موعد نهاية التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
يسعى عدد كبير من المواطنين المصريين في مختلف المحافظات إلى معرفة الموعد النهائي للتصالح على مخالفات البناء في جمهورية مصر العربية.
موعد نهاية التصالح على مخالفات البناءيتساءل عدد كبير من الاشخاص في مصر عن موعد نهاية التصالح على مخالفات البناء، حيث يرغبون في معرفة المدة المحددة لنهاية موعد التصالح على مخالفات البناء، ليتم السماح لهم بالبناء على أملاك الدولة، وكان الرد على هؤلاء الأشخاص كالتالي:
يبدأ يوم الثلاثاء.. البرلمان يكشف تفاصيل التصالح على مخالفات البناء عاجل - "التنمية المحلية" تزف بشرى سارة لأصحاب طلبات التصالح على مخالفات البناء
تبدأ الحكومة المصرية في جمهورية مصر العربية بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء أثناء شهر مارس الجاري، كما أكدت بعض المصادر الحكومية أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لعام 2023 سوف يتم إصدارها خلال الأيام القادمة،وكان آخر موعد إصدارها في يوم 16 مارس 2024، حيث تقوم بإقرارها الحكومة وبعدها يتم إصدار قرار رئيس الوزراء بفتح باب التصالح في مخالفات البناء لفترة ستة أشهر، وذلك لتوفير الفرصة لجميع أصحاب المخالفات بتقديم الطلبات الخاصة بالتقنين وكافة الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة، والسماح لجميع الأشخاص المخالفين بالبناء على أملاك الدولة بالتقدم للتصالح.
متحدث الوزراء يكشف تخفيضًا كبيرًا في التصالح على مخالفات البناء محافظ المنوفية يتفقد المركز التكنولوجي بكفر داود لمتابعة إجراءات تلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء المستندات المطلوبة للتقديم على التصالح في مخالفات البناء 2024هناك مجموعة من الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة التي تحددها بعض السلطات المختصة ليتم التقديم على التصالح في مخالفات البناء لعام 2024، وهذه الأوراق تتمثل جميعها في النقاط التاليه:
يتم إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي للشخص المقدم طلب التصالح.إحضار تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى.إيصال تسديد رسوم الفحص ومبلغ جدية التصالح.يتم إحضار 2 نسخة من الرسومات المعمارية لجميع الأعمال المخالفة على الطبيعة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي.إحضار شهادة من المتغيرات المكانية بتاريخ ارتكاب المخالفة محل التصالح. تعرف علي الحالات التي لا يجوز التصالح عليها في مخالفات البناء 2024 إلكترونيا الخطوات المطلوبة وطرق رفع مستندات التصالح على مخالفات البناء بالمدن الجديدةالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نهاية التصالح على مخالفات البناء مخالفات البناء تصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء 2024 موعد التصالح طلب التصالح اللائحة التنفيذية لقانون التصالح التصالح على مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
للمجني عليه والورثة.. القانون الجديد يتيح التصالح في جرائم المسئولية الطبية| تفاصيل
أجاز مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، والتي تشمل الأخطاء الطبية بالنسبة للأطباء، والاعتداء على المنشأة والطبيب بالنسبة للمريض وأهله.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
واستحدث مجلس النواب مادة جديدة تضاف إلى مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".
وذلك لحماية مقدمي الخدمات الطبية من أي بلاغات أو شكاوى كيدية قد تُقدم ضدهم، لمواجهة أي متربص بالأطقم الطبية، بما يمكنهم من تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه، ولتكون رسالة طمأنة لجميع الأطقم الطبية المصرية.
وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون المسئولية الطبية نهائيا، خلال الجسة العامة اليوم، الثلاثاء.