“تنظيم الاتصالات” تطلق نظام التصميم الموحد للمواقع الإلكترونية الاتحادية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية “تدرا” بدعم من اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، وعلى هامش مشاركتها في خلوة الجاهزية الرقمية 2024، نظام التصميم الموحد للمواقع الإلكترونية في الحكومة الاتحادية بهدف تسهيل وصول المتعاملين إلى المعلومات والخدمات من خلال تصاميم متناغمة وسهلة الاستخدام وتناسب طبيعة المتعاملين، وتنسجم مع أحدث التطورات في هذا المجال.
ونظمت الهيئة ورشة عمل بمشاركة الجهات الحكومية لشرح مبادئ النظام الجديد، ومرتكزاته وآليات تنفيذه، وتضمنت الورشة إضاءة وافية على العناصر الأساسية للتصميم المرئي والقواعد المطلوبة لتحسين سهولة الاستخدام، وتجربة المستخدم “UX” على مواقع الجهات الحكومية الاتحادية .
واستهدفت الورشة فئتين، الأولى تضم مديري إدارات الاتصال المؤسسي وتقنية المعلومات في الجهات الاتحادية الذين يشرفون على الهوية الرقمية والتصميم والأصول الرقمية والثانية تضم مديري مشاريع تقنية المعلومات في الجهات الاتحادية ممن يعملون على تطوير المواقع والتطبيقات الرقمية والواجهة الأمامية ذات الصلة.
وقالت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي إن هذا النظام ينسجم مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” ومحورها الرابع الذي ينص على إقامة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، من خلال تبني مفاهيم الديناميكية والمرونة واستشراف المستقبل”.
وأضافت معاليها أن النظام يمثل خلاصة أفضل التجارب العالمية في مجالات التصميم وبناء الهيكلية المعلوماتية للمواقع الإلكترونية، كما يأخذ في الاعتبار الخصوصيات المحلية في الدولة، مؤكدة أن النظام يعد تدشيناً لمرحلة جديدة من الحضور الرقمي للحكومة الاتحادية، بما يحسن تجربة المتعاملين ويزيد سعادتهم من جهة، ويعزز ريادة الدولة عالمياً في المؤشرات ذات الصلة من جهة ثانية.
من جانبه قال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية إن توحيد الجهود وتنسيق الخطوات بين الجهات الحكومية هو أحد العوامل المهمة وراء نجاح التحول الرقمي في دولة الإمارات، وفي هذا السياق يأتي نظام التصميم الموحد للمواقع الحكومية الذي يقوم على مبدأ محورية المتعامل، بحيث تؤدي تصاميم المواقع الحكومية إلى تبسيط وتسهيل عمليات الإبحار في تلك المواقع بحثاً عن المعلومات والخدمات التي يحتاجها المتعاملون.
وأضاف المسمار أنه تم الاستفادة في تطوير هذا النظام من آخر ما توصلت إليه الخبرات العالمية إضافة إلى آراء المتعاملين وزوار المواقع الحكومية التي يتم الحصول عليها في سياق المشاركة الرقمية.
من جهته قال سعادة المهندس محمد إبراهيم الزرعوني نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية إن نظام التصميم الموحد يقوم على ركيزتين أساسيتين هما البساطة والإبداع، إذ يراعي مبادئ سهولة الاستخدام والوصول المباشر إلى المعلومات والخدمات المطلوبة، ومبدأ التكيف والمرونة.
وبمجرد إطلاقه أصبح نظام التصميم الموحد للمواقع الإلكترونية الاتحادية متاحاً للاستخدام، واعتمدت عدة جهات حكومية مكوناته ومفاهيمه، شمل ذلك كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ووزارة التربية والتعليم، وصندوق الزكاة وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، كما يمكن للجهات الأخرى استخدام النظام، مثل الشركات شبه الحكومية والدوائر الحكومية الأخرى على مستوى الدولة..والنظام متاح لأي شخص يسعى للالتزام بأفضل الممارسات في مجال تطوير المواقع الإلكترونية.
ومن شأن تطبيق النظام الجديد عبر الجهات الحكومية أن يسهم في تعزيز الكفاءة الحكومية من خلال توفير مكونات معينة يمكن استخدامها وإعادة استخدامها في تطوير المواقع الحكومية مما يقلل من الوقت المستخدم في تلك العمليات، وبالتالي يحقق وفورات مالية من حيث خفض تكلفة التصاميم، فضلاً عن تقليص في وقت المتعاملين، الأمر الذي يسهم في مبدأ تصفير البيروقراطية الحكومية.. كما يسهم النظام في تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية عبر القنوات الرقمية ، إذ تعمل واجهة المستخدم المصممة جيداً على تشجيع المتعاملين على المشاركة بشكل أكبر في تحسين الخدمات الحكومية.
ومن مزايا النظام أنه يضمن هوية بصرية واحدة تقوم على العلامة الاتحادية الموحدة مما يؤدي لتعزيز الثقة لدى المتعاملين.. فيما يمتاز النظام بأنه قابل للتكيف مع التغيرات في اتجاهات التصميم والتقنيات الجديدة مما يقلل من مخاطر التقادم ويخفض الحاجة لإعادة بناء المواقع الإلكترونية من الصفر، فضلا عن انسجامه مع التجارب العالمية المتميزة والاحتياجات المحلية، يتوافق النظام مع إرشادات منظمة الويب العالمية، وبالأخص معايير النفاذ الرقمي المتمثلة في ” -AAWCAG 2.2.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المباني الحكومية المهملة تثير الاستغراب.. ومطالبات بإعادة تأهيلها للاستثمار
تنتشر مبانٍ ومرافق حكومية مهجورة منذ سنوات في عدد من المواقع والأحياء، بعد أن كانت في يوم من الأيام تعج بمرتاديها وتقدم خدماتها في مختلف المجالات، وعلى الرغم من وجود هذه المباني في مواقع وأحياء حيوية، إلا أنها تركت مهملة طوال سنوات دون استغلال، وأصبحت أطلالًا خاوية ومكبًا للنفايات ومرتعًا للحيوانات السائبة، وملاذًا للمخالفين.
وقد طرح مواطنون تساؤلات جدوى عدم استغلال هذه المرافق، وتركها بهذه الصورة، وتبعات ذلك على المال العام، مطالبين بضرورة استثمار هذه المرافق بما يتماشى مع الحاجة إليها، والاستفادة منها بالشكل الأمثل.
وقالت المحامية وضحة بنت مسعود البادية: فكرة وجود مكان مهجور تجعلنا ندرك أن هناك أبعاداً مختلفة للتأثيرات التي يمكن أن يتسبب بها، والحديث عن مبانٍ حكومية مهجورة له تأثيرات أعمق كونها مالاً عاماً، ومما لا شك فيه أن ترك المباني والمرافق الحكومية فارغة دون أي استغلال بعد شغلها لسنوات سينتج عنه أضرارٌ جمة، فقد تكون لها أبعاد اقتصادية واجتماعية وقانونية.
وأضافت: بطبيعة الحال، أن البعد الاقتصادي يكمن في عدم إعادة استغلال هذه المباني بالشكل الصحيح، حيث إن بقاء مرفق عام دون أي استغلال سيشكل عبئا اقتصاديا على عاتق الدولة، فقد يكون هناك حاجة لدفع تعويضات لو تسبب بضرر نتيجة سقوطه لو كان متهالكا أو قديما على الناس أو ممتلكاتهم، أو حتى على الممتلكات العامة. وعلى العكس من ذلك، لو تم إعادة ترميم هذه المرافق أو إعادة بنائها أو إزالتها واستغلال الأرض في الصالح العام وجعلها رافدا اقتصاديا سياحيا، يكون لها عائدا مرضيا.
حيث إن القطاع السياحي، أثبت دوره منذ وقت طويل في تعزيز الجانب الاقتصادي للسلطنة، بالإضافة إلى أن استغلال هذه المرافق لا يقتصر على الجانب السياحي بل يمكن تحويله أيضا إلى صرح تعليمي أو ثقافي أو ترفيهي، علما أن جميع ذلك سيعزز الجانب الاقتصادي للدولة، حيث، إن الاستثمار في تعزيز التعليم ونشر الثقافة والترفيه له أثره على الفرد في جعله فردا منتجا له دور فعال في تنمية اقتصاد بلاده وازدهاره.
وأكدت البادية، أن البعد القانوني والاجتماعي مرتبطان ارتباطا وثيقا بالبعد الاقتصادي، حيث أن وجود مرفق عام خاوٍ سيجعله عرضة للاستغلال من قبل العديد من الشخوص، كالمتسللين أو الهاربين ممن لم يمتثلوا لإتمام إجراءاتهم القانونية في السلطنة، وبالتالي سيشكل هذا الأمر خطرا اجتماعيا على المواطنين والمقيمين، وقد تنتج جرائم أخرى غير التعدي وخرق قانون إقامة الأجانب في سلطنة عمان، كاستغلال المكان من قبل دنيء النفوس ممن سولت لهم أنفسهم بيع السموم على الشباب حتى الصغار أو حتى خلقه ليكون مكاناً للتعاطي، وأفعال أخرى جرمت قانوناً، وهذا جميعه له أثره الاجتماعي والقانوني، مما سيتسبب بالتأثير على الجانب الاقتصادي كون الدولة ستصرف المال من أجل حل هذه المشكلات الناتجة من هجر هذه المرافق العامة وعدم استغلالها.
و أشارت البادية في ختام حديثها إلى أن الاستثمار في جعل المرافق الحكومية المهملة مكانا مزدهرا لأي قطاع؛ سيجعل العوائد محمودة أكثر من فكرة تركها مهجورة دون أي استفادة.
من جانبه راشد بن حمد الصوافي: نشاهد العديد من المرافق المهجورة التي تركت منذ سنوات بلا استغلال أو وجه استفادة منها، وهناك مدارس مهجورة منذ سنوات و لم يتم صيانتها، على الرغم من كثافة أعداد الطلبة و تحويل بعض منهم للدراسة المسائية، لذلك نستغرب من عدم استغلال هذه المدارس أو صيانتها أو بناء مدارس جديدة في هذه المواقع التي تركت منذ عدة سنوات.
وطالب راشد الصوافي بضرورة إيجاد آليات للبدء في حصر هذه المرافق، و الاستثمار فيها و صيانتها و إعادة رونقها، بعد أن أصبحت أطلالا منذ عدة سنوات، تتراكم فيها المهملات و يستغلها البعض في جوانب سلبية.
وقال ناصر بن خميس الحميدي: في مسقط وحدها هناك العديد من المرافق التي تركت دون الاستفادة منها، وعلى سبيل المثال مطار مسقط الدولي السابق، إلى الآن لم يتم استغلاله رغم أنه في موقع مميز وقابل أن يكون وجهة استثمارية جيدة، كذلك موقع مركز عمان الدولي للمعارض السابق، ترك دون أي استفادة منه، و منذ قرابة سنة كاملة ترك أيضا موقع سوق الموالح للخضروات و الفواكه بدون أي استفادة.
وتساءل الحميدي عن سبب ترك مثل هذه المواقع الحيوية دون استفادة أو طرحها للاستثمار و استغلالها بشكل مناسب يعود بالفائدة للبلد و المجتمع و الاقتصاد، و أيضا يسهم في جمالية المواقع بدل من تركها بهذه الصورة غير الحضارية.
وإلى حين التحرك لاستغلال هذه المرافق و المباني و المواقع، تظل علامات الاستفهام قائمة، حول لماذا تركت هذه المرافق مهجورة بلا استغلال؟
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق