"فوضى "شركات "الفيزا" تجر بوريطة إلى المساءلة في البرلمان
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
انتقد الفريق الحركي في مجلس النواب، “الفوضى التي تعرفها الشركات المكلفة بتجميع ملفات طلبات التأشيرات”.
وجاء في سؤال للفريق الحركي وجهه إلى ناصر بوريطة وزير الخارجية، والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج: “تتبعنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تجمهرات لعدة مواطنات ومواطنين مغاربة أمام مقرات شركات تجميع طلبات التأشيرات، نيابة عن سفارات بعض البلدان في المغرب كألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة”.
وأوضح أن سبب هذه التجمعات، “راجع إلى تأخر هذه الشركات في معالجة ملفات هذه الطلبات وعدم إخبار المعنيين بمآلها، عبر الآليات الإلكترونية، مما يضطرهم إلى التنقل إلى هذه الشركات، وقضاء أيام وليالي في الانتظار تحت لهيب الشمس، وأحيانا بدون إيواء، ومنهم مرضى ومسنون، ينتمون إلى الطبقات الهشة والفقيرة”.
وتساءل الفريق الحركي، “عن الجهة الموكول إليها مراقبة هذه الشركات، وهل تتوفر على دفتر تحملات معين، أقل ما يمكن أن يتضمنه هو التعامل بواسطة الرقمنة، لتفادي الإشكالات المترتبة على طول الانتظار؟”.
كلمات دلالية البرلمان التأشيرة الفريق الحركي ناصر بوريطةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان التأشيرة ناصر بوريطة
إقرأ أيضاً:
نائب:البرلمان هو الجهة “السحرية لفك طلاسم” سرقات المال العام
آخر تحديث: 10 شتنبر 2024 - 11:58 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- بين عضو مجلس النواب باسم الغريباوي، الثلاثاء، ان البرلمان هو الجهة المعنية بفك طلاسم قضايا الفساد الموجودة حاليا. وقال الغريباوي في تصريح صحفي، “طالبنا في وقت سابق بأن تكون هناك محاكمة علنية للأطراف المعنية بسرقة القرن وفي اغلب ملفات الفساد” مبينا انه “لا مانع من عقد جلسات المحاكم بصورة علنية بل هي واجبة”. واضاف: “لن نسكت على ملفات الفساد ويجب تمكين وتقوية القضاء من كافة الجوانب وعلى الجميع ان يعلم بأن أي قضية تعرض على القضاء فالأخير له القرار الفيصل فيها”، مشيرا الى ان “البرلمان هو الجهة المعنية بفك طلاسم قضايا الفساد”. واوضح ان “الجلسات المقبلة ستشهد استضافة رئيس هيئة النزاهة بعد جمع تواقيع الكثير من النواب”، لافتا الى ان “المعلومات التي أدلى بها حنون ستكون لها تفرعات كثيرة ويجب التحقيق فيها”. ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم إذ احتل المرتبة 157 عالميا بين 180 دولة ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية العام الماضي 2021 مما يؤكد أن البلاد تعاني من مشكلة متفاقمة دون أن تحدد المنظمة أرقاما دقيقة لحجم الفساد في البلاد.