 5؛ "الصهيونية الدينية" - 4؛ "ميرتس" - 4.
وفي هذه الحالة يحصل التجمع الوطني الديمقراطي على 2.5% من أصوات الناخبين، كما يفشل كل من حزب العمل وحزب "اليمين الرسمي" بزعامة الوزير السابق، غدعون ساعر، في تجاوز نسبة الحسم (3.25%)، بحيث يحصل الأول على 1.8%، فيما يحصل الآخر على 1%. ويقتصر تمثيل معسكر نتنياهو على 50 مقعدا من أصل 120 في الكنيست .
وفي حال قرر غالانت خوض الانتخابات في قائمة مستقلة منفصلة عن الليكود، ستكون النتائج كالآتي: "المعسكر الوطني" - 25 مقعدا؛ "الليكود" - 19؛ "ييش عتيد" - 15؛ "يسرائيل بيتينو" - 10 مقاعد؛ "شاس" - 10؛ "عوتسما يهوديت" - 9؛ "يهدوت هتوراه" - 8؛ حزب برئاسة غالانت - 6؛ ؛ "الجبهة/ العربية للتغيير" - 5؛ "القائمة الموحدة" - 5؛ "الصهيونية الدينية" - 4؛ "ميرتس" - 4.
واللافت أن جميع المقاعد التي تحصل عليها قائمة برئاسة وزير الأمن الحالي، غالانت، تكون على حساب أحزاب يسار الوسط الصهيوني، ومعظمها على حساب حزب "المعسكر الوطني" برئاسة الوزير في كابينيت الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس .
وسُئل المستطلعة آراؤهم حول "الحل في قطاع غزة في اليوم التالي" للحرب الإسرائيلية على القطاع، فأجاب 40% من المستطلعة آراؤهم بأنه يجب فرض الحكم العسكري الإسرائيلي على غزة، فيما اعتبر 40% جهات فلسطينية مدعومة من دول عربية يجب أن تسيطر مدنيا على غزة، فيما قال 20% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.
وعن رأي المشاركين بالاستطلاع إذا ما كان يتعين على نتنياهو إقالة غالانت بعد أن اتهم الأخير رئيس الحكومة علنا، في مؤتمر صحافي، بـ"الامتناع عن اتخاذ قرارات بمسائل إستراتيجية مهمة"، اعتبر 23% من المستطلعة آراؤهم أنه يجب إقالة غالانت، في حين قال 60% إنه لا يتعين على رئيس الحكومة إقالة وزير الأمن، وقال 17% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.
كما سُئل المشاركون في الاستطلاع عما إذا كان يتعين على غالانت الاستقالة من مصبه في ظل الخلافات بينه وبين رئيس الحكومة بشأن إدارة الحرب على غزة، رأى 39% من المستطلعة آراؤهم أن على غالانت تقديم استقالته، في حين عارض 47% فكرة استقالة غالانت، فيما قال 14% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.
وسئل المستطلعة آراؤهم عن مناورة نتنياهو السياسية، ومحاولته تمرير مشروع قانون حول التجنيد الإلزامي في صفوف الجيش الإسرائيلي، كان غانتس يحاول دفعه قدما في إطار الكنيست السابق، ويعارضه حاليا ويرى أنه لا يلبي المتطلبات الأمنية بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وعن القانون الذي يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية الإلزامية في صفوف الجيش الإسرائيلي ويعارضه غالانت وغانتس وكتل المعارضة، عبّر 36% من المستطلعة آراؤهم عن تأيديهم لخطوة نتنياهو، في حين عارض 38% هذه الخطوة، فيما قال 26% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المعسکر الوطنی وزیر الأمن
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض تصدر حكماً غير مسبوق بتعويض ابن ناتج عن اغتصاب بالحسيمة
زنقة 20 | الرباط
صدر مؤخرا عن محكمة النقض حكم مثير ، نقض حكماً صادرا عن محكمة الاستئناف بالحسيمة ، و يتعلق بقضية اغتصاب فتاة معاقة.
القرار الحديث الصادر في 15 أبريل الجاري، يتعلق بقضية إقدام شخص على اغتصاب فتاة معاقة نتج عنه حمل بحسب ما نقله المحامي عبد الرحمان الباقوري.
المحكمة الابتدائية بالحسيمة أدانت المغتصب بسنة واحدة سجنا نافذا ، وهو ما لم يرق عائلة الفتاة حيث تقدمت بطلب التعويض (نفقة) أمام ابتدائية الحسيمة للحكم لها بتعويض لفائدة الولد الذي ازداد في علاقة غير شرعية.
المحكمة الابتدائية بالحسيمة قضت برفض طلب الأم الرامي الى التعويض لفائدة ابنها، بسبب أن البنوة غير الشرعية لا يترتب عنها أي اثر ولا يستحق الابن غير الشرعي اي نفقة.
الام استانفت الحكم الابتدائي، فقضت محكمة الاستئناف بالحسيمة بتأييد الحكم الابتدائي اي برفض طلب الأم.
بعد ذلك توجهت الأم الى محكمة النقض أعلى هيئة قضائية بالمغرب ، فقضت الأسبوع الماضي بنقض القرار الاستئنافي بتعليل جاء فيه أن المحكمة تملك صلاحية تكييف طلبات الخصوم.
وأكدت أن الحكم على الرجل مغتصب الفتاة بالحبس، لا يعفيه من ضرورة تحمله مسؤولية ذلك الولد، ولا يمكن اسقاط حق الضحية الذي هو الولد في التعويض في اطار المسؤولية التقصيرية.
كما اعتبرت أن حمل الفتاة بشكل غير شرعي دون رضاها يعتبر ضررا محققا اصاب الولد المولود في الحال ومستقبليا أصابه في رزقه وكسوته وباقي متطلبات الحياة.
المحكمة أكدت أن المولود الضحية ليس له إثم فيما اقترفه والده، وقضت بإحالة هذا الملف على محكمة الاستئناف بفاس بدل الحسيمة، وذلك لاعادة الحكم فيه من جديد، وستقضي محكمة الاستئناف بفاس باجراء خبرة جينية على الولد ووالده للتأكد هل هو فعلا والده، واذا ثبت أنه والده، ستحكم المحكمة على الوالد بتعويض شهري لابنه الى غاية بلوغه سن الرشد او اتمامه سن 25 سنة اذا كان يتابع دراسته.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية